في بلدنا مع الأسف ومنذ حوالي ثلاث سنوات أصبحت السلع وخصوصا المواد الغذائية ترتفع بشكل غير منطقي وغير معقول إذ يفاجأ المواطن الذي يذهب لشراء إحدى المواد الغذائية وقد إرتفعت بنسبة خمسين في المائة أو أحيانا مائة في المائة ويقف حائرا ماذا يفعل هل يشتري هذه السلعة أم لا يشتريها وهل يوجد خيار آخر وهنالك أفواه تنتظره في المنزل لا تقبل أن تتضور جوعا .

أحد المواطنين بعث برسالة إلى بريدي الألكتروني يقول فيها بأنه ذهب قبل يومين لشراء اللحمة وهو متعود على شراء لحمة العجل لأنها كما يقول أرخص من  لحمة الخروف وصحية أكثر لكنه فوجىء بأن أرخص أنواع هذه اللحمة والذي كان سعر الكيلو غرام الواحد منها ثلاثة دنانير ونصف قد إرتفع سعره إلى سبعة دنانير فلم يصدق ذلك  فذهب إلى متجر آخر ،لكنه وجد  نفس السعر وعندما سأل لماذا هذا الإرتفاع المفاجىء قالوا له بأن كميات اللحمة الموجودة في المسلخ قليلة جدا والتجار الذين يزودون المسلخ باللحمة لم يزودوه بالكميات المطلوبة .

هذا المواطن يقول لا أدري كيف أتصرف في هذا الغلاء فعندما أذهب إلى سوق الخضار أفاجأ بأن سعر كيلو البندورة أكثر من دينار في معظم الأحيان وهي غذاء أساسي خصوصا للعائلات الفقيرة ومتوسطة الدخل وسعر كيلو الزهرة بخمسة وسبعين قرشا والبطاطا بنفس السعر وهذا ينطبق على معظم أصناف الخضار، أما الفواكه فأسعارها أحيانا غير معقولة أبدا فسعر كيلو التفاح  يصل في معظم الأحيان إلى دينارين وسعر كيلو البرتقال يصل إلى دينار وربع أما باقي الفواكه فهي للفرجة فقط لأن أسعارها خيالية .

ويضيف هذا المواطن في رسالته بأن راتبه يصل إلى أربعمائة دينار يدفع منها مائة وخمسة وعشرين دينارا أجرة منزل ويدفع منها فاتورة الكهرباء وفاتورة الماء وأجرة مواصلات له ولأبنائه الأربعة والباقي مصروف للبيت فهل يكفي هذا الراتب وهل يجب عليه أن يستدين كل شهر مبلغا من بعض الأصدقاء ليجرجر نفسه حتى نهاية الشهر ؟ .

هذا الارتفاع في الأسعار غير مقبول وغير منطقي والحكومة مع الأسف الشديد لا تتدخل أبدا وأحيانا نسمع تصريحات لبعض الوزراء والمسؤولين بأنهم سيتخذون إجراءات صارمة بحق التجار الذين يرفعون الأسعار لكننا مع الأسف لا نرى أي إجراء على الأرض ولا يجد المواطن من يقف إلى جانبه إلا الله .