أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    18-Oct-2018

اقتصاد الصين .. التصدير يفشل في مضمار الاستهلاك
فاينانشيال تايمز -
يستجيب المستهلكون الصينيون للاقتصاد المتباطئ، من خلال زيادة الادخار، واستثمار أموال أقل في الأصول المحفوفة بالمخاطر، بحسب ما تظهر بيانات وحدة الأبحاث في صحيفة فاينانشيال تايمز.
على الرغم من قيام الحكومة بخفض ضرائب الدخل في محاولة لتعزيز الاستهلاك، إلا أن من المحتمل أن يكون مصير هذا الراتب الصافي الإضافي أن ينتهي على شكل ودائع في المصارف، في الوقت الذي يزداد فيه توتر المستهلكين.
تشير بياناتنا إلى أنه ينبغي للحكومة ألا تتوقع أن يساعد المستهلكون على دعم الاقتصاد. وحتى لو كان بالإمكان تحقيق استقرار في النمو من خلال إذكاء النشاط الاستثماري، إلا أن ارتفاع ديون الأسر واحتمالية دخول صراع مطول ومكثف مع الولايات المتحدة يعني أن المستهلكين سيظلون حذرين.
تعود قراءات مشاعر المستهلكين في الصين إلى مستواها الطبيعي بعد تسجيلها رقما قياسيا.
في أيلول (سبتمبر) الماضي، قال عدد أقل من المستهلكين إنهم يعتزمون زيادة الإنفاق الاختياري خلال الأشهر الستة المقبلة، ما يؤدي إلى جرجرة مقياس توقعات الإنفاق التقديري إلى أدنى مستوى لها منذ 17 شهرا.
وعلى الرغم من أنهم يقولون إن نمو دخلهم ارتفع، يعاني المستهلكون تلاشي تأثير الثروة؛ حيث إن المقياس المستخدم لدينا لقياس كيفية تقييم أوضاعهم المالية هو الآن عند أدنى مستوى له منذ عامين؛ إذ هبط حتى بشكل شديد الانحدار أكثر مما كان عليه بعد انهيار سوق الأسهم في عام 2015.
كما أن العلامات على ازدياد التوتر لدى قطاع الأسر بدأت تظهر أيضا في رغبتهم في الاستثمار.
في كل شهر، نقوم باستبيان رغبتهم في التوفير أو الاستثمار أو الاستهلاك، نظرا لأسعار الفائدة السائدة "السلسلة تستند إلى المسح الفصلي الخاص بالمودعين الذي يجريه بنك الشعب الصيني".
منذ نهاية النصف الأول من العام، كان هنالك تحول ملحوظ بين المستهلكين لمصلحة الادخار وليس الاستثمار. ميل الأسر نحو الاستهلاك، الذي انخفض نهاية الربع الأول، انتعش منذ ذلك الحين، لكنه لا يزال ثابتا نسبيا.
هذه الرغبة الجديدة في الادخار بشكل أكبر هي دلالة على مخاوف واسعة النطاق حول الاقتصاد، لكن الانخفاض في عدد المستهلكين الذين يفضلون الاستثمار، يبين أيضا حصيلة الأضرار الناجمة عن ذلك في مختلف فئات الأصول، إضافة إلى أسعار الفائدة المتراجعة.
وتشمل هذه الأضرار الإقراض من النظير إلى النظير، وهي صناعة تقلصت بنحو الثلث خلال أربعة أشهر فقط بعد سلسلة من الفضائح والاحتجاجات، إضافة إلى سوق الأسهم، التي انخفضت بنحو 25 في المائة هذا العام.
بدائل الاستثمار التي تبدو أنها مأمونة لم تعد تبدو جذابة كما كانت مقارنة بأسعار الفائدة التي تعطى على الودائع.
صندوق يو إي باو الضخم للأموال، الذي يدار من قبل شركة علي بابا، يدفع الآن نسبة مئوية سنوية تبلغ 2.8 في المائة مقابل أكثر من 4 في المائة، كان يدفعها في بداية هذا العام.
كذلك يبين أحدث تقييم شهري قمنا بإجرائه لتوقعات الأسعار أيضا، أن الآراء التفاؤلية حول هذه الفئة المهمة جدا من الأصول بدأت أخيرا في التحول، في الوقت الذي بدأت فيه المبيعات في التراخي بعد مواجهة التعنت الحكومي حول السياسة.
الأدلة على سلوك الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي هي أدلة متباينة. تشير سلسلة مبيعات التجزئة الشهرية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني إلى أن النمو بدأ في التباطؤ تدريجيا، على الرغم أن ذلك يتم من خلال قاعدة تزداد توسعا باستمرار.
انخفاض مبيعات السيارات يتحمل مسؤولية هذا الانخفاض، على الرغم من أنها دلالة على سحب الحوافز الضريبية الحكومية، إضافة إلى حقيقة أن شراء السيارات المستعملة يحمل وصمة عار اجتماعية أقل مما كان عليه من قبل بين المستهلكين الصينيين، وارتفعت مبيعات السيارات المستعملة 13 في المائة حتى الآن، من هذا العام.
مع ذلك، تشير كل من المقاييس الفصلية لدخل الأسر المعيشية القابل للتصرف ونمو الاستهلاك، إلى وجود تباطؤ في النمو بسبب التحول الهبوطي الهيكلي للاقتصاد. وافقت الحكومة أخيراً على خفض الضرائب على الدخل الشخصي كجزء من عملية إصلاح شاملة أطول أجلا لنظام الضرائب في الصين.
ويبدأ هذا مع زيادة الحد الأدنى من الدخل الذي يبدأ الناس عنده في دفع ضريبة الدخل إلى خمسة آلاف رنمينبي (720 دولارا) شهرياً، بعد أن كان 3500 رنمينبي، على الرغم من أن الذين يكسبون دخلا بين 15 ألفا إلى 25 ألف رنمينبي سيحصلون على الفائدة الأكبر كنسبة مئوية من رواتبهم الشهرية.
مع ذلك، يشكل هؤلاء أقلية ضئيلة جدا من ذوي الدخل في الصين، وتقدر الحكومة أنه حتى في المناطق الشرقية الغنية العام الماضي، بلغ متوسط الأجر في الشركات غير الخاصة 7067 رنمينبي شهريا.
والذين يكسبون دخلا شهريا يفوق الحد الأدنى سيحصلون على مبلغ إضافي يصل إلى 192 رنمينبي، وفقا لتقديراتنا.
تحويل مزيد من الثروة إلى الأسر الصينية هو جزء مهم من خطة الحكومة في إعادة التوازن. قالت وزارة المالية في عطلة نهاية الأسبوع إن هناك مزيدا من التغييرات المقبلة.
مع ذلك، ربما لا تعني التخفيضات التي حدثت أخيراً زيادة في الإنفاق على المدى القصير بسبب حالة اللبس السائدة - ولا سيما مع الضغوط المفروضة على الأسعار.
التخفيضات جزء من استجابة هادئة نسبيا في السياسة أمام اقتصاد متباطئ تدريجيا. وهي لا تقارن بما حصل عام 2015، عندما تم خفض أسعار الفائدة في محاولة فاشلة لدعم سوق الأسهم، وبالتأكيد لا تقارن بعام 2008، عندما أقرت السلطات برنامجا عملاقا للتحفيز.
وفي حين أن الحكومة عززت الإنفاق من المالية العامة، سعيا منها إلى عكس الاستثمار المتراجع في البنية التحتية، إلا أننا رسمنا الآن الملامح التي تبين السبب في أن الحكومة ستعاني، من أجل هندسة انعكاس من دون تراجع تام عن الجهود التي بذلتها لتشديد القبضة على ممارسات الإقراض الخطرة. بالنظر إلى هذا، ربما يظل المستهلكون الصينيون متوترين، ولربما تستمر المعاناة نفسها على جبهة الإنفاق.