أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات حول قطاع السياحة في الأردن بعنوان «تعزيز تنافسية قطاع السياحة: الآفاق والتكيف مع المستجدات»، حيث تضمنت الورقة تشخيصاً للتحديات الرئيسية للقطاع السياحي في الأردن وكيفية تجاوز هذه التحديات.

 

وبينت دراسة المنتدى أن الخدمات السياحية شكلت 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018، وأنه من المتوقع ان تساهم السياحة بشكل أكبر في الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام 2019.

 

إلا أنه وعلى الجانب التنظيمي للسياحة، أظهرت ورقة المنتدى بأن ترتيب الأردن على مؤشر تنافسية السفر والسياحة العالمي قد شهد تراجعاً، إذ احتل الأردن في العام 2009 المرتبة 54 عالمياً وتراجعت هذه المرتبة إلى 84 عالمياً في العام 2019.

 

وأشارت الورقة إلى أنه وعلى الرغم من تراجع الأردن على المؤشر، إلا أنه تم اتخاذ العديد من القرارات التي تعد تقدماً إيجابياً في مجال السياحة. حيث تم في الآونة الأخيرة رفع القيود المفروضة على تأشيرات الدخول للجنسيات المقيدة ضمن شروط محددة، كما تم تشكيل مجلس جديد للسياحة العلاجية في إطار تنظيم هيئة تنشيط السياحة. كما أشارت الورقة إلى العديد من الخطوات الأخرى التي قد تمتلك أثراً ايجابياً في تحفيز القطاع السياحي في الأردن مثل تعديل نظام النقل السياحي لتسهيل دخول شركات جديدة، وتقديم إعفاءات ضريبية للشركات الجديدة والقائمة لمده 3 سنوات، والذي سيساهم القرار في حل مشكلة النقل في القطاع السياحي.

 

من جهة أخرى، أشارت الورقة إلى وجود العديد من التحديات والثغرات القائمة في قطاع السياحة، مثل؛ وجود قوانين وأنظمة سياحية غير محدثة وغير كفؤة تؤدي الى ازدواجية بعض الأدوار بين وزارة السياحة والآثار وسلطة البترا وسلطة العقبة وبعض الوزارات الأخرى. بالإضافة إلى ضعف الحوافز المقدمة للمستثمرين المحليين ووجود نقص في الفنادق ذات الأربع نجوم، وخاصه في البترا والعقبة وضعف التعليم السياحي والفندقي الذي لا يلبي احتياجات القطاع الخاص.

 

وبينت الورقة أن قانون السياحة في صيغته الحالية يعاني من ثغرات عديدة تؤثر على تقدم قطاع السياحة كما انه يفتقر إلى الصيغة السيادية على القوانين الأخرى مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تدني الكفاءة. وفي هذا السياق فقد أوصى المنتدى بضرورة مراجعة الهيكل القانوني الذي أعده البنك الدولي مؤخراً لقطاع السياحة وتنقيح جميع القوانين والأنظمة من خارج القطاع السياحي والتي لها تأثير عليه وتؤدي إلى ضعف النظام القائم.

 

وأثارت الورقة مسألة عدم وجود نظام لإدارة المخاطر في مجال السياحة حيث انه من الضروري عمل تصنيف لكافة المواقع الطبيعية والتراثية بحسب مستوى الخطورة فيها واصدار تعليمات جديدة لقطاعي السياحة والتعليم بناء على ذلك دون الكثير من التعقيدات.

 

وفيما يخص الجمعيات السياحية، أظهر التحليل الوارد في الدراسة إلى أنها بحاجة لتنظيم جهودها بما يجعلها أكثر قدرة على تلبية حاجات القطاع. وبناءً على ذلك، طالبت الورقة بإعادة تفعيل اتحاد الجمعيات السياحية لضمان التواصل المنتظم، والتنسيق فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وايجاد حلول للتحديات المشتركة، والتواصل الدائم مع الحكومة لإيجاد الحلول للقضايا المتراكمة أو الجديدة، ودعم المنشـآت الميكروية والصغيرة والمتوسطة، وإنشاء صندوق نقدي لإدارة الأزمات أو توفير تمويل أولي لرواد الأعمال في القطاع وغيره. وفي حال كان من الصعب تحقيق ذلك، أوصت الورقة بتأسيس غرفة لقطاع السياحة بدلاً من الجمعيات الالزامية القائمة واتحادها، بحيث تقوم الغرفة بتمثيل كل من القطاعات السياحية وقطاع النقل السياحي ومؤسسات المجتمع المحلي وأصحاب العلاقة الآخرين.

 

وشددت الورقة على ضرورة الاهتمام بالمواقع السياحية ذات الطابع الخاص، مثل موقع المغطس - مكان عماد السيد المسيح، والقلاع الصحراوية وغيرها من المواقع التي إذا تم ترميمها وتوفير ما يلزم من مرافق وبنية تحتية حولها سوف تساهم في جذب المزيد من السياح للأردن بسبب الميزة التنافسية التي تحظى بها هذه المواقع اقليمياً وعالمياً.

 

أما بالنسبة للنقل السياحي، أظهرت الدراسة بأن فتح خطوط لشركات الطيران منخفضة التكاليف كان ذا أثر ايجابي على زيادة أعداد السياح القادمين للأردن، كما أدى ذلك إلى زيادة عدد النزلاء في فنادق الثلاث والأربع نجوم، بالإضافة إلى استفادة العديد من القطاعات السياحية الأخرى مثل شركات تأجير السيارات والمخيمات السياحية والمطاعم.

 

وبناءً على ذلك، أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بأن تواصل الحكومة دعم وتحفيز شركات الطيران الجديدة منخفضة التكاليف لفتح خطوط جديدة للأردن.

 

وأشارت الورقة إلى أن النقل البري قد شكل أحد أكبر التحديات في قطاع السياحة على مدى العامين الماضيين، حيث أن انخفاض أعداد السياح خلال فترة الربيع العربي أدى إلى عدم وجود صيانة كافية للحافلات وعدم توسع الاستثمارات في هذا القطاع وبمجرد ان ارتفعت أعداد السياح، كان هناك نقص كبير في حافلات النقل السياحي.

 

وأكدت الورقة أهمية القطاع الصحي الأردني كقطاع مساند للسياحة إذ أوصت بالنظر إلى السياحة العلاجية من منظور جديد كلياً، والأخذ بعين الاعتبار الاتجاهات العالمية الجديدة في هذا القطاع والعمل بجدية على رفع مستوى الخدمات من ناحية وجذب أسواق جديده من ناحية أخرى.

 

كما دعت الورقة لتشجيع تطوير المنتجعات الصحية والطبية ذات المستويات العالمية والتي تقوم باستخدام التكنولوجيا الطبية التشخيصية وتسهيل الاتصال الفوري بين الطبيب والمريض.

 

وللنهوض في قطاع السياحة وتعزيز أثره الإيجابي على نمو الاقتصاد الوطني، أوصت الورقة بضرورة إعطاء قطاع السياحة أولوية خاصة كقطاع واعد يمكن أن يساهم بشكل فعال في دعم الاقتصاد الوطني. كما أوصت الورقة بضرورة إجراء إصلاحات هيكلية وقانونية للأطر التي تنظم عمل القطاع السياحي في الأردن بهدف تسهيل الإجراءات وإزالة التناقضات لجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع وتشجيع السياحة الدولية والمحلية في الأردن.