امس الاول قرأ وزير المالية خطاب الموازنة العامة 2021، وبالرغم من طول مدة تلاوته وتنوع المفردات المستخدمة فيه الا انه لاقى اهتماما من قبل من هم تحت قبة البرلمان وخارجها، وكل التقط جملة استوقفته في خضم ما تم عرضه خلال الخطاب، على سبيل المثال «الموازنة الاصعب» «انكماشية» «نمو منخفض» وغيرها الكثير، ومن ضمن ما تم الحديث عنه باقتضاب مشكلة ارتفاع نسبة البطالة، والمفارقة انه تم تعليل هذا الارتفاع بعدم تمكن القطاع الخاص من توفير فرص عمل، وانتهى الامر عند هذا الحد، بمعنى انه وضمن هذا البيان المطول الذي استعرض المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني وتأثيراتها على المالية العامة تم التطرق على استحياء لهذا الامر، كما تم الحديث عن كل امر بشكل منفصل عن الاخر.

ان التعامل مع الاقتصاد برمته يكون عادة على اساس انه حلقة متصلة، واي شرخ او انفصال فيها لا يحل مشكلة بل يراكمها ويتسبب بتعطيل الحلول لبقية المعضلات، فالمستمع لبيان الموازنة يرى تفصيلات مالية ووعود رسمية بعدم زيادة الاعباء على المواطنين وبالتالي تكبد الموازنة العامة للدولة اعباءا مالية تضطرها للاستدانة كي توفي بالتزاماتها، وما دون ذلك بقي ارقاما مبهمة بحاجة للتوضيح في كيفية الوصول الى تحقيقها، فمن المؤكد بحسب الخطاب ان يشهد العام الحالي تحقيق نسبة نمو تصل الى 2.5 ٪، دون تبيان آليات الوصول الى هذه النسبة من مستوى -3 ٪، ولا تفسير لكيفية تنشيط الاقتصاد على المستويين الكلي والجزئي في ظل تراجع مستوى انفاق القطاع الخاص في الاقتصاد، وزيادة معدلات البطالة بين القادرين على العمل.

اعتدنا دائما على هذا النسق في القاء بيانات مشاريع الموازنة العامة للدولة تحت قبة البرلمان لتليها نقاشات مطولة لحين اقراره رسميا، الا ان العام الحالي يختلف جذريا عن الاعوام السابقة فجائحة فيروس كورونا لم تبق ولم تذر، وتركت بصمات واضحة على معظم القطاعات الاقتصادية، فكان من الاولى اعداد خطاب موازنة يحمل في طياته المقترحات التي تشمل الادوار التي ستلعبها كافة الوزارات الاقتصادية في الدولة لمساعدة وزارة المالية للقيام بدورها وتحقيق مستوى النمو الاقتصادي المنشود.

فعلى سبيل المثال، لم يتطرق البيان لاليات تشجيع الاستثمار، وما هو الدور المنوط بوزارة الاستثمار للقيام به في هذا الاطار، ومتى سيتم تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عدا عن دور هذه الوزارة في توطين اعمال الشركات القائمة حاليا وما هي ابرز المشكلات التي تواجه المستثمرين الحاليين وقد تواجه المحتملين مستقبلا، وخططها لتحسين مستوى الاستثمار في الاردن، لينعكس بذلك على تخفيف نسبة البطالة في الاردن.

عدا عن ذلك لم يبرز نهج وزارة العمل في كيفية احداث مرونة في تطبيق اوامر الدفاع المتعلقة بالعمالة، وما هي خططها للعام الحالي للبدء في العودة لما قبل «كورونا» على مستوى الرواتب وتحقيق الامن الوظيفي وعودة النشاط لاروقة الشركات الخاصة، وغيرها الكثير، بالاضافة لادوار الوزارات الاخرى ذات الصلة.

ان عرض الموازنة العامة بالترافق مع خطط الوزارات مع توقع تحسن الحالة الوبائية من شأنه اضفاء مصداقية اكبر للارقام المجردة من اي توضيح، وان العمل المشترك قد يؤدي الى تحقيق ولو جزء محدود من التوقعات المستقبلية، وتوزيع الحمل الذي يقع على كاهل «المالية» وحدها على بقية الجهات المعنية الاخرى.