وقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة في الثامن من سبتمبر/ أيلول وأودى بحياة أكثر من 2900 شخص، معظمهم في قرى يصعب الوصول إليها في منطقة جبال الأطلس الكبير.

وقال الديوان الملكي في بيان عقب اجتماع العاهل المغربي الملك محمد السادس مع مسؤولين في الحكومة والجيش، إن البرنامج يستهدف 4.2 مليون شخص في المناطق الست الأكثر تضررا وهي مراكش والحوز وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات.

وجاء في البيان أن البرنامج يضم مشروعات تهدف إلى «إعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة… وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة»، وكذلك الانفتاح على المناطق المتضررة.

وضرب الزلزال بعضا من أفقر المناطق في المغرب، منها قرى نائية عديدة تفتقر إلى الطرق الملائمة والخدمات الحكومية.

وذكر البيان أن البرنامج يتضمن تشكيل احتياطي من المواد الأولية كالخيام والأغطية والأدوية والمواد الغذائية، وذلك «للتصدي بشكل فوري للكوارث الطبيعية».

وأشار الديوان الملكي إلى أن تمويل البرنامج سيكون من الميزانية العامة للدولة والمساعدات الدولية والحساب الخاص للتضامن الذي سبق وفتحته الحكومة المغربية بعد الزلزال.

وتلقى الحساب حتى الآن تبرعات تبلغ نحو 700 مليون دولار. وقال الديوان الملكي الأسبوع الماضي إن 50 ألف منزل تضررت وإن السلطات ستوفر المأوى و30 ألف درهم (ثلاثة آلاف دولار) لكل أسرة متضررة.

كما تعهد بتقديم مساعدة لإعادة الإعمار حجمها 140 ألف درهم للمنازل المنهارة و80 ألفا للمتصدعة والمتضررة.

وسترخي الخسائر الكبيرة بالأرواح والممتلكات، جراء الزلزال بظلالها على الاقتصاد المحلي.

وقال عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد في جامعة محمد الخامس في الرباط «الكلفة الاقتصادية المتوقعة للزلزال تعادل ميزانية بناء مدينة صغيرة يبلغ عدد سكانها نحو 600 ألف نسمة تضم نحو 30 ألف وحدة سكينة».

وأضاف «أقدر أن الكلفة ستتراوح ما بين 10 و15 مليار دولار، سيحتاج الأمر نحو 5 سنوات من القيمة المضافة التي ينتجها المغرب».

وقال أيضاً «البلد يحتاج لنحو 5 سنوات لاستيعاب الوضعية الحالية من ناحية الكلفة، شرط تعبئة الموارد المالية والبشرية، مع إقرار سياسة التقشف وترشيد النفقات».

وتابع «لدي الثقة بأن الشعب المغربي من خلال ثقافة التضامن التي يتحلى بها، سيساهم بشكل جيد في التقليل من الكلفة الاقتصادية للزلزال، بما يسمح بالتعافي السريع من تبعاته». وأوضح أن «600 مهندس مستعدون للمساهمة في إعمار وتأهيل المناطق المتضررة، بدون مقابل، وهذا ربح مادي ومعنوي كبير ينعكس على المردودية الاقتصادية وإنتاجية الإنسان».

ويرى الكتاني أن«الفاجعة جاءت مع نهاية الموسم السياحي الصيفي، وإلا لكانت الكلفة الاقتصادية كبيرة جداً». ويقول «السياحة في مدينة مراكش ستتأثر قليلا، وبعد بضع أشهر ستعود المدينة إلى وضعها الطبيعي من الناحية السياحية».

وأضاف «مدينة مراكش بالخصوص لم تتأثر من الزلزال كثيراً، لكن العامل النفسي للسائح سيستمر لبضعة أشهر».

وأوضح أنه «في آن واحد، ما حدث سيشكل فرصا لتنال مناطق أخرى في المملكة حظها من التنمية السياحية، بما في ذلك احتضانها لمؤتمرات الأعمال والمهرجانات».

من جانبه قال الخبير الاقتصادي المغربي محمد جدري في مقابلة «توجد كلفة مباشرة وأخرى غير مباشرة للزلزال المدمر على الاقتصاد المحلي».

وأضاف «الكلفة المباشرة تتمثل في عدد المساكن التي ضاعت، وكل ما يتعلق بالبنيات التحتية والطرق وشبكة الهاتف والماء والكهرباء».

وتابع القول «أما الكلفة غير المباشرة، فتشمل نفقات مختلف عناصر التدخل في المنطقة (الجيش والدرك والأمن والوقاية المدنية)»، بدون احتساب الإنتاج المتوقع للضحايا في الاقتصاد المحلي في حال بقائهم على قيد الحياة.

ولفت إلى أن «البلد مطالب بتوفير نحو 10 مليارات درهم (مليار دولار) تخصص فقط للدعم المالي المباشر للأسر المتضررة، والدعم الخاص بإعادة بناء المنازل أو تأهيل المتضررة منها».

وحول إعادة تأهيل البُنيات التحتية يقول جدري «نحن في حاجة لنحو 20 مليار درهم (2 مليار دولار) و10 مليارات درهم (مليار دولار) للإيواء المؤقت».

وخلص الخبير الاقتصادي إلى أن المملكة «في حاجة لنحو 30 مليار درهم (3 مليارات دولار) للإعمار وإعادة الإعمار، وهي كلفة تشكل عبئا على الاقتصاد المحلي».