أبقت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني على درجة الجدارة الائتمانية لإيطاليا عند مستوى «بي بي بي» وذلك رغم سياسة روما المثيرة للجدل فيما يتعلق بالموازنة العامة للبلاد.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته الوكالة في لندن في وقت متأخر مساء الجمعة، وتزيد هذه الدرجة الائتمانية بمقدار درجتين فقط عن مستوى التصنيف عالي المخاطر.

وأوضحت الوكالة أن إيطاليا لا تزال مهددة بتخفيض درجة تصنيفها الائتماني، ومن ثم أبقت «فيتش» على نظرة مستقبلية «سلبية» للجدارة الائتمانية لروما.

وعزت «فيتش» درجة التصنيف والنظرة السلبية إلى سلسلة من عوامل الضعف في الاقتصاد الإيطالي، بينها الديون المرتفعة وعدم إجراء أي تعديلات هيكلية في الموازنة والمخاطر السياسية. وأضافت أن نمو الاقتصاد الإيطالي لا يزال ضعيفا للغاية، ولا تزال هناك مخاطر تهدد القطاع المصرفي.

في الوقت نفسه، لفتت الوكالة إلى بعض النقاط الإيجابية المتمثلة في الاقتصاد المتنوع وانخفاض ديون القطاع الخاص.

وترجح المفوضية الأوروبية تباطؤ النمو في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا، ومن المتوقع أن تكون إيطاليا الأكثر بطئا خلال العام بمعدل نمو متوقع بـ0.2 في المائة، بحسب ما ذكرته هذا الشهر.

وتقل هذه التوقعات عن الرؤية السابقة للمفوضية بشأن النمو الإيطالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، التي رجحت نموا إيطاليا خلال 2019 بنسبة 1.2 في المائة.

ويشكل الركود تحديا أمام الحكومة الشعوبية الإيطالية للوصول إلى الأهداف المحددة في الموازنة، التي توصلت إليها بعد مفاوضات شاقة مع المفوضية الأوروبية. وألزمت إيطاليا نفسها بحد العجز في 2019 عند 2.04 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن خطط الموازنة موضوعة على أساس نمو الاقتصاد بنسبة 1 في المائة للعام كله.