ترغب الشركات الألمانية في زيادة الاستثمار بالخارج، حتى إن كان هذا على حساب ألمانيا كموقع اقتصادي.

ووفقاً لاتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية، فإن الحراك نحو الاستثمار قوي بشكل خاص في الولايات المتحدة، على خلفية برنامج الإعانات الأميركية الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات، وفق النتائج الأساسية لمسح أجراه الاتحاد على شركات ألمانية، وفق وكالة الأنباء الألمانية، السبت.

ومع ما يسمى قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة، ترتبط الكثير من الإعانات والائتمانات الضريبية بمدى استخدام الشركات المستفيدة للمنتجات الأميركية أو إنتاجها بنفسها في الولايات المتحدة. وأعربت اتحادات اقتصادية وساسة بالفعل في ألمانيا عن مخاوفهم من أن الشركات ستستثمر الآن في الولايات المتحدة أكثر من أوروبا وألمانيا. ومن خلال برنامج صناعي أخضر يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف جهوده لتعزيز التقنيات الصديقة للمناخ.

ووفقاً لتقييم اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، فإنه بالإضافة إلى عوامل الموقع المميزة، مثل انخفاض أسعار الطاقة، يجذب قانون خفض التضخم الذي وضعته الحكومة الأميركية أيضاً استثمارات إضافية. ووفق المسح، ذكرت 17 في المائة من الشركات الألمانية أنها ستوسع استثماراتها في الولايات المتحدة.

وستأتي هذه الاستثمارات على حساب ألمانيا كموقع اقتصادي. وبينما تتحفظ الشركات الصناعية في استثماراتها في ألمانيا، تريد توسيع استثماراتها في الولايات المتحدة، وأيضاً في كندا والمكسيك.

ووفقاً للاتحاد، تعتزم الشركات الألمانية النشطة في الخارج زيادة استثماراتها في تلك المواقع خلال الاثني عشر شهراً المقبلة أكثر مما كانت تخطط له في الخريف الماضي. ووفقاً للمسح الذي شمل 5100 فرع لشركات ألمانية في جميع أنحاء العالم، فإن 36 في المائة من الشركات تخطط الآن لزيادة استثماراتها، بينما تخطط 17 في المائة فقط لخفض ميزانيات الاستثمار.

وقال رئيس شعبة التجارة الخارجية بالاتحاد، فولكر ترير، إنه في ضوء الحاجة الهائلة للحاق بالركب، خصوصاً بسبب أزمة «كورونا» وصدمة التضخم، فإن هذا في الواقع تطور متأخر، وأضاف: «من اللافت للنظر أن حراك الاستثمار في الشركات الألمانية أعلى كثيراً في جميع أنحاء العالم مقارنة بالداخل، وأنه قوي بشكل خاص في أميركا الشمالية».

وفي المقابل، كانت خطط الاستثمار الألمانية في الصين حذرة للغاية، حيث قال ترير: «الكثير من الشركات الألمانية التي يوجد مقرها في الصين بصدد إنشاء ركائز جديدة في مناطق أخرى... تقليل المخاطر وتنويع سلاسل التوريد هما العامل الأساسي للاقتصاد الألماني الدولي».

وفي غضون ذلك، قالت «وكالة الشبكة الاتحادية» إن ألمانيا لن تواجه أي مشكلات في إمدادات الكهرباء في الشتاء المقبل. وقال رئيس الوكالة كلاوس مولر في بيان: «إمدادات الكهرباء في الشتاء المقبل مستقرة كما اعتدنا سنوات عدة».

وأوضح أن التحديات التي واجهت استقرار النظام لم تأتِ من الفترات التي كان يجري فيها إنتاج كمية محدودة من الطاقة من الرياح أو الطاقة الشمسية نتيجة الافتقار إلى الرياح أو ضوء الشمس، ولكن من الشبكة نفسها.

وقال مولر إن الطلب المرتفع المحتمل على الطاقة في جنوب ألمانيا، موطن حصة كبيرة من الصناعة، عندما تكون هناك كمية كبيرة من إنتاج الطاقة المتجددة في الشمال، حيث توجد حدائق الرياح البحرية، يمكن أن يسبب مشكلات للشبكة بحالتها الحالية.

وأضاف مولر: «هذا يظهر مجدداً أن التوسع السريع في الشبكة ضروري لانتقال الطاقة (إلى الطاقة المتجددة) وزيادة أمن الشبكة».