ضعف النمو الاقتصادي وتدني حجم الاستثمارات وارتفاع حجم الدين العام مقابل تزايد بمعدلات البطالة والفقر، أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وتحتاج لحلول جذرية.

 

 

هذه التحديات أمست معضلات عابرة للحكومات، ما يفرض ضرورة البحث عن حلول "خارج الصندوق" لإيجاد علاج شاف لمشكلات الاقتصاد الوطني التي تؤرق المواطن والمسؤول على حد سواء.

 

ولمواجهة هذه التحديات والحد من تأثيرها على الاقتصاد الوطني، دعا خبراء إلى ضرورة إطلاق خطة عمل حكومية مركزة على مجموعة من الحلول العاجلة لمعالجة هذه التحديات، وتتمثل هذه الحلول في العمل على زيادة حجم الطلب المحلي من خلال خفض ضريبة المبيعات، وزيادة معدلات الأجور، إضافة إلى دعم القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة كالإنتاج الغذائي والتصنيع، وتخفيض كلف الإنتاج والتشغيل عليها.

كما دعا الخبراء إلى ضرورة بذل جهود إضافية بالاستفادة من القطاع التكنولوجي وتوظيفه جيدا في العملية الاقتصادية، حيث تتوفر لدينا مقومات جيدة لتحقيق طفرة في هذا القطاع على مستوى الاقليم على الاقل، وذلك من خلال العمل على استثمار الدمغة والمواهب الأردنية في هذا المجال، والسعي إلى اجتذاب المزيد من الاستثمارات للقطاع.

ولفت هؤلاء الخبراء إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تسبب بضرر لعدة قطاعات أساسية كالسياحة والعقار والانشاءات والطلب المحلي ما ينعكس سلبا على المالية العامة والقطاع الخاص والفردي، ويمكن أن يتسبب بمزيد من الضرر مع استمرار العدوان واحتمالية تمدده إقليميا.

وقال الخبير الاقتصادي مفلح عقل لـلغد، إن الاقتصاد الوطني يواجه منذ سنوات تحديات عدة أعاقت مسيرته وحدت من امكانية تحقيق أهدافه التنموية، عدا عن الاثر السلبي الذي خلفته على الواقع المعيشي لكثير من الأسر.

وبحسب عقل، تتمثل هذه التحديات في البطالة والفقر، إضافة إلى تدني معدل النمو الاقتصاد، إلى جانب ارتفاع حجم المديونية، فضلا عما أفرزته الأزمات الاقليمية من ضغوط إضافية على الاقتصاد الوطني كأزمة اللجوء السوري، وما خلفه العدوان الإسرائيلي اخيرا من تقليص النشاط السياحي في الأردن.

وأكد أن الحد من تأثير هذه التحديات وتجاوزها ينطلق من التركيز التام على النهوض بمعدلات النمو الاقتصادي وذلك من خلال مضاعفة مستويات النمو الاقتصادي وذلك من خلال توجيه كافة الجهود نحو القطاع الصناعي الذي يتمتع بالقيمة المضافة والقدرة على خلق فرص العمل، حيث إن دعم هذا القطاع من شأنه أن يساهم في زيادة حجم الانتاجية ومضاعفة الصادرات الوطنية بما يقلل من حجم المستوردات ويخفض الميزان التجاري علاوة على رفد الخزينة العامة بمزيد من العملة الصعبة.

ويشار إلى أن نسبة النمو الاقتصادي في المملكة تراوحت خلال الفترة (2018-2023)، بين انكماش نسبته 1.6 % (نموا سالبا) و(2.3) % نموا إيجابيا.

وطالب بضرورة بذل جهود إضافية للاستفادة من القطاع التكنولوجي وتوظيفه جيدا في العملية الاقتصادية، حيث تتوفر لدينا محليا مقومات جيدة لتحقيق طفرة في هذا القطاع على مستوى الاقليم على الاقل، وذلك من خلال العمل على استثمار المواهب الأردنية في هذا المجال، والسعي إلى اجتذاب المزيد من الاستثمارات للقطاع.

وفي ما يتعلق بالتغلب على مشكلتي البطالة والفقر، دعا عقل إلى وجوب إطلاق خطة وطنية لتأهيل وتدريب الخريجين، وحث الجامعات على التركيز على الكفاءات والتعليم المهاري بما يسمح في تخريج كوادر جاهزة للعمل في السوق العمل، إضافة إلى أهمية دعم مشروعات الشراكة بين القطاعين بما يعزز قرتها على استيعاب المزيد من فرص العمل، علاوة على ضرورة إعادة هيكلة الضرائب وتخفيضها بما ينعكس على المستوى المعيشي للمواطنين وزيادة حجم الطلب المحلي.  

وكان معدل البطالة بلغ خلال الربع الرابع من العام الماضي 21.4 % بانخفاض مقداره 1.5 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2022، حيث بلغ آنذاك 22.9 %، وبانخفاض مقداره 0.9 نقطة مئوية مقارنة مع الربع الثالث من هذا العام حيث بلغ 22.3 %، وفق التقرير الربعي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

بدوره، اعتبر مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية احمد عوض أن ضعف معدلات النمو الاقتصادي وتدني حجم الاستثمارات إضافة إلى مشكلتي البطالة والفقر، من أبرز التحديات الهيكيلة التي تواجه الاقتصاد الوطني منذ فترة طويلة. 

وأضاف أن هذه التحديات تركت اثرا سلبيا على الاقتصاد الوطني وحدت من قدراته على النهوض والأزدهار، كما انها انعكست بصورة واضحة على تدني المستوى المعيشي للكثير من المواطنين.

وتابع أن العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة وارتفاع احتمالية امتداده اقليميا خلف تحديات آنية على الاقتصاد الأردني لا سيما على قطاع السياحة الذي أخذ في السنوات الماضية منحى تصاعديا من النمو والتوسع وشكل بارقة أمل كبيرة للمشهد الاقتصادي المحلي.

ويرى عوض أن التغلب على هذه التحديات يستدعي أن تكون هناك خطة عمل حكومية مركزة على مجموعة من الحلول العاجلة لمعالجة هذه التحديات والحد من تأثيرها على الاقتصاد المحلي، وتتمثل هذه الحلول في العمل على زيادة حجم الطلب المحلي من خلال خفض ضريبة المبيعات، وزيادة معدلات الأجور، إضافة إلى دعم القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة كالإنتاج الغذائي والتصنيع، وتخفيض كلف الانتاج والتشغيل عليها، بالإضافة إلى دعم قطاعي الصناعات التحويلية والزراعة اللذين يوفران فرصا ذات عائد اقتصادي كبير، إذ إن من شأن ذلك أن يساهم في زيادة حجم الصادرات وبالتالي تحسين معدلات النمو الاقتصادي.

وحول التعامل مع التحديات الآنية للعدوان الاسرائيلي المستمر على غزة خاصة تأثيرها السلبي على قطاع السياحة، دعا عوض إلى ضرورة تقديم كافة وسائل الدعم لقطاع السياحة وبما يضمن استدامته وحماية العاملين به وذلك من خلال تقديم المنح للمتضررين داخله، وتوجيه الاستثمارات إليه، منوها إلى أهمية التركيز على ملف استقطاب الاستثمارات لا سيما الاجنبية.

إلى ذلك، يرى الخبير الاقتصادي زيان زوانة، أن أهم  التحديات التي يواجهها الاقتصاد الاردني حاليا تتمثل في تعمق وتعقد حالة عدم اليقين الناتجه عن عدوان "الكيان المحتل على أهلنا في غزة والضفة الغربية"، ما أضعف من تدفق الاستثمارات، وتسبب بضرر لعدة قطاعات أساسية كالسياحة والعقار والانشاءات والطلب المحلي ما ينعكس سلبا على المالية العامة والقطاع الخاص والفردي، ويمكن أن يتسبب بمزيد من الضرر مع استمرار العدوان وساحاته خاصة باب المندب.

وأكد زوانة أن ذلك يتطلب من الحكومة قرارات تتجاوب مع هذه التحديات، وذلك مثل قرار سلطة البتراء بتخفيض رسوم الدخول، وأن كان متأخرا، إضافة إلى اهمية تخفيض رسوم ترخيص المباني ورسوم تداول العقار ورسوم مرور الطيران المدني، وإعادة النظر بأسعار خدمات مطار الملكة علياء ورسوم فيزا الدخول للأردن وغير ذلك، محذرا من عدم الرهان على انتهاء العدوان سريعا، إذ إن آثاره السلبية ستمتد حتى نهاية العام، ما يستدعي مثل هذه القرارات وغيرها، لتتجاوب مع الصدمات الخارجية كما نعيشها منذ بدء العدوان وحتى اللحظة.