توقع وزير المالية محمد العسعس، أن يبلغ إجمالي النفقات في نهاية العام الحالي 2021 نحو 9.87 مليار دينار والمقدر مقابل 10.66 مليار دينار، وفقا لمشروع قانون الموازنة المركزية للعام 2022.

وأضاف إن الحكومة رفعت قيمة الإنفاق الرأسمالي في مشروع قانون الموازنة العامة المركزية للعام المقبل بنسبة

43.6 % عن المعاد تقديره في العام الحالي ليبلغ نحو 1.55 مليار دينار.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول عقد في مبنى وزارة المالية الجديد أمس التزام الحكومة بالإنفاق وفقا لمخصصات موازنة 2021، لافتا أن الحكومة ستقوم برفع كبير جدا للإنفاق الرأسمالي لتحريك عجلة الاقتصاد ولتعزيز البنية التحتية.

وصباح أمس، اقر مجلس الوزراء في جلسته، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس الأمة لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقرارهما.

وأما بخصوص الإيرادات بين العسعس أن إجمالي الإيرادات المقدرة في مشروع موازنة العام المقبل ستكون نحو 8.91 مليار دينار مقارنة مع 8.14 مليار المعاد تقديره في العام الحالي.

مقسمة تلك الإيرادات بين إيرادات محلية بنحو 7.3 مليار دينار ومنح خارجية بقيمة 840 مليون دينار.

وأكد العسعس على أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع الضرائب في موازنة 2022، مضيفا أن سياسة محاربة التهرب الضريبي والجمركي مكنت الحكومة من الاستمرار بعدم فرض أي ضرائب.

وجدد العسس تأكيده بالقول إن “الحكومة ستستمر بالتزامها بعدم فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة أو رفع أي ضرائب أو رسوم قائمة وما مكننا من هذا هو سياسة محاربة التهرب الضريبي والجمركي”.

وأكد أن الحكومة ستعزز مبدأ الاعتماد على الذات عبر تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية وهو من أهم المؤشرات لأي دولة على الاعتماد على الذات، مشيرا إلى أنه كان في 2020 تقريبا 74 % وسنقوم برفعه في عام 2022 إلى 88.5 %.

وقال العسعس إنه كان متوقعا أن تكون الإيرادات المحلية في موازنة العام الماضي 7 مليارات و 298 مليونا، وتجاوزنا هذا الرقم بسبب عمل دائرة الضريبة العامة ودائرة الجمارك ودائرة الأراضي إضافة إلى وزارة المالية التي قدمت جهودا كبيرة لتعزيز الإيرادات غير الضريبية.

وأضاف أنه “بالنسبة لضريبة الدخل حققنا وتجاوزنا ما كان متوقعا من ضريبة المبيعات أيضا حققنا وتجاوزنا ما كان متوقعا”.

وتوقع العسعس تحقيق 355 مليون دينار إيرادات جمركية وبالنسبة للإيرادات غير الضريبية، قال حققنا 1.8 مليار في عام 2021 ونتوقع أن ينمو هذا إلى 1.975 مليار في عام 2022.

وأشار إلى أن العجز الأولي انخفض

2.1 % عن العام 2020، و0.8 % عما كان متوقعا في موازنة 2021.

وأما بخصوص صندوق النقد الدولي، قال العسعس إنه جرى تحقيق المراجعة الثالثة للبرنامج مع صندوق النقد الدولي بنجاح ودون تأخير، مع تأكيد الصندوق على نجاح السياسة المالية في الحفاظ على الاستقرار المالي، وتحقيق التوازن بين الاستجابة الصحية والمالية لجائحة كورونا.

وفيما يخص أبرز المؤشرات الاقتصادية المتوقعة لعام 2022، توقع العسعس أن ينتهي عام 2021 على نمو حقيقي نسبته 2 % ، متوقعا أن يرتفع إلى 2.7 % في عام 2022.

وأما بالنسبة لمعدلات التضخم توقع العسعس أن ينتهي هذا العام بتضخم

1.6 % ليرتفع العام المقبل إلى 2.5 %.

وأضاف أننا “نتوقع أن يكون النمو الاسمي في نهاية هذا العام 3.6 % مقارنة بـ 5.3 % في عام 2022”.

وأكد العسعس أن الحكومة مستمرة بنهج الشفافية في عرض الوضع المالي وتقدمها بقانون ملحق لموازنة 2021.

وعن الدين العام قال العسعس إن الحكومة ستخفض خدمة الدين العام بقيمة 24 مليون دينار في موازنة العام المقبل.

وقال إنه “في موازنة 2022 قمنا برصد مخصصات كاملة لبرنامج أولويات عمل الحكومة بقيمة 279 مليون دينار وسنستمر برصد المخصصات اللازمة لمحاربة جائحة كورونا صحيا بهدف توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطن، والحفاظ على انفتاح الاقتصاد الأردني رغم الجائحة.”

وأضاف العسعس إن سنستمر بكل شفافية بإظهار الواقع المالي على حقيقته، ومن أهم مخرجات موازنة 2021 هو قدرة وزارة المالية على التقدير بدقة الإيرادات والنفقات المتوقعة ما يعزز الاستقرار المالي”.

وفي سؤال حول معدلات البطالة قال العسعس إنه ستكون هناك مخصصات لتشغيل الشباب الأردني في موازنة 2022 .”

وبين أن الحكومة قامت ” برفع كبير في مخصصات جذب الاستثمار السياحي وبمقدار 50 مليون دينار لتحسين التعافي للقطاع السياحي من آثار الجائحة كما قمنا برفع مخصصات المعونة الوطنية”.

من جهته قال الشبول إن مشروع الموازنة يترجم برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021 – 2023.

من جهته قال الشبول إن الحكومة التزمت بإقرار مشروع الموازنة قبل نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، وقبل ابتداء السنة الماليَّة بشهر واحد، مشيرا الى أن الحكومة ستحيل مشروعيّ قانونيّ الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2022 إلى مجلس النوَّاب على الفور بعد أن أقرَّهما مجلس الوزراء أمس.

وقال الشبول إن الموازنة العامة تأتي في ظل ظروف استثنائية تمر بها المملكة نتيجة استمرار تداعيات جائحة كورونا.

وتابع حديثه قائلا “رسالتنا للجميع ضرورة الالتزام بسبل الوقاية وتلقي المطاعيم بهدف استمرار الحياة الطبيعية”.