ألمح البنك المركزي البرازيلي، يوم الثلاثاء، إلى إمكانية بدء خفض أسعار الفائدة اعتباراً من مارس (آذار)، لكنه شدَّد في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على نهج نقدي حذر، مؤكداً أن حجم ومدة دورة التيسير النقدي سيُحددان تدريجياً وفقاً للبيانات الاقتصادية الواردة.

 

وفي محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير، الذي قرر خلاله البنك الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي (سيليك) عند مستوى 15 في المائة للمرة الخامسة على التوالي، أوضح أن التحسن الملحوظ في معدلات التضخم، إلى جانب اقتراب توقعات السوق من الهدف البالغ 3 في المائة، يقدمان مؤشرات أوضح على أن مسار السياسة النقدية يسير وفق ما هو مخطط له، وفق «رويترز».

 

وأضاف البنك أن هذه التطورات تتيح لصنَّاع السياسات الإشارة إلى إمكانية بدء دورة التيسير النقدي خلال الاجتماع المقبل.

 

وجاء في محضر الاجتماع: «في الوقت نفسه، أكَّدت اللجنة بالإجماع ضرورة الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة حتى يترسخ تراجع التضخم وتستقر التوقعات عند المستوى المستهدف».

 

وأشار البنك إلى استمرار مرونة العوامل المؤثرة في الضغوط السعرية الحالية والمستقبلية، ولا سيما تطورات سوق العمل.

 

وبحسب استطلاع أسبوعي يجريه البنك المركزي لآراء الاقتصاديين، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 3.99 في المائة هذا العام، و3.80 في المائة في عام 2027، و3.50 في المائة في كل من عامي 2028 و2029.

 

كما جدد البنك تأكيده أن وتيرة ومدة خفض أسعار الفائدة ستعتمدان على البيانات الاقتصادية الجديدة، موضحاً أن هذا النهج يتماشى مع المرحلة الحالية، في ظل استمرار الإشارات المتباينة بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي وتأثيره في الضغوط التضخمية، وهو ما يحدّ من وضوح اتجاهات الاقتصاد.

 

ويأتي هذا التوجه في وقت تتباين فيه توقعات الأسواق بشأن حجم الخفض الأول المحتمل، بين 25 و50 نقطة أساس.

 

وكان البنك المركزي قد أوقف في يوليو (تموز) الماضي دورة تشديد نقدي حادة رفعت سعر الفائدة القياسي بمقدار 450 نقطة أساس، ليبقيه منذ ذلك الحين دون تغيير، في إطار مساعيه لكبح النشاط الاقتصادي في أكبر اقتصاد بأميركا اللاتينية.

 

غير أن وتيرة التباطؤ الاقتصادي جاءت أبطأ من المتوقع، في ظل استمرار برامج التحفيز الحكومية في عهد الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.