أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    28-Jun-2020

العمل تعيد أكثر من 3 آلاف عامل وعاملة إلى عملهم

 

عمان-الدستور - أعادت وزارة العمل أكثر من 3 آلاف عامل وعاملة إلى أعمالهم، من بينهم 1191 معلما ومعلمة من أصل 4652 شخصا جرى إنهاء خدماتهم في مختلف المهن.
 
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إنها تعاملت منذ تعرض الأردن لوباء كورونا حتى 22 حزيران الجاري مع 33147 شكوى عمالية تتعلق بالأجور وإنهاء خدمات العمال، عبر منصة حماية وغرفة المتابعة والسيطرة التابعة لها وصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مبينة أن فرقها التفتيشية تتابع جميع الشكاوى الواردة المتعلقة بدفع الأجور وإنهاء الخدمات، بلغ عدد المنشآت الوارد بحقها شكاوى خلال هذه الفترة، 7473 منشأة بعدد عاملين بلغ 296562 عاملا وعاملة.
 
وأشارت إلى أن إجمالي عدد المنشآت التي التزمت بدفع الأجور للعمال خلال فترة كورونا وبعد اصدار أمر الدفاع 6 والبلاغ 7 الصادر بموجبه بلغ 5181 منشأة بعدد عاملين بلغ 274966 عاملا وعاملة، فيما بلغ عدد العمال الذين جرى إنهاء خدماتهم 4652 عاملا وعاملة.
 
وأكدت الوزارة، أنها تحققت من جميع الشكاوى بحسب الأصول ليبلغ عدد العمال المنتهية خدماتهم بشكل قانوني 1422 عاملا وعاملة، في حين أعادت 3065 عاملا وعاملة إلى وظائفهم بعد ثبوت عدم قانونية إنهاء خدماتهم، فيما لا تزال 165 شكوى قيد التحقق والمتابعة، كما قامت بتحويل 98 مخالفة بحق منشآت إلى القضاء للنظر بها.
 
وأوضحت الوزارة أنها عملت على رصد جميع الشكاوى الواردة إلى منصة "حماية" من خلال مديرية التفتيش، حيث ورد للمنصة شكاوى بحق 5786 منشأة متعلقة بتأخير الأجور، فيما بلغ عدد المنشآت التي جرت مخالفتها بموجب أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 نحو 240 مخالفة، وبلغ عدد المنشآت الوارد بحقها شكاوى إنهاء خدمات 1447 منشأة، إلا أن الوزارة أعادت بعد بلاغ رقم 7 الصادر بموجب أمر الدفاع 6 للعام الحالي 2443 عاملا وعاملة.
 
كما نفذت الوزارة 716 زيارة تفتيشية ميدانية ومتابعة على هذه المدارس منذ بداية شهر حزيران، وأظهرت بيانات الوزارة أنها تلقت منذ بداية كورونا 822 شكوى على مدارس خاصة منهم 720 شكوى تتعلق بالأجور و102 شكوى بخصوص إنهاء خدمات تمثل 1500 معلمة ومعلم عاد منهم إلى العمل 1191 معلمة ومعلما.
 
وأشار البيان إلى الجهود المتواصلة في ظل أوامر الدفاع ووعي القطاع الخاص التي أثمرت عن تراجع أعداد المنشآت التي تقوم بتأخير دفع الأجور إلى 820 منشأة بعد أن كان عددها 5786 منشأة.