ومن هنا فلابد أن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة بأسرع وقت لإيقاف مستوى الدين العام ومنع زيادة مبلغ الخدمة الذي يقتطع من أفواه الأردنيين وعرقهم كل عام والذي أخذ بالتزايد نظراً لارتفاع مستويات الفائدة العالمية وسياسات الاقتراض المستمر بصورة غير مدروسة أوصلتنا إلى ما نحن فيه الآن.

 

ويمكن ان يكون اول هذه الإجراءات إيقاف كافة اشكال الاقتراض من كل الأطراف والتوجه نحو تحصيل المزيد من المنح لجدولة ما سبق من ديون وجذب المزيد من الاستثمارات وهو ما يتطلب تنسيقا بين مختلف الدوائر الاقتصادية في الحكومة إضافة الى ضرورة تحصيل كافة المبالغ المستحقة للحكومة مهما كانت صورها والتي يمكن ان نذكر منها ما – على سبيل المثال – ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة المختلفة إضافة إلى تطبيق خطة إصلاح تقشفية حقيقية يتم من خلالها ضبط الإنفاق الحكومي غير المبرر وإيقاف المشاريع الخاسرة.

 

إن مبلغ خدمة الدين العام سيشكل متنفساً وحلاً لمختلف الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، إن تم ضخه في مشاريع استثمارية، فهذه المشاريع ستعود بالعديد من الفوائد الإيجابية على مستوى الدخل القومي والناتج المحلي الإجمالي وسيخدم دورة التدفق النقدي ومستويات البطالة وقدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات وسنلمس جميعاً أثر توفير هذا المبلغ من موازنة الدولة.

 

لقد انهكتنا السنوات العجاف وقد آن الأوان لعام يغاث فيه الناس، فهذا الوطن يستحق ما هو أفضل.