بعد نهاية السباق الانتخابي وصدور النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب الأردني العشرين، ستكون أمام المجلس الجديد الكثير من المهام والملفات التشريعية والرقابية الملحة التي تنتظر مختلف الفعاليات والقطاعات إنجازها، ومنها القطاعات الاقتصادية التي تعقد آمالا كبيرة على المجلس في معالجة العديد من التشريعات الاقتصادية، وتوجيهها نحو خدمة العملية الاقتصادية المحلية.

 

 

ويرى خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد الوطني بحاجة ملحة لإعادة النظر في العديد من التشريعات والقوانين المتعلقة بمختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى صياغة تشريعات جديدة تمكن بيئة الأعمال وتحفز الاستثمار وتدعم النشاط الاقتصادي. 

 

وأوضح هؤلاء، أن هناك مجموعة من التشريعات الملحة التي تستدعي من مجلس النواب النظر إليها بشكل شمولي والدفع بها إلى ساحة النقاش في أقرب وقت ممكن، ومنها قوانين طرحتها الحكومة مؤخرا، كقانون العمل، قانون الضمان الاجتماعي، إضافة إلى قانون الطاقة المتجددة.

ويضاف إلى ذلك إعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين، وقانون ضريبة الدخل والمبيعات على وجه الخصوص، إلى جانب سن تشريعات لإصلاح القطاعات الاقتصادية المختلفة ولاسيما، قطاعات الطاقة، النقل، الصناعة، السياحة والمياه وغيرها، من القطاعات التي تعاني من الاحتكارات. 

ودعا الخبراء، مجلس النواب الجديد إلى ضرورة التركيز على سن تشريعات وقوانين لتنظيم الاقتصاد غير الرسمي ودمجه في العملية الاقتصادية الرسمية، إضافة إلى تنفيذ برامج اقتصادية وموازنات عامة تستهدف تحسين معدلات النمو الاقتصادي، وسن تشريعات لتسهيل البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. 

ولفت الخبراء إلى أن القصور في التشريعات الاقتصادية يمثل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق النمو الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات رؤية التحديث، عطفا على إمكانية تعطيل الاستثمارات وتقليل جاذبية بيئة الأعمال، مما يتطلب من مجلس النواب الجديد تبني إصلاح التشريعات الاقتصادية، مطالبين بوجوب تعزيز استقرار البيئة التشريعية. 

ومن المنتظر أن يباشر مجلس النواب الجديد أعماله مطلع شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وذلك وفق ما تنص عليه المادة (78) من الدستور الأردني: أن "جلالة الملك يدعو مجلس الأمة إلى الاجتماع فـي دورته العادية فـي اليوم الأول من شهر تشرين الأول (أكتوبر) من كل سنة، وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففـي أول يوم يليه".

وأشار رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن فتحي الجغبير إلى أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في العديد من التشريعات والقوانين المتعلقة بقطاعي الصناعة والاقتصاد الأردني، حيث إن القطاعات الاقتصادية تأمل من مجلس النواب الجديد أن يضع ملف التشريعات الاقتصادية في قائمة أولوياته. 

وأضاف، "الاستقرار التشريعي للبيئة الناظمة للأنشطة الاقتصادية هو عنصر حاسم لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، فمن غير المعقول التعديلات الكثيرة المستمرة للأنظمة والتشريعات، وكثرتها"، لذلك لا بد لمجلس النواب المقبل، أن يؤسس ويحدث ثورة تشريعية تضمن آليات الاستقرار التشريعي المطلوب، اذ إن التعديلات المتكررة والكثيرة على القوانين والأنظمة تخلق حالة من عدم الاستقرار، مما يعيق التخطيط طويل الأمد ويثقل كاهل الشركات والمستثمرين.

وأشار الجغبير إلى وجود قوانين عدة، أقرتها الحكومة مؤخرًا لأسباب متعددة، وأبرزها تلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وقوانين العمل، والطاقة، وهذه القوانين إلى جانب أي تشريعات أخرى متعلقة بالقطاع الصناعي، سيتم تحويلها إلى مجلس النواب لاستكمال التعديلات اللازمة عليها، ونأمل بأن يكون النظر لها من قبل المجلس بشكل شمولي، وبما يخدم العملية الاقتصادية والتنموية، ويضمن عدم إعادة فتح أو تعديل هذه القوانين لسنوات عدة.

ونوه الجغبير إلى أن القصور في التشريعات الاقتصادية يمثل عائقا كبيرا أمام تحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية التحديث، إذ إن أي قصور في التشريعات وخاصة الاقتصادية ذات العلاقة بالاستثمارات، يؤدي في بعض الحالات إلى تعطيل الاستثمارات وتقليل جاذبية بيئة الأعمال، مما يحد من قدرة الشركات على التوسع وزيادة الإنتاجية. إضافة إلى ذلك، يؤدي القصور إلى ارتفاع تكاليف الأعمال، مما يحد من قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية. بالتالي تصبح بيئة الأعمال أقل استقرارًا وتواجه الشركات تحديات إضافية في الحفاظ على استمراريتها. 

من دون معالجة هذا القصور، يصبح من الصعب توفير بيئة اقتصادية عادلة ومستدامة تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتقليل معدلات البطالة والفقر، وبالتالي تحقيق الرفاه الاقتصادي للمجتمع بأكمله. 

وفيما يخص البيئة التشريعية في الأردن، أكد الجغبير أن هناك أوجها تطمح  القطاعات الاقتصادية الى معالجتها، وتطوير العديد من الجوانب التي تحفز الاستثمارات وتسهل عمليات إقامة المشاريع وتشغيلها، خاصة في ظل مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي بجذب استثمارات بأكثر من 30 مليار دولار خلال العشر سنوات المقبلة، ما يتطلب جملة من الإصلاحات التي تعزز جاذبية الاستثمار وتجعل بيئة الأعمال أكثر فاعلية، هذا فضلاً عن التشريعات المرتبطة بجعل سوق العمل أكثر كفاءة.

من جانبه، أكد مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، أنه في ظل حالة "الإصلاح الشامل" سياسيا واقتصاديا وإدريا التي تعيشها البلاد اليوم، فإنه من المنتظر من مجلس النواب المقبل، إنجاز الكثير من التشريعات والإصلاحات الاقتصادية، والعمل عليها وذلك من خلال سن تشريعات وقوانين لتنظيم الاقتصاد الغير رسمي ودمجه في العملية الاقتصادية الرسمية، إضافة إلى تنفيذ برامج اقتصادية وموازنات عامة تستهدف تحسين معدلات النمو الاقتصادي، وسن تشريعات لتسهيل البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويضاف إلى ذلك، سن تشريعات لإصلاح القطاعات الاقتصادية المختلفة ولاسيما قطاعات الطاقة، النقل، الصناعة، السياحةن المياه وغيرها من القطاعات التي تعاني من الاحتكارات، والتي تضررت بشكل مباشر في ظل الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة خاصة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

ولفت حجازي إلى ضرورة العمل على سن تشريعات وقوانين تحقق العدل والمساواة بين المالكين والمستأجرين، إضافة إلى العمل على سن قوانين تجارية تضمن المنافسة العادلة، عدا عن أهمية الالتفات إلى قانون الضمان الاجتماعي وتجويده، بما يساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية.

ولفت حجازي إلى أنه ينتظر من مجلس النواب المقبل، دور محوري في الشأن الاقتصادي، إذ إن وجود مجلس نواب كفء قادر على متابعة وتقييم أداء الحكومات في اتخاذ القرارات السليمة والملائمة، وبما يتماشى مع الاحتياجات التنموية الوطنية، والمشاركة في صياغة السياسات والأنظمة التي تمكن بيئة الأعمال وتحفز الاستثمار وتدعم النشاط الاقتصادي ضرورة وطنية، بما يساهم في تنشيط العجلة الاقتصادية ودعم البرامج والمشاريع التنموية في رؤية التحديث الاقتصادي.

إلى ذلك، قال رئيس مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض: "إن مجلس النواب المقبل ينتظره قانونان جديدان أقرتهما الحكومة مؤخرا، على طاولة النقاش مع انطلاق دورته العادية المقبلة، وهما قانونا العمل والضمان الاجتماعي اللذان لهما أثر واضح على سوق العمل والقطاعات الاقتصادية المختلفة".

ولفت عوض إلى أن "قانون العمل طرأت عليه خلال السنوات العشر الماضية، العديد من التعديلات مما أفقده توازنه وقدرته على تحقيق الهدف الرئيسي له"، وهو خلق حالة من التوازن بين أصحاب الأعمال والعاملين لديهم، ما يعني أنه بحاجة إلى إعادة نظر شاملة لتجويده بما يخدم الغاية التي يرمي إليها.

وأكد عوض أنه رغم إيجابية التعديلات التي جاءت في التعديل الأخير للقانون، إلا أنه في الوقت ذاته، حمل بعض التعديلات التي سيكون لها انعكاسات سلبية، خاصة في المادة 31 من القانون والمتعلقة بالاستغناء عن الموظفين، حيث تسهل هذه المادة على أصحاب العمل تسريح العاملين لديهم، وتكمن خطورة هذه المادة في إمكانية تعميقها مشكلة البطالة، مما يستدعي من المجلس الالتفات إلى هذه المادة وتعديلها. 

وأشار إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الذي تم تعديله مؤخرا، يحتاج إلى فتح حوار حقيقي حوله يجمع الجهات المعنية كافة، من قطاعات اقتصادية ونقابية، بما يضمن إجراء تعديلات تحفظ حقوق الجميع، إضافة إلى تعديل القانون بشكل شامل وتغطية جوانبه كافة، بما يقود إلى استقراره تشريعيا والحد من التعديلات المتكررة التي تطرأ عليه سنة بعد سنة.

ويرى أن قانون ضريبة الدخل والمبيعات من التشريعات الملحة اقتصاديا، التي يجب على المجلس الجديد وضعها في مقدمة أجندته، إذ إن المجلس مطالب بطرحه على الطاولة في أقرب وقت، من أجل تعديله باتجاه تخفيض ضريبة المبيعات والضرائب غير المباشرة، بشكل عام نحو الضريبة التصاعدية بما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية بين طبقات المجتمع المختلفة.