من المرجح أن يرجئ «بنك إنجلترا» اتخاذ قرار بشأن خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، حيث ينتظر مؤشرات أوضح على تراجع الضغوط التضخمية التي لا تزال تؤثر في الاقتصاد.

 

وبينما تتجه غالبية المصارف المركزية نحو خفض تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ جائحة «كوفيد»، مع توقعات بانخفاض التضخم إلى مستوى هدفها البالغ 2 في المائة في وقت قريب، يضع «بنك إنجلترا» أسعاره المرتفعة «قيد المراجعة»، وفق «رويترز».

 

وأبقى المحافظ أندرو بيلي، على نبرة تفاؤل حذر هذا الأسبوع عندما قال إن توقعات التضخم يبدو أنها تحت السيطرة، وإن المخاوف بشأن دورة الرفع المتصاعد للأسعار والأجور قد تراجعت.

 

لكن بيلي لم يظهر أي استعجال بشأن خفض سعر الفائدة من أعلى مستوى له في 16 عاماً وهو 5.25 في المائة، مشيراً إلى أن مشكلات بيانات سوق العمل تركته غير متأكد بشأن معدل البطالة. كما أشار إلى المخاطر الجيوسياسية.

 

وقال بيلي يوم الثلاثاء: «لهذا السبب من المهم جداً النظر في هذا السؤال حول مدى صرامة موقفنا، ولفترة كم نحتاج إلى أن نكون كذلك».

 

وصوّت هو و5 آخرون من واضعي أسعار الفائدة لصالح إبقاء سعر الفائدة دون تغيير في فبراير (شباط)، بينما سعى اثنان إلى زيادة أخرى، وصوّت واحد لصالح التخفيض.

 

ويتوقع المحللون تصويتاً آخر بنسبة 6 - 2 - 1، يوم الخميس المقبل، مما يؤدي إلى قرار «إبقاء السعر كما هو» للمرة الخامسة على التوالي، على الرغم من أن بيانات التضخم الصادرة يوم الأربعاء قد تتسبب في إعادة التفكير في وقت متأخر.

 

ويتوقع «بنك إنجلترا» أن يتباطأ نمو الأسعار إلى مستوى هدفه البالغ 2 في المائة في الربع الثاني بعد انخفاض تكلفة الطاقة المنظمة في أبريل (نيسان). ولكنه يتوقع ارتفاعاً إلى نحو 3 في المائة في وقت لاحق من عام 2024.

 

وبلغ التضخم ذروته عند 11.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، مما أثار انتقادات بأن نماذج التنبؤ الخاصة بـ«بنك إنجلترا» قد فشلت.

 

ولا يزال المصرف المركزي يشعر بالقلق من أن الأجور سريعة النمو لا تزال تشكّل خطراً. ومن المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بنحو 10 في المائة في الشهر المقبل، كما سارعت محلات السوبرماركت وغيرها من تجار التجزئة إلى رفع أجور موظفيها تحسباً لهذه الزيادة.

 

وقدم أصحاب العمل بشكل عام تسويات أجور بنحو 5 في المائة منذ بداية عام 2024. ويبلغ متوسط نمو الأجور نحو 6 في المائة، وهو أعلى من نحو 4 في المائة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

 

وقال نائب محافظ «بنك إنجلترا» السابق، تشارلي بين، إن نمو أجور العاملين في بريطانيا يزيد بنحو الضعف على المستوى المتوافق مع التضخم، البالغ 2 في المائة.

 

وقال بين: «أود أن أؤكد أن هذه الحلقة لم تنتهِ بعد، وربما يكون من السابق لأوانه إعلان النصر».

 

ومن المتوقع أن يتحرك «بنك إنجلترا» ببطء أكبر. وحتى الآن، كانت الدعواتُ إلى أن يتخذ «بنك إنجلترا» خطوات أسرع نحو خفض أسعار الفائدة، محدودةً.

 

ويبدو أن اقتصاد بريطانيا يخرج بالفعل من ركود قصير. فقد أعلن وزير المالية جيريمي هنت - الذي يترقب انتخابات متوقعة في عام 2024 - مجموعةً ثانيةً من التخفيضات الضريبية في أقل من 4 أشهر الأسبوع الماضي. ويقول محللون إن ذلك سيعطي دفعة معتدلة للمستهلكين.

 

ولكن مع قيام «المركزي الأوروبي» بمناقشة ما إذا كان سيخفّض أسعار الفائدة في أبريل أو يونيو (حزيران)، وتوقع المستثمرين تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في يونيو، فقد يتخلف «بنك إنجلترا» عن الركب قريباً.

 

وقال اقتصاديون في بنك «إتش إس بي سي» إنهم يعتقدون بأن التضخم سينخفض إلى أدنى مستوى له وهو 1.2 في المائة في مايو ويونيو، ثم يرتفع لاحقاً في هذا العام، مما قد يضع «بنك إنجلترا» في مأزق.

 

وبينما يتوقع على نطاق واسع أن «يتجاهل» المصرف المركزي انخفاض التضخم الناجم عن الطاقة إلى حد كبير، فإن هذا سيجعل من التواصل وراء موقف «الانتظار» لفترة طويلة أكثر صعوبة. وقالوا إن معظم الاقتصاديين الذين استُطلعت آراؤهم من قبل «رويترز» يتوقعون أن يبدأ البنك بخفض أسعار الفائدة فقط في الرُّبع الثالث، على الرغم من توقع 40 في المائة من المستجيبين لخطوة أولى في الربع الثاني.

 

ولا يقوم المستثمرون بتسعير التخفيض بمقدار رُبع نقطة بشكل كامل حتى أغسطس (آب).

 

وقال كبير الاقتصاديين في شركة إدارة الصناديق «أبردن»، لوك بارثولوميو، إن الإشارات المتضاربة بشأن اقتصاد بريطانيا تعني أن «بنك إنجلترا» من المرجح أن يواصل توخي الحذر.

 

وقال: «نتوقع أن يظل (بنك إنجلترا) ينتظر حتى يونيو على الأقل قبل إجراء أول خفض لأسعار الفائدة، حيث ينتظر إشارة أقوى من البيانات، ويتضح تأثير جولة الأسعار والأجور في أبريل».

 

وسيعلن «بنك إنجلترا» قرار السياسة النقدية لشهر مارس (آذار) يوم الخميس. ولن يكون هناك مؤتمر صحافي في هذه المناسبة، حيث لا يتوقع نشر أي توقعات اقتصادية جديدة.