عمان اكسشينج - يعتقد البعض خطأً ان تشكيلة مجالس إدارة للشركات المساهمة هي عملية سهلة  وانها تعني - بالمعنى الشكلي-  تمثيل حصص الملكية للمساهمين وإتباع معايير خاصة لإختيار المعارف التي تتناغم معهم الأفكار أو  إختيار ممن هم  قليلي القراءة  أو المناقشة  أو من يتمتعون بحس الإنصياع لرئيس المجلس أو حتى إختيارهم ممن تتشارك معهم المصالح  مع  أنها يجب أن تكون عكس ذلك تماما ونكون بذلك كمن غش نفسه بنفسه.

 

ان الطريقة التي تتشكل فيها مجالس الإدارة تنعكس بالنهاية على مصلحة المساهمين والشركة  وترسم ملامح مستقبلها وتمكنها من الديمومة بصحة وعافية .

ان تراكيب مجالس الإدارة تدرس في الشركات الناجحة  كعلم  مدروس لمعرفتهم بأن حاكميتها  يؤثر بشكل كبير على أداء الشركات  ويعطيها أفضلية على الشركات الأخرى . 

وما حدث من تعثر مالي للعديد من الشركات المساهمة في الأردن لهو دليل واضح على جدية الموضوع حيث كان ضعف بعض مجالس الأدارة وغياب دورها الرقابي التوجيهي  هو السبب الأساسي لتعثرها .

وقد وجدت مجالس الإدارة  للإشراف على عمل مؤسساتها  وتوجيه أهدافها ورسم سياساتها والرقابة على مصالحها ولم توجد لتكون هي المشكلة بحد ذاتها فإذا غششنا في تشكيل المجالس نكون قد غششنا أنفسنا ومساهمينا .

ما زالت الرقابة على الشركات ومجالسها غير موفقة  وغير رادعة للممارسات الخاطئة التي تقترفها او التي يقترفها مدرائها التنفيذيين فالرقابة على الشركات لا يتوجب أن تكون شكلية أو أجرائية محرومة من الجوهر فبالرغم من وجود تعليمات لحاكمية المؤسسات وإشتراطاتها على عضوية المجالس إلا أنها فعلياً لم تؤد الغرض منها ولم تمنع الممارسات الخاطئة المستخدمة في تعيين أعضاء مجالس الإدارة.

ما زال العنصر البشري هو المسبب الأكبر لتعثر الشركات وفشلها  وإن لم نتمكن من تحييد أثاره السلبية لن يكون هناك معنى لمراقبة أداء مجالس الشركات وتعليمات حاكميتها.