"إحلال "المنتج المحلي محلّ المستورد فلسفة تنمية درسّتها الجامعات منذ عشرات السنين ، ومناسبة هذا نقاشات مقاطعة الأردنيون لماركات وسلع عالمية بسبب دعمها لعدوان حكومة الإحتلال على أهلنا في غزة ، بين من يعتقد أن المقاطعة ضارة بالإقتصاد الأردني وبالوكلاء الأردنيين للماركات وعمالتهم التي سيسرحوها وأرباحهم التي ستضيع عليهم ما يضر بالخزينة ويجهض الإستثمار ، ومن يعتقد من جهة أخرى أن المقاطعة تقدم للمستثمرين الأردنيين فرصة استثمار حقيقية لأنها تضمن أن المواطن سيشتري السلعة البديلة المحلية ما يحفزهم على الإستثمار وتوظيف عمالة جديدة خاصة مع توفر قروض منخفضة الكلفة من البنك المركزي . أدرك أن وجهتي النظر ليس بهذه البساطة وأن كلا منها لديه الكثير يدعمها ، ما أعادني لسنوات القرن الماضي عندما خرج بنك " تشيس منهاتن " الأمريكي من السوق الأردني وخرجت أيضا خمسة بنوك عربية وأجنبية خلال السنوات الأخيرة التي اشترتها بنوكا أردنية ، وقيام البنك المركزي الأردني في الحالتين بدوره التاريخي الوطني ، بالأمس القريب وقبله بعشرات السنين . تدرك الحكومة والقطاع الخاص ، والمواطن أن الأردن ليس دكانا ولا سوبر ماركت ، ولا أريد استعادة الخلاف الذي نشأ بين الصناعيين والتجار الأردنيين عندما رغبت الحكومة بإعادة التفاوض مع تركيا حول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ، بل أذكّر بما يتمتع به الأردن من طاقات وموارد إن تمت إدارتها لتخدم مصالحه ، وعلى رأسها إعادة تشكيل وبناء الوعي والنمط والثقافة الإستهلاكية وترجمة شراكة القطاعين  لسياسات ومشاريع تسهم بحلول لتحدياتنا ، مستعيدا فلسفة اقتصادية وفق صديق اختصرها بقوله " على قدّ السوق بسوق ".