التوجيهات الملكية إنما هي انعكاس لنهج جلالته الذي ينتصر دائما للمواطن في مواجهة صعوبات العيش في سياق نهج عمل شامل يهدف في الأساس الى تحسين مستوى حياة المواطن، سواء عبر جهود دؤوبة لجذب الإستثمار الخارجي لتوفير فرص عمل أو من خلال مبادرات جلالته المحلية لتحقيق ذات الأهداف وهي إحداث تقدم وأثر ملموس وجدي في واقع وظروف معيشة المواطنين، على أساس تحقيق عدالة أكبر في توزيع مكتسبات التنمية في شتى أنحاء المملكة.

 

ولدى استعراض مبادرات جلالته المتتالية لتحسين مستوى معيشة الانسان الأردني نجد أنها تأتي في سياق متصل فيه من الانسجام والتناغم ما يؤكد سلامة الرؤية الملكية التي يتصدر أمن المواطن الاقتصادي والاجتماعي أجندتها وكل الأولويات فيها ويسمو فوق كل الاعتبارات، فجهد جلالته الموصول انما يهدف الى اتاحة فرص العمل الكريم للأردني ورفع مستوى حياته في مواقعه، وفي ذات السياق جاءت توجيهات جلالته بالأمس بتجاوز حسابات الأرقام وتعقيداتها المتعددة واثرها على الموازنة، وتذليل الصعاب والعقبات كافة لصالح المواطن الأردني وأمنه الاقتصادي والاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين خصوصا في شهر رمضان المبارك، وتوفير الفرص اللائقة للعيش الكريم بالاسراع في تنفيذ خطة التحفيز الإقتصادي وحزمة المشاريع الخدمية والتنموية المهمة التي تمس حياة المواطنين في مواقعهم.

 

تطوير الإقتصاد وتنفيذ منظومة الإصلاحات عملية مهمة وضرورية لأن إستمر التشوهات يعيق تطور الإقتصاد،ويؤمن جلالته بأن هدف هذه الإصلاحات هي المواطن في الأساس وحماية الطبقة الوسطى والفقراء لذلك فإن جلالته يؤكد وبإستمرار أن أمن المواطن الاقتصادي والاجتماعي يجب أن يكون هدف هذه القرارات إن لم يسبقها لأن المواطن عند الملك يستحق من الجميع العمل من اجل تأمين المستقبل الزاهر الذي يليق به ويليق بالاردن وطنا نموذجيا وعصريا.

 

وبالرغم من الظروف الإقصادية الصعبة وبالرغم من الضغوط الداخلية والخارجية، فان جلالته دائم الاصرار والعزيمة لتكريس نهج الإعتماد على الذات فهو السبيل الى صناعة إقتصاد قوي يواجه الضغوط مهما كانت ومن أي طرف جاءت وهدف جلالته الأسمى هو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة يقطف ثمارها كل اردني واردنية، التنمية الاقتصادية التي تحقق عافيتنا الاقتصادية من الفقر والعوز وتحقق مفهوم وروح الازدهار الاقتصادي الحقيقي الذي ينعكس على الفقير قبل الغني وتبلغ في أهدافها ازدهار الأسرة الأردنية ومنعتها وكرامتها.