مراجعة حجم الناتج المحلي الإجمالي عملية تتم اما لادخال قطاعات إنتاجية لم تكن محسوبة وإما لإعادة تقييم حجم هذا الناتج بأسعار السوق بعد فترة تكون فيها ارتفعت هذه القيمة او انخفضت.

 

يمكن تلخيص نتائج المراجعة بالنقاط التالية؛- انخفاض المديونية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

 

مرونة اكبر في الحيز المالي ودعم الحصول على قروض خارجية بأسعار فائدة منافسة.

 

دعم جهود تحسين التصنيف الائتماني للاقتصاد وأثره على الاستثمار.

 

انتقال أنشطة اقتصادية ذات اثر من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.

 

تحسن ايرادات الخزينة من الضرائب.

 

مراجعة احتساب متوسط الدخل للأفراد.

 

تخدم هذه المراجعة تحديد القطاعات الأكثر إنتاجية كما أنها تدفع إلى مراجعة احصائية لمؤشرات ذات دلالة مثل نسبة المديونية إلى هذا الناتج ولها علاقة وان كانت تأشيرية في احتساب نصيب الفرد من هذا الناتج.

 

الناتج المحلي الإجمالي (GDP) هو القيمة السوقية الإجمالية لجميع السلع والخدمات النهائية التي يتم إنتاجها داخل حدود بلد ما خلال فترة زمنية محددة،

 

بالنسبة للاقتصاد الأردني ليس محددا ما إذا كانت الأنشطة التجارية الموازية وغير النظامية قد تشكل فرقا في قيمة إجمالي الناتج المحلي، لكن احتسابها ضرورة للسيطرة عليها ضريبيا وضرورية ايضا لتحديد اكثر دقة للدورة الاقتصادية. وقياس مستوى الحياة بمعنى معدل الدخل وجودة الخدمات.

 

الحكومة قررت مراجعة الناتج المحلي الإجمالي بتشجيع من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وصندوق النقد الدولي الذي ادلى ببيان في هذا الخصوص لنجد ان الناتج المحلي

 

‎الإجمالي لعام 2023 ارتفع الى 39.8 مليار دينار، بزيادة بلغت نحو 3.6 مليار دينار مقارنة بالتقديرات السابقة، أي ما نسبته 10% من حجم الناتج.

 

الحكومة اعتبرت سنة الأساس لإجراء هذه المراجعة هي عام 2023، وهي سنة التوازن ما بين قبلها وما بعدها.

 

المراجعة ارادت تحقيق قدر معين من تغطية الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، لتنضم إلى الناتج أنشطة اقتصادية لم تكن مرصودة سابقاً بشكل كافٍ، مثل الإنشاءات والتجارة الداخلية والخدمات الإلكترونية وتطبيقات الخدمات الذكية.

 

يقول ممثل صندوق النقد. في تصريحات صحافية «إن نحو 40% من الزيادة جاءت من أنشطة مرئية لم تكن مسجلة بدقة في السابق، فيما يعود 60% منها إلى أنشطة غير مرئية بما فيها بعض أنشطة اقتصاد الظل».

 

بالمناسبة ما زال حجم اقتصاد الظل غير مرصودة بدقة ما بين 20% و 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشير تقديرات أخرى حديثة إلى أنه قد يصل إلى 38.17%.

 

الهدف من المراجعة هو تغطية جرد يمكن الوصول اليه من اقتصاد الظل وبالفعل فقد وجدت الإحصاءات ان نحو ٣،٦ مليار دينار ضائعة لكن النتيجة الأهم هي تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كبر ليصبح ٨٣٪ باستثناء مديونية صندوق استثمار الضمان.

 

حتى ينتقل اثر المراجعة على متوسط الدخل وعلى معدلات البطالة من اثر تأشيري إلى اثر فعال، سيحتاج الاقتصاد إلى تحقيق نمو حقيقي خصوصا في قطاعات الإنتاج.