أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    12-Feb-2017

محافظو بنوك مركزية أوروبية يناقشون مخاطر خروج بريطانيا
فايننشال تايمز - المسؤولون في أبرز مصرفين مركزيين في أوروبا على خلاف بشأن واحد من أكبر الأحكام الاقتصادية التي تواجه القارة: هل يُشكّل خروج بريطانيا غير المنظم خطراً على الاستقرار المالي؟
مارك كارني، مُحافظ بنك إنجلترا، يخشى أن خروج بريطانيا الفوضوي والحاد يُمكن أن يكون لحظة شبيهة بلعبة المجمع السكني جينجا، التي تؤدي إلى انهيار العمارة القانونية التي تدعم التدفقات المالية، الأمر الذي يُلحق الضرر بالزبائن الأوروبيين في الحي المالي في لندن أكثر حتى من المملكة المتحدة نفسها.
في الوقت نفسه، فإن ماريو دراجي هادئ إلى حد كبير. رئيس البنك المركزي الأوروبي قال إنه لا يشعر بالقلق بشأن صناعة الخدمات المالية المتنقلة للغاية المعتادة على التكيّف مع الظروف الجديدة. وبدلا من أن تشكل خطرا على الاستقرار، فإن تكاليف خروج بريطانيا، على العكس تماما، ستكون قابلة للاحتواء - وتتركز في بريطانيا.
سواء كان ذلك خدعة أو تهديدا تفاوضيا، فإن هذه الحجج سوف تُشكّل ميزان القوى في محادثات خروج بريطانيا، وربما تُحدد ما إذا كانت لندن ستبقى المركز المالي الرئيس في الاتحاد الأوروبي حتى وهي خارج التكتل.
ما المخاطر المحتملة؟
يخشى كارني أنه من دون صفقة وصول للسوق في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا، فإن المصارف والشركات الأوروبية ستجد صعوبة في الاستفادة من سوق المشتقات المُهيمنة في الحي المالي في لندن، والعثور على منتجات أساسية لإدارة مخاطر ميزانياتها العمومية.
كارني أخبر المشرّعين في المملكة المتحدة الشهر الماضي أن الشركات الأوروبية تعتمد على "أسواق التحوّط العميقة" لحماية أنفسها من المخاطر. وقال إنه إذا توصلت المصارف والشركات في القارة نفسها فجأة وقد انفصلت عن الحي المالي في لندن، ومن هذه الخدمات، فإن ذلك قد يسبب "تحرّكات غير متوقعة في الأسواق".
خروج بريطانيا الصعب يمكن أيضاً أن يستنزف السيولة في السوق، ويثير الشكوك حول صحة العقود عبر الحدود، ويولد مشاعر التخوف من خلال حجب مقادير التعاملات المالية.
الاضطرابات الاقتصادية من التحوّلات المفاجئة في تدفقات رأس المال هي مصدر قلق آخر. وقد استنتجت لجنة في مجلس اللوردات أن الترابط الكبير للنظام المالي بحد ذاته بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، يشكل "صعوبات كبيرة" في قياس تأثير التغييرات القانونية الكبيرة.
عدم الاستقرار يأتي جزئياً من صعوبة تلبية القواعد المالية الخاصة بالاتحاد الأوروبي في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا. هذه تتطلب أن يتم تداول عدة أنواع من عقود التأمين على أسعار الفائدة والمشتقات في الأسواق المنظمة وتمريرها عبر بيوت المقاصة. إذا تم إبعاد لندن، ستكون الشركات الأوروبية بحاجة إلى التدافع للعثور على حلول جديدة للوفاء بالتزاماتها.
بالنسبة لسايمون جليسون، الشريك في شركة المحاماة كليفورد تشانس، تدل الآفاق على صحة تحذير كارني. وقال: "في سيناريو خروج بريطانيا الصعب، يخسر الحي المالي في لندن 20 في المائة من حجمه بين ليلة وضحاها. هذا أمر مؤلم - لكن هذا كل ما سيفعله".
وقال إن الدول الأعضاء الـ 27 الأخرى في الاتحاد الأوروبي تواجه تحدّيا أكثر صعوبة. اعتماد المصارف في القارة على الودائع قصيرة الأجل، وميلها للإقراض بمعدلات ثابتة، يعني أنه "إذا كان المصرف لا يستطيع تحويط تعاملاته في أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يكون غير مستقر للغاية".
هل تشعر دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 بالخوف؟
ليس بعد. رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها بريطانيا في تقديم وجهة النظر، فقد تراوح رد الفعل في أوروبا بين الفضول والرفض التام. بيركهارد بالتز، عضو في اللجنة الاقتصادية في البرلمان الأوروبي، قال إن كارني اضطر للحديث عن المخاطر حتى يضع المملكة المتحدة في موقع أفضل في المحادثات القادمة.
وقال: "من وجهة نظري، هو بالتأكيد مخطئ".
مسؤول في أحد المصارف المركزية في منطقة اليورو قال إن مخاطر الاستقرار المالي من خروج المملكة المتحدة: "بالتأكيد ليست الأولوية الأولى للبنك المركزي الأوروبي"، وأضاف: "تأثير خروج بريطانيا في مصارف الاتحاد الأوروبي من غير المتوقع أن يكون بهذا الحجم الكبير". بالكاد تم ذكر خروج بريطانيا في أحدث تقارير الاستقرار المالي للبنك المركزي الأوروبي.
بعض الدول الأعضاء الصغيرة والمسؤولين الأكثر قلقاً في منطقة اليورو هم أكثر إدراكا بشأن المخاطر المحتملة، لكن في الوقت الحالي، هذه المخاوف تتعلق بضمان تقليل التكاليف بدلاً من إنقاذ النظام.
المؤسسة الفكرية بروجيل تُقدّر "بتحفّظ" أن التكلفة المترتبة على البلدان الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، التي تعتمد على السوق المالية الكلية المجزأة، ستكون ما بين 6 مليارات يورو و 12 مليار يورو بالنسبة للأسر والشركات. وسيكون ذلك على رأس تكلفة "ربما أكبر" لخسارة الوصول إلى الأسواق المالية في لندن.
 
لماذا يشعرون بالاسترخاء إلى هذا الحد؟
مسؤولو البنوك المركزية في منطقة اليورو متفائلون لثلاثة أسباب رئيسة: فهم ينظرون إلى المخاطر على أنها متوسطة، ويعتقدون أن أسوأ الآثار يُمكن تخفيفها، وهم واثقون بأن الاتحاد الأوروبي يملك الأدوات التنظيمية، إذا كانت المخاطر أكبر مما هو متوقع.
هناك افتراض واحد هو أن الشركات متعددة الجنسيات ومصارف الاتحاد الأوروبي ستبقى تتمتع بالوصول إلى الخدمات في المملكة المتحدة، وإن كان ربما بتكلفة أعلى. الخيارات تشمل الاستفادة من الشركات الفرعية القائمة في المملكة المتحدة أو اللجوء إلى مصارف غير أوروبية، لتكون بمثابة وسطاء.
إذا أرادوا، فبإمكان الاتحاد الأوروبي تغيير القواعد. تواجه المصارف حالياً متطلبات رأسمالية أعلى إذا استخدمت بيوت المقاصة في مناطق الاختصاص التي لا تعتبر "متكافئة". من الناحية النظرية بإمكانها تغيير هذا، إذا اعتُبِر أن ضرر القواعد سيكون أكبر من نفعها.
بإمكان أوروبا أيضاً إثارة الخطة البديلة في اللحظة الأخيرة، إذا كانت قد قللت من شأن مخاطر خروج بريطانيا، من خلال اعتبار القواعد المالية في المملكة المتحدة متكافئة على نطاق واسع – ما يعمل على الحد من أي رد فعل سلبي مالي.
كيف سيعمل هذا على تشكيل المفاوضات؟
إذا كانت التقديرات صحيحة، فإن تقييم المخاطر المتفائل للبلدان الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، يُمكن أن يُشدد عزمها في المحادثات. ضعف بريطانيا المتصوّر أحد العوامل.
في سيناريو أسوأ الحالات، يتوقع محللون من "نومورا" أن المؤسسات المالية الأجنبية ستنقل 10 في المائة من أنشطتها في الحي المالي في لندن إلى القارة.
هذا سيؤدي إلى تدفقات خارجية من المملكة المتحدة تراوح بين 25 مليار و50 مليار جنيه، ما يؤدي إلى تدهور ميزان التجارة الخارجية بنحو 5 مليارات إلى 10 مليارات جنيه سنوياً.
قال أحد مسؤولي المصارف المركزية في منطقة اليورو: "المملكة المتحدة ستواجه مشاكل كبيرة في محاولة أن تحل محل سوق الاتحاد الأوروبي المجاورة ، ستكون هناك آثار جانبية على الوظائف في المملكة المتحدة. هذا خطر أكبر من الاستقرار المالي".
إذا كانت البلدان الـ 27 في الاتحاد الأوروبي واثقة بأن وسائل تخفيف المخاطر متوافرة حاليا، فقد تترك أيضاً ذلك القرار حتى مرحلة متأخرة، لعلمها أن المجموعات ستتحرك في هذه الأثناء. يقول المسؤولون البريطانيون إنه من المهم للغاية أن يشددوا على المخاطر المترتبة على خروج فوضوي غير مُنظّم.