أمس، ارسل لي صديق فاتورتي مياه. الاولى قيمتها 4 دنانير، واما الثانية قيمتها 61 دينارا، وصادرة عن مديرية مياه السلط. ويقول : لاول مرة تأتيني فاتورة مياه متفاوتة، ولكن في هذه القيمة. فثمة ما يثير الاستغراب والدهشة.

و قبل ان تقرر الحكومة تجزئة فاتورة المياه وتحولها الى شهرية، وفي دورة، وتشمل 3 شهور يدفع صديقي من 18 -20 دينارا.

و من حكومة عبدالرؤوف الروابدة الى عبدالله النسور وعمر الرزاز لم ترتفع فاتورة المياه عن 20 دينارا في الدورة الواحدة. و في الشتاء، قيمة فاتورة المياه تنحدر، وقد تصل الى اربعة او ثلاثة دنانير.

و لا أحد يعرف ماذا اصاب عدادت المياه وفواتيرها.. وهل الناس يغرقون في برك ومستنقعات مياه، وهل ان زاد او انفجر وتضاعف استهلاك المياه، وصاروا بدل ان يتنفسوا اوكسجينا، فانهم يستهلكون مياها؟! مياه الحنفية في البيوت لا تستعمل للشرب والطبخ، واعرف بعضا من الناس لا يغسلون الملابس به ولا يستحمون به.

و اقصى استعمال لمياه الحنفية، لمسح الشقة او البيت، وغسيل الشبابيك وجلي الاواعي والاواني والادوات المنزلية.

61 دينارا ؟ اتصور انها تكفي لري مزرعة و10 بيوت بلاستيكية، وزراعة 20 دونم بندورة وخيار وفقوس وبطيخ.

و المنزل صغير المساحة، ولا يتجاوز 165 مترا.

فهل المشكلة في عدادت المياه ؟ خبير فني، ان البلاء في العدادات، والخبير تسأل عن السر وراء مماطلة وعدم رغبة شركة المياه في تركيب عدادات رقمية.

و العداد المركب حاليا في اغلب البيوت الاردنية، صناعة تركية، ويحسب على المواطن الهواء الطائر في السماء، ويعد انفاس الناس في الشوارع والبيوت والمقرات الانتخابية ويحولها الى ارقام في فواتير المياه. جودة العداد الرقمي كفيلة في اخراج قراءة دقيقة ومضبوطة لاستهلاك المياه والفاتورة الشهرية. ملاحظة افردها امام شركة مياهنا، ولماذا لا تسمح للمواطنين بتركيب عدادت مياه رقمية ؟

و لماذا تلزمهم بعداد مياه صناعة تركية ؟ وعلما ان العداد التركي ثمنه 30 دينارا واما الرقمي 100 دينار، واعرف مواطنين، لا يضر عندهم من دفع ثمن عداد اغلى، ولكن ادق واصدق في حساب معدل الاستهلاك الشهري.

تخيل ان تقفز فاتورة المياه عشرين ضعفا شهريا، ارقام تجلب الجلطة والسكتة القلبية والدماغية، والموت بكل الاحوال.. لا يدري المواطن الاردني من اين يتلقى الضربات والصفعات؟