أكد خبراء ضرورة أن يتحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الأردن في تحمّل أعباء اللجوء الذي مضى عليه حوالي 10 سنوات، في الوقت الذي جاء فيه قرار الحكومة شمول السوريين بقرار إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية.

وأكدوا على الحكومة أن تكون أكثر ذكاء في طرح الملف السوري على المجتمع الدولي، بهدف الضغط في اتجاه زيادة المساعدات الموجهة له.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن تعديل أسعار التعرفة الكهربائية، ثلاث شرائح لتشمل من 1-300 كيلو واط ساعة 50 فلسا لكل كيلو واط ساعة شهريا، ومن 301-600 كيلو واط ساعة 100 فلس لكل كيلو واط ساعة شهريا، وأكثر من 600 كيلو واط ساعة 200 فلس لكل كيلو واط ساعة شهريا.

كما يتضمن ذلك نوعا آخر من الدعم يحصل عليه المشترك تلقائيا اذا كان مستحقا للدعم ويخصم مباشرة من فاتورته الشهرية بمقدار 2.5 دينار للمشتركين الذين يتراوح إجمالي استهلاكاتهم ما بين 51-200 ك.و.س شهرياً، أو 2 دينار لمن يتراوح اجمالي استهلاكاتهم ما بين 201-600 ك.و.س شهرياً، وذلك لضمان تحييد أثر التعرفة على الفواتير الشهرية ويستثنى من هذا الدعم اشتراكات عدادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي العمارات السكنية.

ويطبق الدعم على العائلات الأردنية وأبناء قطاع غزة وحملة الجوازات الاردنية المؤقتة فيما سيتم دعم 35 ألف أسرة سورية لاجئة لمدة 6 أشهر فقط بالاتفاق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

كما تضمنت هذه التعرفة الكهربائية على العديد من القطاعات الاقتصادية بنسب متفاوتة وهي التجارية والصناعية والفندقية والزراعية والمستشفيات، وألغت تعرفة الحمل الأقصى لكل القطاعات.

ووفقا للخطة الاردنيّة للأزمة السوريّة (2020-2022) فإنّ حجم الدعم العام المقدم للأسر السورية (كهرباء وغاز مسال) يقدّر بـ 151.9 مليون دولار للعام 2022، فيما كان قد قدّر بـ 149.1 مليون دولار لعام 2021، و146.3 مليون دولار للعام 2020. وقدّرت تكلفة الكهرباء لوحدها بـ 115 مليون دولار سنويا بين الأعوام 2020 و2022.

وكان حجم التمويل لقطاع الطاقة وصل إلى 6.4 مليون دولار فقط من أصل حجم التمويل الكلي والبالغ حتى كانون الثاني (نوفمبر) 555 مليون دولار، وفي 2020 تمّ تمويل القطاع بـ 5.5 مليون دولار من أصل حجم التمويل الكلّي الذي بلغ 1.1 مليار دولار، وفي 2019 بلغ حجم التمويل للقطاع 4.7 مليون دولار من أصل 1.2 مليار دولار حجم التمويل الكلي.

ويستضيف الأردن حاليا – بحسب التعداد العام للسكان والمساكن 2015- حوالي 1.3 مليون سوري، و636 ألف مصري، وحوالي 634 ألف فلسطيني و131 ألف عراقي و31 ألف يمني، وحوالي 23 ألف ليبي، و197 ألفا من جنسيات أخرى.

وكانت الحكومة قد أعلنت بأنّ “هيكلة التعرفة الكهربائيّة ستنعكس على غير الأردنيين من اللاجئين، فيما سيتم دعم أسر سوريّة بالاتفاق مع المفوضيّة الساميّة لشؤون اللاجئين، حيث أكدت الحكومة على أنّ “نحو 35 ألف أسرة لاجئة سورية من أجمالي الأسر السورية اللاجئة في الأردن سيتم شمولها بالدعم لمدة 6 اشهر فقط، بالاتفاق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وستخرج بعد ذلك من الدعم”.

وكان صندوق النقد الدولي، أكد في بيان له حول المراجعة الثالثة للبرنامج المدعوم من تسهيل الصندوق على أنّ “اللاجئين في المملكة سيتأثرون من إصلاحات التعرفة الكهربائية، ولذلك فإن مساعدات المانحين ستكون مهمة لدعم من سيتأثرون من هذه الإصلاحات، خصوصا بعد انتهاء الدعم المقدم للربع الأدنى دخلاً من أسر اللاجئين السوريين في ايلول 2022”.

ووفقا للخبير الاقتصادي وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر مدادحة، فإنّ الأصل أن تباع الكهرباء بسعرها الحقيقي دون دعم سواء للأردنيين أو اللاجئين، وأن يوجه الدعم بالطريقة الصحيحة لمن يستحق من الأردنيين، مؤكداّ بأنّ على المجتمع الدولي ان يموّل احتياجات اللاجئين في الأردن.

ويرى المدادحة بأنّ إجراءات الحكومة في هذا المجال هو خطوة في الاتجاه الصحيح، وكان لا بدّ أن يطبّق منذ سنوات، فالأصل بحسب المدادحة “بأن يكون الدعم للأردنيين فقط، فالحكومة معنيّة وملزمة قانونا بدعم كل أردني بحاجة إلى دعم”، خصوصا وأن إمكانيات الأردن محدودة.

الخبير الاقتصادي زيان زوانة شدد على ضرورة الضغط على العالم في موضوع الملف السوري، وأن تكون الحكومة “أكثر ذكاء” في طرح القضيّة على المجتمع الدولي واستخدام الملفات السياسيّة والاقتصاديّة للضغط عليه.

أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك د قاسم الحموري، أشار إلى أنّ الأصل أنّ تتحمّل المؤسسات الدوليّة تكلفة هذا الدعم المقدم للاجئين، مشيرا إلى أنّ المجتمع الدولي لم يلتزم بتعهداته كاملا في دعم الأردن الذي يعتبر ثاني دولة تحتضن اللاجئين مقارنة مع عدد المواطنين.

وأضاف أنّ الأصل ألا يتحمّل الاقتصاد هذه التبعات، وأن يذهب الدعم للمواطن الأردني من الطبقات الفقيرة والمهمشة الذي يعتبر الأحق في هذا الدعم.

وكانت خطة الاستجابة قد أشارت إلى أنّ استهلاك الكهرباء في المحافظات الشمالية (الأكثر تأثراً بالأزمة السورية) أظهرت زيادة إضافية بنسبة 2.08 ٪ مقارنة بالمحافظات الأخرى الأقل تضرراً في الأردن، مما يؤكد أن الزيادة تأتي نتيجة التدفق الكبير للاجئين.

وأشارت إلى ارتفاع إجمالي استهلاك الكهرباء السكنية بشكل كبير من 5548 جيجاواط ساعة في 2011 إلى 6126 جيجاواط ساعة في 2012 (زيادة بنسبة 10.4 ٪) ليصل إلى 8076 جيجاواط ساعة في 2017 و 8038 جيجاواط ساعة في 2018 ، في حين زاد استهلاك غاز البترول المسال من 370،000 في 2011 إلى 431،000 طن في 2017 إلى 429،400. طن في عام.