تدرس شركتا تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي إس إم سي) و«برودكوم»، وهما من أبرز المنافسين لشركة «إنتل»، صفقات محتملة قد تؤدي إلى تقسيم هذه الأيقونة الأميركية في صناعة الرقائق إلى قسمين، بحسب ما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» يوم السبت، نقلاً عن مصادر مطلعة.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن «برودكوم» كانت تدرس بجدية إمكانية الاستحواذ على وحدة تصميم وتسويق الرقائق التابعة لشركة «إنتل». كما أوضحت أن الشركة ناقشت عرضاً محتملاً مع مستشاريها، لكنها لن تمضي قدماً إلا إذا وجدت شريكاً للاستحواذ على عمليات التصنيع الخاصة بـ«إنتل».

 

في المقابل، استعرضت «تي إس إم سي»، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، بشكل منفصل احتمال الاستحواذ على بعض أو جميع مصانع «إنتل»، ربما من خلال تحالف استثماري أو هيكل تنظيمي آخر. ومع ذلك، أكدت الصحيفة أن «برودكوم» و«تي إس إم سي» لا تعملان معاً في هذا السياق، وأن المناقشات التي جرت حتى الآن لا تزال في مراحلها الأولية وغير رسمية إلى حد كبير.

 

ووفقاً للتقرير، يقود الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة «إنتل»، فرانك ياري، هذه المفاوضات مع الأطراف المعنية، بالتعاون مع مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترمب، الذين أبدوا قلقهم بشأن مصير الشركة، نظراً لأهميتها الاستراتيجية للأمن القومي الأميركي. كما أوضح التقرير أن ياري يركز بالدرجة الأولى على تعظيم القيمة لمساهمي «إنتل».

 

أما فيما يتعلق بموقف البيت الأبيض، فقد أفاد مسؤول في الإدارة الأميركية يوم الجمعة، بأن إدارة ترمب قد لا تدعم فكرة إدارة كيان أجنبي لمصانع «إنتل» داخل الولايات المتحدة، خصوصاً بعد ورود تقارير تفيد بأن «تي إس إم سي» تدرس الاستحواذ على حصة مسيطرة في مصانع الشركة استجابةً لطلب من الرئيس ترمب. وأضاف المسؤول أن الإدارة تؤيد استثمارات الشركات الأجنبية في الولايات المتحدة، لكنها على الأرجح لن توافق على إدارة مصانع «إنتل» من قبل شركة أجنبية.

 

جدير بالذكر أن «إنتل» كانت من بين أكبر المستفيدين من الجهود الأميركية لتعزيز صناعة أشباه الموصلات محلياً، وهو المسار الذي قادته إدارة الرئيس السابق جو بايدن. ففي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلنت وزارة التجارة الأميركية عن منح حكومية بقيمة 7.86 مليار دولار لدعم الشركة.

 

وتتميز «إنتل» بكونها واحدة من الشركات القليلة التي تقوم بتصميم وتصنيع أشباه الموصلات معاً، بينما تتباهى «تي إس إم سي» بقيمة سوقية تفوق نظيرتها الأميركية بنحو 8 مرات. ومن بين أبرز عملائها شركات رائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي، مثل «إنفيديا» و«إيه إم دي»، التي تعد منافساً شرساً لـ«إنتل» في أسواق أجهزة الكمبيوتر والخوادم.

 

وكان الرئيس التنفيذي السابق لـ«إنتل»، بات غيلسنعر، الذي أقصي من منصبه العام الماضي، قد وضع توقعات طموحة لقدرات الشركة في مجالات التصنيع والذكاء الاصطناعي، إلا أن «إنتل» أخفقت في تحقيق هذه التطلعات، مما أدى إلى خسارة كثير من عقود التصنيع. وقد تراجعت أسهم الشركة بنحو 60 في المائة خلال العام الماضي، نتيجة الجهود المكثفة لتعزيز قدراتها التصنيعية، وهو ما أثر سلباً على تدفقاتها النقدية، وأدى في النهاية إلى خفض نحو 15 في المائة من قوتها العاملة.