أعلنت الشركة البريطانية العملاقة للبناء والخدمات «كاريليون» إفلاسها أمس، بعدما رفضت المصارف والحكومة إقراضها ما يسدد ديونها البالغة 1.5 بليون جنيه استرليني (1.68 بليون دولار)، بما فيها الأموال المرتبطة بصندوق التقاعد، ما سيضطرها إلى طرد حوالى 43 الف موظف بينهم 19 ألفاً و500 في المملكة المتحدة لوحدها.

 

ونقل بيان عن رئيس مجلس إدارة الشركة فيليب غرين قوله: «إنه يوم حزين جداً (...) في الأيام الأخيرة لم نكن قادرين على الإقتراض لدعم نشاطنا فاتخذنا هذا القرار آسفين». وأضاف: «هذا يوم حزين جداً لكاريليون، ولزملائنا وموردينا وزبائننا الذين افتخرنا بخدمتهم لسنوات طويلة».

 

وأجرت «كاريليون» مفاوضات شاقة طوال عطلة نهاية الأسبوع مع ممثلين عن الحكومة ومع دائنيها، على أمل خفض دينها وتعزيز رأسمالها من دون ان تحقق اي نجاح. وتدهور وضعها المالي بشكل كبير في الأشهر الأخيرة بسبب إرجاء تنفيذ اشغال وصعوبات في تنفيذ عقود.

 

وكانت المجموعة أشارت ثلاث مرات عن وضعها المالي السيء منذ تموز (يوليو) 2017 واضطر مديرها العام للاستقالة الصيف الماضي. وقد تراجع سعر السهم فيها أكثر من عشر مرات منذ الصيف.

 

ومن بين دائني «كاريليون» بنوك «آر بي أس» و «سانتاندير» و «يو كي» و «أتش أس بي سي» وغيرها. وتوظف 43 ألف شخص في أنحاء العالم، وقد أُسّست قبل 200 سنة وتقدم خدمات عامة مثل بناء المستشفيات وخطوط القطارات ومواقع تابعة لوزارة الدفاع. وبنت دار الأوبرا الملكية في لندن ونفق قناة السويس ومحطة «يونيون» في تورونتو.

 

إلى ذلك، قالت الناطقة باسم حزب العمال ريبيكا لونغ بيلي: «نطالب بتحقيق كامل في هذا الأمر، فقد أصدرت الشركة ثلاثة تحذيرات في الأشهر الستة الماضية لكن الحكومة واصلت ترسية عقود عليها». وطالبت بـ «التحرك سريعاً لإعادة السيطرة الحكومية على عقود الخدمات العامة وتقديم ضمانات إلى موظفي الشركة ومورديها».

 

وزادت: «نريد التأكد من أن دافع الضرائب البريطاني لن يخسر بسبب تصرفات الحكومة وهذه الشركة». وستتم تصفية المجموعة بإشراف مسؤول تعينه محكمة قضايا الإفلاس وإدارة التدقيق في الحسابات.

 

يذكر أن كاريليون متواجدة في عدد من الدول العربية، خصوصاً في منطقة الخليج.