يقوم جلالة الملك بجهود متصلة وخطوات ثابتة من اجل الوصول بالاقتصاد الوطني الى منزلة الاقتصاد الانتاجي، ووفق برنامج عمل متواصل يتخلله الكثير من اللقاءات في قصر الحسينية يعمل جلالة الملك من اجل ترتيب اولويات خطة العمل الاصلاحية لاقتصادنا الوطني في المناحي الخدماتية والمسارات الصناعية والزراعية، هذا اضافة الى البرامج المتممة في سياقات البرنامج الوطني الشامل قاطعا بذلك شوطا كبيرا في مرحلة اعداد البرنامج الملكي من اجل اقتصاد انتاجي.

حيث يقوم نهج الاقتصاد الإنتاجي على السياسيات الانتاجية والثقافة المجتمعية والمبادرة التفعيلية، ويتشكل هذا النهج عندما تصبح معدلات النمو في ميزان محاوره اعلى من معدلاتها الطبيعية وتكون فرص التشغيل افضل من فرص التوظيف وكما ينمو الاقتصاد الانتاجي عندما تصبح اولويات الحكومة عاملة لخدمة المنتج على حساب اية قضايا استهلاكية، وكما تسهم في رعايته وحمايته وتسعى الى فتح الاسواق في القنوات الرسمية والاتجاهات البديلة على ان ياتي ذلك ضمن مناخات تحفيزية داعمة للابتكار وبيئية استثمارية جاذبة لراسمال، والذي يسهم بدوره لغايات الانتقال بالاقتصاد الوطني من دوره الرعوي الى مكانته الانتاجية، حيث تتبدل معها الاسس الداعمة للموازنة من الرافعة المتكأة على الفرد في تعظيم فرص التحصيل الى تلك المعتمدة على المنتج والمؤسسات الحاضنة لفرص التشغيل.

ولان مرحلة الانتقال من مرحلة الى لاخرى ضروريات يشكلها الواقع الاجتماعي والحالة المعيشية، فان العمل على الانتقال بحاجة الى برنامج اجتماعي يراعي فيه كيفية حفظ حركة الاتزان المجتمعي واخرى ادارية تضبط ايقاع العمالة داخل جسم المؤسسات العامة والخاصة من جهة اخرى والتي يجب ان لا تزيد في معدلات العمالة فيها عن ما نسبته 25 % من مدخول هذه المؤسسات، حتى تصبح النفقات الراسمالية تشكل المساحة الاكبر في معادلة الانتاج وتصبح النفقات الراسمالية تشكل النسبة الاعلى.

وبما يمكن المؤسسات العامة والخاصة من تفعيل دورها الانتاجي بدعم جوانب التعلم المهني والتدريب الميداني وتعبئة الشواغر على اساس الوصف الوظيفي الذي تميزه السلاسة في الحركة وحسن الاداء والبيئة الوظيفية، فان على اساس النوعية تكون المنفعة وتعظم درجة الفائدة وليست الكمية وحدها من تصنع الفارق الانتاجي او التسويقي لاسيما وان الجودة اداة قياس حقيقية للمنتج والعامل الرئيس الذي يجعله يشكل العلامة التجارية المستهدفة لذا كان هذا العامل هو ذات العامل الذي يسترعي الانتباه اليه ولظروف استهدافاته.

من هنا اصبحت مسألة ايجاد البرنامج الاقتصاد الانتاجي بحاجة الى مخطط شمولى للنهج التشغيلي اولا، يعمل من اجل تحديد بوصلة الانتاج عبر مبادرات حقيقية ترفد مسارات التشغيل والانتاج في شتى مناحي الحياة.