وكان القاضي الفدرالي الأمريكي ليونارد ستارك قد اعتبر أن «الوقت قد حان» لإطلاق عملية البيع، للتعويض على استحواذ سلطات كراكاس على منجم تابع لشركة «كريستاليكس» الكندية في فنزويلا.

واعتبر وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا في بيان تلاه عبر التلفزيون ليل السبت/الأحد أن القاضي «ستارك عدائي للغاية تجاه فنزويلا إلى حد دفعه إلى دعوة دائنين آخرين، لا علاقة لهم بالملف المكلف النظر فيه، للمشاركة في الاستحواذ (…) على أسهم سيتغو».

وتعود القضية إلى العام 2011، عندما استحوذت الحكومة الفنزويلية على منجم للذهب كان قد تم تلزيمه لشركة «كريستاليكس» ولم تدفع تعويضا ماليا قدره 1.2 مليار دولار لهذه الشركة، نص عليه قرار تحكيم دولي. ومذّاك ارتفع هذا المبلغ إلى 1.4 مليار دولار بعد احتساب الفوائد.

وتقول كراكاس إن التحكيم «لا علاقة له» لا بشركة النفط الوطنية الفنزويلية ولا بالشركة التابعة لها في الولايات المتحدة، معلنة رفضها «الجرائم العابرة للحدود» والمرتكبة «بهدف الاستحواذ على أصول فنزويلا».

وعلى غرار «كريستاليكس» حاولت جهات دائنة عدة مقاضاة «سيتغو» ومقرّها مدينة هيوستن في ولاية تكساس، والتي تمتلك ثلاث مصافٍ نفطية وشبكة محطات لتوزيع المحروقات في الولايات المتحدة، لتحصيل ديون ترفض حكومة كراكاس التي تفتقر للموارد المالية تسديدها أو تعجز عن ذلك.

ويضيف البيان أن ما يحصل هو «توزيع للمغانم» من قبل واشنطن «بالتواطؤ مع دميتها المحلية الفاشلة» في إشارة إلى زعيم المعارضة خوان غوايدو.

وتعترف واشنطن بغوايدو رئيساً ً للبلاد وقد سلّمت معسكره في العام 2019 إدارة سيتغو.

وسبق للإدارة الأمريكية أن منعت كل التعاملات المتعلّقة بأسهم «سيتغو» الرامية إلى تسديد خدمة الدَين ما لم يتم الاستحصال على إعفاء خاص. ولكن في الاسبوع الماضي أبلغت القاضي أن من شأن بيع أسهم «سيتغو» من قبل الشركة الأم، وليس من قبل السلطات الأمريكية، أن يضر بغوايدو وأن «يقوّض السياسية الخارجية للولايات المتحدة».