طالب عاملون في القطاع العقاري الحكومة بالاعلان عن جملة الحوافز التي ستقدمها لتحفيز القطاع.

 

وبينوا أن القطاع بحاجة للتحفيز في ظل حالة الركود التي يعيشها، ويعاني بسببها المستثمرون في العقار.

 

وقال هؤلاء إلى الرأي إن المبيعات تتراجع ودخل الشركات يتدهور، ما يعني أن إيرادات الحكومة من النشاط العقاري ستنخفض.

 

ودعا المستثمر في قطاع الاسكان المهندس محمود السعودي إلى الاسراع في اعلان الحوافز خلال الفترة الحالية.

 

وبين ان قطاع الاسكان شهد تراجعا ملحوظا خلال السنوات الاخيرة مطالبا الحكومة بسرعة الاعلان عن الحوافز.

 

بدوره، قال المستثمر في قطاع الاسكان المهندس صلاح ابو دية ان مبيعات الشقق شهدت تراجعا ملحوظا خلال السنوات الاخيرة.

 

وطالب الحكومة بتقديم جملة من الحوافز التي من شانها اعادة تنشيط القطاع العقاري.

 

من جهته، قال المستثمر سامر إبراهيم إن قطاع العقار بحاجة الى جملة من الحوافز كالإعفاء من رسوم تسجيل الشقق بصيغة مرضية للجميع، وتخفيض رسوم نقل ملكية الاراضي.

 

كما دعا البنوك لتخفيض نسبة الفائدة على القروض السكنية بشكل عام والسماح ببناء طوابق اضافية في المناطق السكنية الجديدة.

 

واقترح عقاريون خلال لقاء سابق مع الحكومة تخفيض رسوم التسجيل للاراضي والعقارات من 9% الى 5% رغم تخفيض سعر الاساس بمقدار 20% معتبرينه غير كاف كون التخفيض جاء ليتناسب مع الانخفاض الحقيقي في اسعار العقارات والذي انخفض بنسبة اكبر من ذلك بكثير.

 

كما طالبوا بإعفاء المشتري بغض النظر عن جنسيته من رسوم أول 150م2 من مساحة الشقة مهما كانت مساحتها ومهما كان عدد الشقق التي يرغب المشتري بشرائها وتثبيت هذا القرار لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد في حينه، اضافة الى تخفيض نسبة الارباح المحددة لقطاع الاسكان والبالغة 25 -40% حاليا لتتناسب مع الارباح الحقيقية للقطاع والحالة الاقتصادية ولتصبح 10- 20% فقط.

 

وطالبوا كذلك بتخفيض الفوائد البنكية على تمويل الشقق السكنية بشكل عام، وتخفيف اجراءات البنوك للحصول على تمويل لشراء شقق، وزيادة مدة سداد القروض السكنية وتحديد كوته للقروض السكنية للبنوك منفصلة عن كوتا القروض العقارية وانشاء صندوق لدعم الفائدة لذوي الدخل المحدود الذين لا تتجاوز دخولهم 1000 دينار شهريا لشراء شقة سكنية لاول مرة.