قالت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد آند بورز»، في بيان أمس الأحد، إنها عدلت نظرتها المستقبلية لتصنيف البحرين الائتماني من «سلبي» إلى «مستقر» على خلفية إصلاحات مالية جديدة تهدف إلى تحسين الإيرادات غير النفطية وخفض الإنفاق الحكومي.

وكانت البحرين؛ التي ما زال تصنيفها دون مستوى «الاستثمار»، قد تجنبت أزمة ائتمانية في عام 2018 بخطة إنقاذ بلغت قيمتها 10 مليارات دولار ساهمت فيها السعودية والكويت والإمارات.

وارتبطت هذه الأموال بمجموعة من الإصلاحات المالية، غير أنه بعد التداعيات السلبية لأزمة فيروس «كورونا» أرجأت البحرين في سبتمبر (أيلول) خططها لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في موازنتها عامين، وأعلنت خططاً لزيادة ضريبة القيمة المضافة.

وقال بيان «ستاندارد آند بورز»؛ الصادر في مطلع الأسبوع: «حكومة البحرين أعلنت في الفترة الأخيرة عن إصلاحات مالية إضافية لتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق. وهذه الإجراءات، إلى جانب أسعار النفط الداعمة، من شأنها تحسين الموقف المالي السيادي».

وقالت الوكالة إنها تتوقع أن تستفيد الحكومة من دعم مالي إضافي من دول الخليج المجاورة إذا تطلب الأمر. وسترفع البحرين ضريبة القيمة المضافة إلى مثليها لتبلغ 10 في المائة العام المقبل، وهي خطوة تفيد تقديرات «ستاندارد أند بورز» بأنها ستزيد الحصيلة الضريبية بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القليلة المقبلة ارتفاعاً من نحو 1.7 في المائة من الناتج المحلي هذا العام.

وتخطط البحرين كذلك لترشيد الإنفاق الحكومي والدعم الاجتماعي في 2023 و2024، وهي خطوة تحول تركيز الإصلاحات إلى جانب الإنفاق بدلاً من زيادة الإيرادات غير النفطية.

وقالت الوكالة: «نعتقد أن هناك مخاطر تنفيذ أعلى فيما يتعلق بترشيد الإنفاق نظراً إلى الوضع السياسي والاجتماعي الدقيق الذي ما زال قائماً على الجزيرة وهو ما كان يقيد جهود الحكومة».