قال نقيب أصحاب المقاهي الشعبية عمر العواد إن “نحو 90 % من المقاهي أغلقت حتى إشعار آخر، بعد قرار الحكومة منع تقديم خدمة الأراجيل من أجل حصر انتشار فيروس كورونا”.

وبين العواد أن نحو 6300 مقهى سياحي وشعبي موجود في المملكة منها 1300 مقهى في عمان، تشغل ما يقارب 60 ألف عامل النسبة الكبرى منهم أردنيون.

وأكد أن النسبة الكبرى من المقاهي يعتمد عملها على تقديم الأرجيلة، لذلك فإنها لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها بعد قرار الحكومة.

وقال العواد:” نحن لا نطالب الحكومة بتقديم دعم مادة للقطاع ولكن هناك حلول أخرى تقلل من الأضرار وأهمها تقديم حزمة من التسهيلات بطريقة غير مباشرة تتعلق بالإيجارات، وأقساط البنوك والضرائب والضمان الاجتماعي”.

وأضاف:” إذا رأت الحكومة أن القرار صحي ويمنع انتشار المرض فنحن معها ولكن في المقابل يجب أن يكون هناك خطة لدعم هذا القطاع ومنع افلاس المستثمرين فيه وحماية العاملين”.

وأصدر رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة الأسبوع الماضي البلاغ رقم 15 الصادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم 19 لسنة 2020 حظر تقديم الأرجيلة في المطاعم السياحية والشعبية والمقاهي وأي منشأة أخرى، مع فرض عقوبة على مالك و/ أو مدير المطعم أو المقهى أو المنشأة التي تخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا العقوبتين.

واتفق رئيس جمعية المطاعم السياحية عصام فخر الدين مع العواد حول الأثر السلبي الذي لحق بالمقاهي والمطاعم السياحية جراء قرار الحكومة الأخير بمنع تقديم الأراجيل والتي تعتبر المنتج الرئيسي لهم.

وقال فخر الدين إن “القطاع في الأصل يعاني منذ بداية الجائحة والدخل المتحقق نحو 20 % فقط مقابل تكلفة 100 % لم تتغير”.

ولفت إلى أن “الحكومة بالتأكيد لن تقدم الدعم المادي للقطاع مع العجز الذي تعانيه ولكنها تستطيع أن تقدم تسهيلات ودعما غير مباشر يتعلق بالتكلفة”.

وقال فخر الدين: “إذا كانت الحكومة تقتدي بقراراتها بالدول الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا، فان تلك الدول تقدم دعما مباشرا لأصحاب المنشآت”.

ولفت إلى أن القرار سيؤثر على مستويات البطالة التي بالتأكيد سوف تزداد بشكل كبير خاصة بوجود 1000 مطعم سياحي يوظف 22 ألف عامل 70 % منهم أردنيون.

واتفق صاحب مطعم ومقهى سياحي، مخلد النواجي مع سابقيه حول الأثر السلبي الذي لحق بمنشأته والمنشآت المماثلة جراء قرارات الحكومة.

وقال النواجي:”منذ الإغلاقات وحتى الوقت الراهن تراكم عليه التزامات بنحو 67 الف دينار جميعها تتعلق بالإيجارات والضرائب وتصاريح العمل وأقساط البنوك.”

وأضاف:”اذا الحكومة قررت أن تتخذ تلك الأجراءات ففي المقابل عليها دعم القطاع والتسهيل على المستثمرين فيه وأن تصدر أمر دفاع يتعلق بالإيجارات.”

ورأى أن هناك تخبطا حكوميا في موضوع قطاع المطاعم والمقاهي إذ أصدرت الحكومة العديد من القرارات سواء بالإغلاق أو الفتح أو اجراءات السلامة في ظل الجائحة والتي أثرت سلبا في أصحاب المنشآت.

ولفت النواجي إلى أن منشأته كانت توظف نحو 31 عاملا ولكنه اضطر إلى تقليص العدد حتى 20 عاملا ولكن في ظل القرارات الأخيرة “لم يعد يعرف ماذا سيحل بهم”.