كشف تقرير سعودي، أمس، عن أن «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» رخصت لـ54 شركة محلية ودولية بنهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما بلغ عدد تراخيص تلك الشركات 70 ترخيصاً سيمكنها من مزاولة أنشطة عدة مختلفة في قطاع الصناعات العسكرية.

وكشف المهندس أحمد العوهلي، محافظ «الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية»، عن أن بلاده اليوم «باتت وجهة استثمارية دولية واعدة في قطاع صناعات الدفاع»، مؤكداً أن «(الهيئة) تدعم أي مستثمر محلي أو دولي ما دام سيكون شريكاً للهيئة في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات».

وأشار المهندس العوهلي؛ في تقرير «مستجدات الاستثمار الربعي» الصادر عن وزارة الاستثمار، إلى أن البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعات العسكرية في الوقت الحالي أصبحت بيئة جاذبة وخصبة للمستثمرين الدوليين.

وأوضح التقرير الربعي أن تراخيص الصناعات العسكرية التي مُنحت للشركات خلال الربع الثالث من العام الحالي «قد شملت 6 أنشطة مختلفة في القطاع تندرج تحت مجالات التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية».

كما كشف «مستجدات الاستثمار» عن هدف «هيئة الصناعات العسكرية» المتمثل في توطين ما يزيد على 50 في المائة من إنفاق السعودية على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، وأنه سيتيح فرصاً استثمارية كبيرة للشركات العالمية المصنعة للمعدات الأصلية إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبين التقرير أن قطاع الصناعات العسكرية «سيسهم بنحو 666 مليون دولار من إجمالي الصادرات، وبمعدل استثمارات متوقعة بنحو 10 مليارات دولار بحلول عام 2030»، مبيناً أن «مساهمة قطاع الصناعات العسكرية في الناتج المحلي تصل إلى 4.5 مليار دولار بحلول العام ذاته؛ الأمر الذي سيكون مصدراً لإثراء الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى توفير كثير من الفرص الوظيفية في القطاع، التي تقدر بنحو 100 ألف فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة».

يذكر أن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لتوطين الصناعات العسكرية في السعودية هو «دعم تحقيق الأولويات الوطنية الرئيسية المتمثلة في رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز التشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، وذلك بهدف تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق، وفتح باب الاستثمار فيه».

وينتظر أن تؤثر الصناعات العسكرية إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي للسعودية وميزان مدفوعاتها، وذلك لأنها «ستقود قطاع الصناعات العسكرية نحو زيادة المحتوى المحلي، وزيادة الصادرات، وجلب استثمارات أجنبية إلى البلاد عن طريق الدخول في مشروعات مشتركة مع كبريات شركات الصناعة العسكرية العالمية».

كما ستسهم الصناعات العسكرية بالمملكة في «زيادة الطلب على المنتجات المحلية من المكونات والمواد الخام كالحديد والألمونيوم، والخدمات اللوجيستية وخدمات التدريب». ويسلط تقرير «مستجدات الاستثمار الربعي» الضوء على «آخر المستجدات في البيئة الاستثمارية، وأهم الأرقام والإحصاءات التي تهم المستثمرين في البلاد بشكل عام».