وقالت في تقرير أمس الأربعاء أن قوة أسعار النفط وزخم الإصلاح والتحسن إلى حد ما في الاستقرار السياسي قد أسهموا في بناء الكيانات المالية في دول المنطقة.

وأوضحت الوكالة أن «العودة التدريجية للتجارة والسياحة العالمية تعمل على إشراق الآفاق الاقتصادية لجزء كبير من المنطقة» بدعم من التطعيم ضد كورونا وتخفيف القيود.

وتتراوح أسعار النفط اللازمة لتوازن الميزانيات العامة لدول المنطقة بين 55 و90 دولاراً أللبرميل.

وتشكل الإيرادات النفطية أكثر من 60 في المئة في متوسط إيرادات ميزانيات دول المنطقة، مما يؤكد ضعف المنطقة أمام تجدد تقلب أسعار النفط على المدى القريب وتحديات إصلاح المالية العامة في المنطقة، حسب التقرير.

وتوقعت «فيتش» أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 63 دولاراً للبرميل في عام 2021 ككل، وقالت أن ذلك سيساهم في تقليص طفيف لعجز الميزانية في البحرين وعُمان والسعودية، مضيفة «الإصلاحات المالية الإضافية في الإمارات وقطر ستبقي الميزانيات قريبة من التوازن».

وأدى تخفيض إنتاج النفط وهبوط متوسط أسعاره في 2020، إلى أدنى مستوى له في أربعة أعوام عند 41.30 دولاراً للبرميل، إلى تقليص صادرات الخليج من السلع والخدمات بنسبة 8.1 في المئة.