تشكل المؤتمرات العلمية فرصة مميزة للحديث العلمي والموضوعي عن أبرز القضايا التي تواجه المجتمعات، بهدف تشخيص العلل، واقتراح الحلول الأنسب، وتأطير المشكلات التي تواجه الدول بصورة موضوعية، بهدف المساهمة في تحسين الواقع العملي ومساعدة صاحب القرار وراسم السياسة لتجويد قراره واتخاذ الإجراء الأفضل. من هذا المنطلق عقدت كلية الأعمال في الجامعة الأردنية "مؤتمر ومنتدى الأعمال والاقتصاد الرقمي الأول"، بحضور نخبة من العلماء والأكاديميين المختصيين من داخل الأردن وخارجه.

 

 

فعلى مدار ثلاثة أيام ناقش المشاركون الذي ناهز عددهم 250 مشاركا من 45 مؤسسة تعليمية حضروا من 20 دولة عربية وأجنبية، ما يقارب 71 ورقة بحثية ركزت على أبرز تطورات مجالات الاقتصاد الرقمي وأبرز التحديات والفرص التي يمكن تقديمها في سبيل إحداث وتحسين التنمية الاقتصادية من خلال التركيز على آثار الاقتصاد الرقمي. فمفهوم الاقتصاد الرقمي يشير إلى تطور النشاط الاقتصادي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتأثيرها على العمليات التجارية والتجارة العالمية. بالإضافة لاعتماد الاقتصاد الرقمي على الاستخدام المتزايد للإنترنت والتكنولوجيا الرقمية لتحويل وتسهيل العمليات التجارية وتحسين كفاءة الأنظمة الاقتصادية.

 

 

لقد سعى المؤتمر لإيجاد الأرضية الصلبة لبناء الشراكة اللازمة ما بين الحكومة والقطاع الخاص والرياديين في هذا المجال وذلك بهدف بناء منظومة متكاملة قادرة على مواجهة التحديات المختلفة، والتأثير على الأعمال التجارية، فالاقتصاد الرقمي، يتيح للشركات أن توسع نطاق عملياتها لتحقيق نمو أكبر وأسرع بفضل وجود الإنترنت والتجارة الإلكترونية. ويتيح للشركات أيضاً من بيع منتجاتها وخدماتها عبر الإنترنت، مما يسهل لها الوصول إلى عملاء جدد في أنحاء العالم. وهذا يفتح أبوابا جديدة للتجارة العالمية ويسهم في زيادة التبادل التجاري والاستثمار بين الدول.

علاوة على ذلك، يؤدي الاقتصاد الرقمي إلى تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف. فمثلا، يمكن للشركات تحويل العديد من العمليات التقليدية إلى أنظمة رقمية، مما يوفر الوقت والجهد والموارد. كما يمكن استخدام تقنيات التحليل الضخمة والذكاء الاصطناعي لاستخلاص أفضل النتائج من البيانات وتحليل السلوك وتوجيه الاستراتيجيات التجارية.

ومع ذلك، يطرح الاقتصاد الرقمي تحديات جديدة. فمثلا، يجب على الحكومات والمؤسسات التكيف مع التطور التكنولوجي السريع وتوفير البنية التحتية اللازمة لدعم الاقتصاد الرقمي. يتطلب الأمر أيضا الاهتمام بقضايا الأمان السيبراني ومراجعة الإستراتيجيات التقليدية، وتنفيذ التكنولوجيا المتقدمة والفعالة، وتحديد الثغرات وصياغة السياسات المناسبة، وذلك من أجل نمو واستدامة الاقتصاد الرقمي، لينعكس إيجابا على مستويات معيشة المواطنين.

لقد ساهم مؤتمر كلية الإعمال في الجامعة الأردنية بتوفير الفرصة المهمة للباحثين وصانعي القرار وراسمي السياسات والرياديين ورجال الأعمال من كافة أنحاء العالم للانخراط في نقاشات جادة وعلمية حول أبرز المجالات الحيوية في الأعمال والاقتصاد الرقمي، لتبادل المعرفة، وبناء الشراكات اللازمة، التي من شأنها أن تمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقا.