قال الدكتور أحمد الخليفي، محافظ «البنك المركزي السعودي (ساما)» إن موافقة مجلس الوزراء على إقرار «نظام معالجة المنشآت المالية المهمة»؛ تأتي للمحافظة على المكتسبات الوطنية، وتحقيق الصالح العام، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية.

وقال الخليفي، في تصريحات أمس، إن هذه الخطوة تمكن البنك المركزي السعودي من الإشراف والرقابة الفعالة على المنشآت المالية المهمة، بما يضمن المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وحماية النظام المالي من أي مؤثرات سلبية، بالانسجام مع توصيات «مجموعة العشرين» و«مجلس الاستقرار المالي».

 

وأوضح الخليفي أن البنك المركزي قام منذ وقت مبكّر بإجراء دراسة شاملة للإطار التنظيمي لمعالجة المنشآت المالية المهمة، ودراسة وتحليل أفضل الممارسات والمبادئ الدولية ذات العلاقة، وإيجاد الإطار النظامي المنسجم مع البيئة المحلية والاقتصاد الوطني.

وبحسب المعلومات الصادرة أمس، يعدّ «نظام معالجة المنشآت المالية المهمة» طبقاً لتسميته؛ ذا طبيعة استثنائية من حيث سريان أحكامه على كيانات وحالات محددة، وتوفيره أدوات خاصة تضمن تحقيق أهدافه، حيث تخرج من نطاقه المنشآت المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي والتي لا تصنف «مهمة» وفق قرار البنك المركزي السعودي، حيث سيضع البنك المركزي معايير خاصة للمنشآت الخاضعة لإشرافه وفقاً للأنظمة ذات العلاقة يراعى فيها حجم المنشأة، وتعقيدها، وترابطها، والمخاطر المرتبطة بها.

ويهدف النظام إلى تمكين البنك المركزي من اتخاذ إجراءات؛ للمحافظة على سلامة واستقرار القطاع المالي، وحماية أموال المودعين وأصول العملاء وحملة وثائق التأمين، بالإضافة إلى ضمان استمرار الأنشطة الضرورية للمنشآت المالية بما يضمن تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي.

كما يتضمن النظام أحكاماً خاصة توجب على المنشآت المشمولة بأحكامه إعداد خطة «استعادة»؛ وهي تلك الإجراءات والخطوات التي ستتخذها المنشأة المهمة لاستعادة وضعها في حال التعثر أو احتماليته، في حين يقوم البنك المركزي بإعداد «خطة المعالجة» التي تشتمل على الإجراءات التي ستتخذ عند خضوع المنشأة للمعالجة - وفق أحكام النظام - بغرض تحقيق الأهداف المشار إليها، حيث إن أحكام النظام تمنح الجهات المختصة صلاحيات استثنائية عند اتخاذ إجراءات المعالجة؛ فقد تضمن النظام ضرورة موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على خطة المعالجة قبل قيام الجهة المعنية بالبدء في تطبيقها.

ويعدّ وجود نظام مختص يعالج أوضاع المنشآت المالية «المهمة» المتعثرة أو تلك التي يكون من المرجح تعثرها؛ أمراً ضرورياً ظهرت الحاجة إليه عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008؛ مما دعا «مجموعة دول العشرين (G20)» إلى إصدار توصياتها لـ«مجلس الاستقرار المالي» بمراجعة وتحليل أسباب الأزمة، حيث جرى التوصل إلى أهمية وجود وتطوير قوانين تمكن الأجهزة الرقابية من التدخل السريع والفعال تفادياً لحدوث أزمات تؤثر في استقرار النظام المالي، وعطفاً على ذلك؛ قام «مجلس الاستقرار المالي» بإصدار «الخصائص الأساسية الفعالة لنظم معالجة المنشآت المالية» والتي صنفتها «مجموعة العشرين» في قمة «كان - فرنسا» عام 2011 خصائصَ دولية جديدة لأطر معالجة المنشآت المالية المهمة.