أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    25-May-2023

رجال أعمال: الاستقلال نقطة تحول مهمة في مسيرة الاقتصاد

 الغد-طارق الدعجة

 أكد ممثلو فعاليات اقتصادية أن الأردن استطاع منذ أن نال استقلاله أن يحقق إنجازات اقتصادية كبيرة ونقطة تحول مهمة ساهمت في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للأردنيين.
 
 
وبينوا في أحاديث لـ"الغد" أن الأردن يستطيع مواصلة التقدم والنمو وتجاوز التحديات والصعوبات في ظل رؤية التحديث الاقتصادي والتي حددت مسار الاقتصاد الوطني خلال العقد المقبل وستكون عابرة للحكومات.
 
 
وأكدوا أن رؤية جلالة الملك الاقتصادية تفرض على القطاعين العام والخاص مسؤوليات لترجمة هذه الرؤية على أرض الواقع خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ مضامين رؤية التحديث الاقتصادي التي تضمنت مبادرات واسعة تدعم القطاعات الاقتصادية والتي تعتبر مفتاح النجاح لتحقيق التنمية الشاملة وتحقيق الأهداف المطلوبة في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ورفع مستويات الدخل.
ويوجد في المملكة 120 ألف منشأة تجارية وخدمية توظف حوالي 525 ألف عامل، ويسهم القطاع التجاري والخدمي بنسبة 70 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما يوجد حوالي 17 ألف منشأة صناعية بحجم استثمار يقدر بـ17 مليار دينار وفرت قرابة ربع مليون فرصة عمل.
وقال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن م. فتحي الجغبير إن "الأردن أصبح بفضل ثمار الاستقلال من البلدان التي يشار إليها بالبنان، ويحظى باحترام دولي ويعتبر مثالا يحتذى به بالأمن والاستقرار رغم الصعوبات التي تواجهها وخاصة شح الموارد والإمكانات، والاضطرابات السياسية والأمنية في بعض دول الجوار".
وأضاف الجغبير "الأردن بفضل الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني قادر على مجاراة الاقتصادات العالمية من خلال توظيف التكنولوجيا في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي وتجسيد الشراكة مع البلدان الأخرى من خلال اتفاقيات التجارة الحرة".
وأكد الجغبير أن الأردن يزخر بالعديد من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، تتوزع على الصناعات الغذائية والدوائية وصناعة المحيكات، إضافة إلى الصناعات الكيماوية والهندسية والصناعات التعدينية والزراعة والأمن الغذائي، والخدمات اللوجستية.
وقال "رغم التطورات التي يحققها القطاع الصناعي، إلا أنه يجب العمل لضمان استمرارية هذا النمو في القطاع الصناعي من خلال تنفيذ مبادرات وخطط رؤية التحديث الاقتصادي، والتي جاءت لإطلاق قدرات وإمكانات القطاعات الاقتصادية وخصوصا القطاعات ذات القيمة العالية".
وبين الجغبير أنّ القطاع الصناعيّ يسير بخطى ثابتة وواثقة وبدعم من جلالته، نحو تحقيق التكاملية الصناعية الأردنية وزيادة حجم الاستثمارات في القطاع.
وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق أن القطاع التجاري والخدمي بعموم البلاد حقق إنجازات لافتة في ظل الاستقلال واكبت النهضة التي شهدتها المملكة بكل مناحي الحياة، وسطرت قصة نجاح لدولة جعلت من الصعوبات والتحديات فرصة للبناء والإنتاج.
وأضاف أن هذه الممكنات مكنت الناتج المحلي الإجمالي من الصعود بضع مئات الملايين عند نيل الاستقلال لنحو 33.691 مليار دينار خلال العام الماضي 2022.
وبين أن الاقتصاد الوطني تجاوز التحديات محققا قفزات كبيرة بالنمو والتطور، فمن بضعة محال متناثرة، بات عدد الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية القائمة بمختلف مناطق المملكة أكثر من 120 ألفا في وقتنا الحاضر.
وأشاد بجهود جلالة الملك التي ركزت على القيام بإصلاحات شاملة طالت مختلف القطاعات والبنى التحتية وأحدثت تحولات كبيرة بالمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية والتعليم والاستثمار وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وإطلاق إبداعات الشباب ودعم الرياديين وتمكين المرأة اقتصاديا واحترام دورها ومساهمتها في بناء الوطن.
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أن استقلال الأردن يعني مضاعفة الإنتاج والإبداع وتكثيف الجهد والعمل والاعتماد على الذات لمواصلة مسيرة الإنجاز والبناء والوصول لتنمية شاملة ومستدامة.
وجدد الطباع الحديث بأن الأردن ومنذ تأسيس الإمارة آمن بالاقتصاد الحر والمبادرة الفردية وحرية العمل وأهمية دور القطاع الخاص في التنمية، حيث تم إنشاء شركات كبيرة وأخذ القطاع الخاص على عاتقه المساهمة في التنمية الاجتماعية وتوفير فرص عمل وتأسيس المعاهد والجامعات لتوفير أفضل مستويات التعليم لأبناء الوطن.
وأكد الطباع أن الإنجازات الاقتصادية الكبيرة التي حققها الأردن منذ الاستقلال حولت البلد لموطن للتجارة والاستثمار يدعمها الأمن والاستقرار ومزايا وحوافز وفرص اقتصادية ما زالت تحتاج لمزيد من الجهد لاستغلالها.
وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين أحمد الخضري إن "الصادرات الوطنية استطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة وتجد لها مكانا مرموقا بأسواق العالم بفضل الجودة والتنافسية التي حققتها" مشيرا الى ارتفاع قيمتها من 500 مليون دينار خلال أواخر القرن الماضي الى أكثر من 7 مليارات دينار بالوقت الحالي، وأصبحت تلعب دورا رئيسا في نمو وتطور الصناعة الوطنية.
وبين الخضري أن استقلال البلاد الذي ناله بتضحيات قيادته وشعبه الوفي، مكّن الصناعة الاردنية التي تعتبر الأقدم بالمنطقة، من الصعود للعالمية حيث توظف قرابة ربع مليون عامل وعاملة جلهم أردنيون يصنع منتجات تباع في 144 سوقا حول العالم.
وقال "اﻷردن تمكن بفضل جهود جلالة الملك عبدالله الثاني بناء ﺷﺒﻜﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﺨتلف اﻟﺘكتلات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ العالمية إذ أعطت الفرصة للمنتجات الوطنية الوصول لنحو مليار ﻣﺴتهلك حول العالم".
وأكد أهمية تحفيز الصادرات لزيادة الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل للأردنيين وتعزيز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية واستقطاب استثمارات جديدة.
ويرتبط الأردن بعلاقات اقتصادية مميزة مع مختلف دول العالم، ووقع اتفاقيات ثنائية وجماعية للتجارة الحرة، وفي مقدمتها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة مع الولايات المتحدة وكندا، إضافة إلى الشراكة الأوروبية المتوسطية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى.
وطالب الخضري بضرورة إعادة النظر بأثمان الطاقة وأجور الشحن لتخفيف كلف التشغيل وتوسيع حصة المنتج الأردني بالسوق المحلي، مشيرا إلى أن الصادرات الصناعية الأردنية التي تشكل اليوم 90 % من الصادرات الكلية للمملكة وباتت الصناعة تشكل ربع الناتج المحلي الإجمالي.
وقال "مواصلة نمو الصادرات الوطنية يتطلب اليوم فتح قنوات تسويقية جديدة وتقديم البرامج التحفيزية للصادرات بالإضافة إلى دعم المشاركة بالمعارض الخارجية للترويج للصناعة الوطنية وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة".