قالت الصين يوم الجمعة إنها ستخفض كمية السيولة النقدية التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطيات للمرة الثانية هذا العام، بما يفرج عن حوالي 500 مليار يوان (69.8 مليار دولار) من السيولة على المدى الطويل لدعم الاقتصاد المتعثر الذي تضرر بسبب عدد إصابات قياسي بكوفيد-19.

وأعلن بنك الشعب الصيني (المركزي) إنه سيخفض نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك بمقدار 25 نقطة أساس، ابتداء من الخامس من ديسمبر (كانون الأول).

ويأمل البنك المركزي في تحفيز المزيد من الإقراض في الاقتصاد، لكن محللين يشككون في إمكانية تحقيق نتائج سريعة، إذ أدى ظهور بؤر تفش جديدة لكوفيد إلى إغلاق مصانع وفرض عزل على الأسر، مع تراجع الرغبة في الحصول على ائتمان جديد، في حين أصبحت التوقعات المتعلقة بالنمو الأبطأ بالفعل من المتوقع أكثر قتامة.

وقال مارك وليامز كبير خبراء الاقتصاد لمنطقة آسيا في كابيتال إيكونوميكس في مذكرة: «التخفيض... سيساعد البنوك على تنفيذ توجيه بتأجيل سداد القروض من شركات تعاني من توسيع نطاق قيود الإغلاق». وأضاف «لكن قلة من الشركات أو الأسر مستعدة للالتزام باقتراض جديد في هذه البيئة التي تشوبها الضبابية».

وعانى ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تباطؤ واسع النطاق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأدت الزيادة الأخيرة في حالات كوفيد إلى تزايد المخاوف بشأن النمو في الربع الأخير من عام 2022. وكان الاقتصاد يتعرض بالفعل لضغوط من تراجع سوق العقارات وضعف الطلب العالمي على السلع الصينية.

وشهد الاقتصاد نموا نسبته ثلاثة بالمائة فقط في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، وهو أقل بكثير من الهدف السنوي البالغ حوالي 5.5 بالمائة. ويتوقع محللون بشكل كبير أن تسجل البلاد نموا للعام بأكمله بما يزيد قليلا فقط على ثلاثة بالمائة.

وتضاعف عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي يتم تسجيلها يوميا في الصين بواقع ثلاث مرات خلال الأسبوعين الماضيين، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ الأيام الأولى لتفشي الوباء قبل ثلاث سنوات، حسبما ذكرت اللجنة الصحية في بكين يوم الجمعة.

وقدرت اللجنة، الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة، بنحو 33 ألف حالة جراء الموجة الجديدة الناتجة عن متحور أوميكرون. وتم فرض قيود على التنقل في المدن الكبيرة، بما في ذلك: بكين وغوانتشو في جنوب الصين والتي تضررت بشدة، وفي تشونجكين. وفي العاصمة بكين، لا تزال المطاعم والعديد من الشركات والمدارس مغلقة، مع استمرار فتح محلات السوبر ماركت وأسواق المواد الغذائية الأخرى فحسب. ويقوم العديد من الموظفين بالعمل من المنزل. وتم حث سكان بكين البالغ عددهم 21 مليون نسمة على البقاء في منازلهم قدر المستطاع.

ويقدر المحللون في مجموعة «نومورا» المالية اليابانية حاليا، أن أكثر من خمس الاقتصاد الصيني قد تضرر من عمليات الإغلاق، وهو ضعف الرقم الذي تم تسجيله في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.