أجمع خبراء بالاقتصاد على أن العام 2025 شكل محطة مفصلية في مسار الاقتصاد الوطني، عكست مزيجا من الاستقرار والنمو رغم التحديات والصعوبات الخارجية.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المؤشرات الاقتصادية المسجلة العام الحالي، سواء على صعيد النمو أو التضخم أو الاستقرار النقدي والمالي، تعكس قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع الضغوط الخارجية والتحديات الهيكلية، مع تسجيل تحسن ملموس في عدد من القطاعات الحيوية.

 

 

وأشاروا إلى أن المرحلة الحالية، تمثل أساسا مهما للانتقال من إدارة الاستقرار إلى صناعة نمو أكثر إنتاجية وشمولا، يركز على توليد فرص العمل، وتعزيز الاستثمار، وتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي، بما يدعم مسار التنمية المستدامة في السنوات المقبلة.

وأكدوا أن القراءة المتأنية لمسار الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي، تشير بوضوح إلى أن المملكة نجحت في تجاوز صدمات إقليمية ودولية صعبة، وعززت من المنجزات ضمن أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وساهمت في إطلاق الإمكانات الكامنة للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور عبد الباسط العثامنة "إن الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي، عكس حالة من الاستقرار المصحوب بنمو معتدل، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا حقيقيا بلغ 2.7 بالمائة، خلال النصف الأول من العام.

وبين أن المملكة، حافظت على مستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية بلغ 24.6 مليار دولار في تشرين الثاني، ما يعزز متانة الاستقرار النقدي وقدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

واعتبر أن العام الحالي، يمكن وصفه بأنه عام تثبيت الاستقرار وبناء أسس نمو أكثر توازنا، مع الحاجة الماسة إلى تعميق الإصلاحات الهيكلية، وتحفيز الاستثمار المنتج، وربط النمو مباشرة بخلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.

وأكد أن المرحلة المقبلة، تتطلب انتقالا مدروسا من إدارة الاستقرار إلى صناعة النمو، حيث يكون هذا النمو منتجا وشاملا، ومولدا لفرص العمل، من دون التفريط بالاستقرار المالي والنقدي الذي يشكل حجر الأساس لثقة المستثمرين وحماية معيشة المواطنين.

بدوره، قال مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق "إن الاقتصاد الوطني أظهر مسارا متميزا من المرونة والقدرة على الصمود في 2025، على الرغم من التحديات الإقليمية والدولية والاضطرابات الجيوسياسية المتنوعة، مسجلا سلسلة من المؤشرات الإيجابية التي تعكس قوته وحكمة السياسات الاقتصادية المتبعة". وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية الأردنية، سجلت أداء متوازنا يعزز أسس النمو المستدام، وجاءت لتؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع المتغيرات العالمية التي برزت في 2025، وفي مقدمتها تصاعد السياسات الحمائية وفرض الرسوم الجمركية وارتفاع الدين العالمي.

ولفت إلى أن الصادرات الكلية، ارتفعت بنسبة 7.7 بالمائة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، مدفوعة بنمو الصادرات الوطنية بنسبة 7.6 بالمائة، لتصل إلى قرابة 7.8 مليار دينار، ما يعكس تحسنا في تنافسية المنتج الوطني واستفادته من استقرار البيئة الاقتصادية.

وأوضح أن الجهات الرسمية واصلت العمل على تعزيز النمو الاقتصادي والبناء على ممكنات الاقتصاد الوطني، خصوصا في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، والاستعداد لإطلاق البرنامج التنفيذي للأعوام 2026–2029، منوها إلى أنه جرى اتخاذ نحو 220 قرارا اقتصاديا خلال عام ونيف، هدفت إلى تحسين بيئة الاستثمار وتنشيط القطاعات الإنتاجية.

أما على صعيد الاستقرار النقدي، فذكر المحروق أن صندوق النقد الدولي أشاد بحصافة السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني، التي تركز بشكل مناسب على الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.

ولفت إلى أن إصدار سندات اليورو بوند الأخير عكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني، حيث بلغت قيمة الإصدار 700 مليون دولار بسعر فائدة ثابت بلغ 5.75 بالمائة، لأجل 7 سنوات، أي بانخفاض قدره 1.75 بالمائة، مقارنة بإصدار 2023، في حين تجاوزت طلبات الاكتتاب 3 أضعاف قيمة الإصدار، في مؤشر واضح على متانة اقتصاد البلاد وقدرته على الصمود في وجه التحديات.

وبين أن نجاح المملكة في إتمام المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي في برنامج تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، التي جاءت في محطة مهمة، أتاحت وصول المملكة إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، ونحو 110 ملايين دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، بما يدعم الاستقرار المالي والاقتصادي.

وأشار إلى أن مؤشرات القطاع المصرفي حتى نهاية تشرين الثاني أظهرت متانة ومرونة عالية، حيث بلغ إجمالي موجودات القطاع المصرفي نحو 73.15 مليار دينار، ما يعادل نحو 193 بالمائة، من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح المحروق أن موازنة 2026 تعكس توجها واضحا نحو التمكين والتحصين الاقتصادي في معظم بنودها؛ خصوصا ارتفاع الإنفاق الاستثماري إلى نحو 1.6 مليار دينار، بزيادة نسبتها 16.8 بالمائة، مقارنة بإعادة تقدير العام 2025، ليشكل ما نسبته 12.3 بالمائة، من إجمالي النفقات العامة، خصص منها نحو 396 مليون دينار لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي منير ديه، أن الاقتصاد الوطني اكتسب منذ بداية العام الحالي، زخما اقتصاديا واضحا تمثل في ارتفاع العديد من المؤشرات الرئيسية، التي كان أبرزها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي مع توقعات بالوصول إلى 3 بالمائة، مع بداية العام المقبل، مع بقاء معدلات التضخم منخفضة بحدود 1.8 بالمائة، وهي من أدنى نسب التضخم في المنطقة.

وأضاف أن السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي خلال الفترة الماضية، حافظت على مستويات مرتفعة من الاحتياطيات النقدية الأجنبية التي تجاوزت لأول مرة حاجز 24 مليار دولار، بالرغم من حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الدخل السياحي شهد ارتفاعا ملحوظا، خاصة بعد منتصف العام الحالي، ليصل لأكثر من 7 مليارات دولار، وزيادة أعداد القادمين إلى المملكة من مختلف الدول بنسبة وصلت لأكثر من 6 بالمائة، وارتفاع حوالات الأردنيين المغتربين بنسبة 4 بالمائة، لتصل لنحو 4 مليارات دولار.

وبين أن إطلاق الحكومة لمجموعة من المشاريع الضخمة التي كان أبرزها غاز الريشة والناقل الوطني وسكك الحديد ومدينة عمرة، أعطت ثقة كبيرة للمستثمرين والقطاع الخاص وهي دلالة واضحة من الحكومة على تكثيف الجهود للمضي قدما في تنفيذ المشاريع الكبرى، التي ستنعكس إيجابا على الاقتصاد الكلي.

وأوضح أن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لأكثر من 35 بالمائة، يعد دلالة واضحة على استمرار قدرة الاقتصاد الأردني على جلب الاستثمارات الأجنبية بالرغم مما تشهده المنطقة من تقلبات، في مؤشر واضح على بقاء المملكة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، لما تتمتع به من استقرار أمني واقتصادي.

وأكد ديه أن عودة سورية الشقيقة إلى الاستقرار وبدء مرحلة إعادة الإعمار ورفع العقوبات، كان له دور كبير في ارتفاع حجم التجارة البينية بين البلدين لأكثر من 300 بالمائة، ما زاد حجم التبادل التجاري ودفع عجلة قطاع النقل وحركة الأفراد، مع توقعات بأن يكون للأردن دور محوري في العديد من القطاعات الاقتصادية خلال مرحلة إعادة الإعمار.

إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش "إن المسار الاقتصادي الأردني خلال 2025 كان إيجابيا ومتقدما على أكثر من صعيد، سواء من حيث النمو الاقتصادي، أو تحسن المؤشرات العامة، أو تطور الرؤية الاقتصادية والانتقال إلى مرحلة جديدة من تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي".

ووصف 2025 بعام التعافي النشط للاقتصاد الأردني، إذ استطاع استيعاب تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتعامل معها بمرونة عالية، ما مكنه من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.

وأشار إلى أن الجهود التي قادها جلالة الملك، خصوصا مع الدول الآسيوية الرئيسية مثل الهند، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عبر الاتفاق الاستراتيجي، ساهمت في توفير مزيد من المنح والمساعدات والاستثمارات