نفت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، يوم الأحد، تضليلها الرأي العام بشأن التوقعات الرسمية قبل موازنة هذا الشهر، مؤكدةً أنها كانت صادقةً بشأن الحاجة إلى بناء احتياطي مالي أكبر.

 

في خطاب ألقته في 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، بدت ريفز وكأنها تُمهِّد الطريق لنقض وعد حزب «العمال» للناخبين قبل انتخابات 2024 ورفع معدلات ضريبة الدخل، مشيرةً إلى أداء إنتاجي «أضعف مما كان يُعتقد سابقاً».

 

في رسالة نُشرت يوم الجمعة، قال رئيس هيئة مراقبة الموازنة البريطانية، إنها زوّدت الحكومة سابقاً بتوقعات تُظهر أن خفض إنتاجيتها قابلته زيادات في الأجور الحقيقية والتضخم... وهو ما لم تذكره ريفز. أظهرت التوقعات السرية التي قدَّمتها هيئة الرقابة على الموازنة لريفز قبل خطابها في 4 نوفمبر أنها ستلتزم بقواعدها المالية بهامش 4.2 مليار جنيه استرليني، دون احتساب أي تدابير أو إلغاء تخفيضات الرعاية الاجتماعية التي أُجريت في وقت سابق من العام.

 

ويوم الأحد، صرّحت ريفز لشبكة «سكاي نيوز» بأن تعزيز هذا الاحتياطي - الذي كان سيظل ضئيلاً للغاية وفقاً للمعايير التاريخية - كان شاغلها الرئيسي، مما استدعى منها توجيه رسالة حازمة إلى الجمهور.

 

وقالت: «الفائض الذي يزيد قليلاً على 4 مليارات جنيه استرليني لم يكن كافياً. لم يكن هذا الفائض كافياً، ولن يمنح بنك إنجلترا مساحة لمواصلة خفض أسعار الفائدة».

 

عندما أُعلنت الموازنة يوم الأربعاء، كانت ريفز قد ضاعفت احتياطيها المالي بأكثر من الضعف ليصل إلى 21.7 مليار جنيه استرليني، مقارنةً بـ9.9 مليار جنيه استرليني في خطتها المالية السابقة.

 

وطالب حزب «المحافظين»، المعارض، ريفز بالاستقالة لتضليلها الجمهور بشأن الوضع الاقتصادي قبل ميزانيتها في 26 نوفمبر.