قال حاكم ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو، إن الحظر، الذي فرضه الرئيس جو بايدن على صادرات الغاز الطبيعي الأميركية الجديدة، أصبح «حاسماً» لولاية بنسلفانيا، حيث حثّ الرئيس على عكس هذه السياسة أو المخاطرة بخسارة الأصوات في ولاية متأرجحة حاسمة خلال عام 2024، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية.

 

وحذّر شابيرو، حليف بايدن والنجم الصاعد في الحزب الديمقراطي، من أن قرار الإدارة الأخير بإيقاف الموافقات على مشاريع الغاز الطبيعي المُسال الجديدة كان معلقاً في ولاية بنسلفانيا، حيث تعدّ صناعة الغاز الصخري مصدر توظيف رئيسياً.

 

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن، في يناير (كانون الثاني) الماضي، تعليق إصدار السلطات الأميركية رخصاً جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المُسال نظراً للمخاوف البيئية، وفي إطار جهودها لمنع التغير المناخي. وانتقد الجمهوريون هذا القرار بشدة، حيث عدّ رئيس مجلس النواب، الجمهوري مايك جونسون، أنه يعزز مواقع روسيا في سوق الغاز، ويزيد اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.

 

وقال شابيرو، لـ«فاينانشال تايمز»: «أياً كانت الأسباب التي دفعت الإدارة إلى وقف التنفيذ، آملُ أن يكون سريعاً جداً، هذا أمر بالغ الأهمية لدولتنا».

 

تأتي تعليقات شابيرو في وقتٍ يحاول فيه الجمهوريون تصوير سياسات بايدن المناخية على أنها ضارة بالاقتصاد ومُعادية للناخبين، بينما يدعمون الحملة الرئاسية لعام 2024 لدونالد ترمب، الذي تعهّد بالترويج للوقود الأحفوري.

 

وتُظهر استطلاعات الرأي أن ترمب وبايدن في سباق متقارب بولاية بنسلفانيا، وهي ولاية يمكن أن تحدد مَن سيفوز بالبيت الأبيض في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ويقوم كلا الرجلين بحملة انتخابية قوية في الولاية، ومن المقرر أن يعقد ترمب اجتماعاً حاشداً في شنيكسفيل، الأسبوع المقبل.

 

وسعى بايدن إلى إبراز نفسه زعيماً متناغماً مع العمال في ولايات مثل بنسلفانيا، مع الاحتفاظ أيضاً بدعم الديمقراطيين التقدميين الذين دعموا جهوده لجعل الاقتصاد الأميركي صديقاً للبيئة.

 

وقال شابيرو إن الغاز الطبيعي يمكن أن يلعب دوراً في التحول للطاقة الخضراء، وأكد، لصحيفة «فاينانشال تايمز»، أنه «خيار زائف» لاقتراح أنه على صناع السياسات الاختيار بين الوظائف وحماية الكوكب، «يمكننا أن نفعل كلا الأمرين».

 

ورفض البيت الأبيض التعليق على انتقادات شابيرو.

 

وأظهر استطلاع للرأي، الشهر الماضي، أن 58 في المائة من سكان بنسلفانيا يعارضون وقف إدارة بايدن الغاز الطبيعي المسال، وهي سياسة جرى الإعلان عنها في يناير الماضي، والتي ستُوقف مؤقتاً طلبات بناء مصانع تصدير جديدة بخليج المكسيك.

 

وهزم بايدن ترمب في الولاية عام 2020 بفارق يزيد قليلاً عن 80 ألف صوت، أو نحو نقطة مئوية واحدة. وخسرت هيلاري كلينتون هناك أمام ترمب في عام 2016، بفارق أقل من 45 ألف صوت.

 

وتعدّ ولاية بنسلفانيا ثاني أكبر ولاية منتِجة للغاز الصخري في الولايات المتحدة بعد تكساس، وتمثل نحو خُمس إجمالي إنتاج البلاد. وجعلت طفرة التكسير الهيدروليكي، في السنوات الأخيرة، الولايات المتحدة أكبر مصدّر في العالم للغاز الطبيعي المسال - الوقود فائق التبريد الذي يمكن شحنه عالمياً، وكان حاسماً لأوروبا بعد أن أثار الغزو الروسي لأوكرانيا أزمة طاقة.

 

وتعدّ مصانع الغاز الطبيعي المسال مستهلكاً كبيراً للغاز الصخري المنتَج في مناطق مثل غرب بنسلفانيا، وكان القائمون على الحفر يعتمدون على موجة من المشاريع الجديدة المخطط لها لشراء مزيد من الوقود في المستقبل.

 

وقالت كاميرا بارتولوتا، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا الجنوبية الغربية، وهي منطقة غزيرة بإنتاج الغاز الصخري: «إن توقف بايدن عن تصدير الغاز الطبيعي المسال يخلق حالة من عدم اليقين ويكلف الوظائف».

 

وبصرف النظر عن شابيرو، مارس ديمقراطيون بارزون آخرون ضغوطاً على بايدن بشأن هذه القضية. وفي فبراير (شباط)، أعرب عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان عن ولاية بنسلفانيا، جون فيترمان وبوب كيسي، عن مخاوفهما بشأن التوقف المؤقت وحذّرا من أنهما سيضغطان من أجل التراجع إذا كان ذلك يعرّض وظائف الطاقة للخطر.

 

كما برز وقف الغاز الطبيعي المُسال بوصفه ورقة مساومة في واشنطن، حيث أشار مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الجمهوري، مؤخراً إلى أن التراجع عنه قد يكون شرطاً مسبقاً لحزبه لدعم طلبات البيت الأبيض لتمويل أوكرانيا.

 

وقال مُشرّعون جمهوريون آخرون إنه يجب إلغاء وقف الغاز الطبيعي المُسال، قبل أن يوافقوا على الإفراج عن الأموال الفيدرالية لإعادة بناء الجسر الذي انهار في بالتيمور، الأسبوع الماضي.

 

ودافعت إدارة بايدن عن وقف الغاز الطبيعي المسال، هذا الأسبوع، في رسالة إلى معهد البترول الأميركي، وهي مجموعة ضغط كبيرة بمجال النفط قامت بحملة ضدّه، قائلة إن عملية الموافقات بحاجة للتحديث بسبب «التغيرات العميقة في أسواق الغاز الطبيعي الأميركية والعالمية».