لا يفترض أن يتأخر قطاع الإسكان , فهو ليس مثل باقي القطاعات لأنه يرتبط بالنمو السكاني, وهو يرتفع بإضطراد ناهيك عن الأعداد التي لا تتوقف من اللاجئين من كل الجنسيات .

 

توقفت عند دراسة غير منشورة للبنك الدولي تقول أن الشعب الأردني يحتاج الى 80 ألف شقة جديدة سنويا , مع أني أعرف أن الدراسة تقصد حاجة الأردنيين وضيوفهم من اللاجئين أيضا و لكني في ذات الوقت كادت قناعتي بهذا الرقم أن تتغير عندما رأيت بأم العين عدد الشقق الفارغة في عمان وضواحيها ناهيك عن المدينة السكنية في الزرقاء التي حلت محل معسكرات الجيش ومئات الشقق الصغيرة في المحافظات التي كانت تبنيها المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري قبل أن تختفي ولم تعد تذكر الا في نهاية كل سنة عندما تعلن بالصدفة عن ميزانيتها .

 

ملاحظات جمعية الإسكان على نظام الأبنية فيها ما يقال , وتمسك أمانة عمان بوجهة نظرها فيه شيء من الصواب خصوصا فيما يتعلق بالمواقف للسيارات علما بأن الأمانة هي من يلام على هذه الثغرة عندما قبلت بالغرامة مقابل عدم الإلتزام ببناء المواقف وعندما سمحت ببناء الأبنية العالية مثل الأبراج في بعض المناطق والفنادق دون أن تطلب من المستثمرين تملك قطعة أرض مجاورة لبناء مبنى خاص لمواقف السيارات أسوة بما هو معمول به في عواصم كثيرة .

 

من الملاحظات مثلا تطبيق مفهوم الكثافة السكانية , وانا من المتحمسين للبناء العمودي المتضمن شققا كثيرة وصغيرة تناسب قدرات الأردنيين من أصحاب الدخل المتوسط بأدناه والدخل المحدود وهي مهمة يفترض أن تقوم بها مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري على أراضي الدولة لكنها تركتها لشركات الإسكان والأهم هو أن الكثافة السكانية لا تحتاج لأن تواجه بفرض بناء شقق بمساحات كبيرة والنتيجة كساد عدد كبير من الشقق في عمان وضواحيها وبعض المدن الرئيسية .

 

ليس مقبولا الإستمرار في تحديد نسب عشوائية لأرباح شركات الإسكان بين 25 و40 % و تأخير شركة الكهرباء في المعاملات، التي تصل إلى ثلاثة أشهر والرسوم غير المدروسة التي تفرضها شركة المياه ومنها رسوم بدل الانتفاع التي تصل إلى 55 دينارا للشقة الواحدة ,ارتفاع أسعار الفائدة على القروض السكنية، وارتفاع سعر الأرض وغيرها .

 

الأنظمة التي تشجع بناء شقق بمساحات كبيرة مكلفة بالنسبة للشركات وللمواطن لا تفسير لها سوى زيادة عوائد التنظيم والضرائب .