أفادت دراسة للاتحاد العام لمقاولات المغرب بأن متوسط الأجل الإضافي للأداء بالنسبة لجميع القطاعات، سجل ارتفاعاً ليصل إلى 52 يوماً. وأوضح الاتحاد في النسخة الثانية من دراسته حول تأثير فيروس «كورونا» على المقاولات المغربية، أن هذه الزيادة ستؤثر على السيولة وقدرة المقاولات المتأثرة على الدفع.

 

وأضاف أن تقليص آجال الدفع يختلف حسب القطاع، إذ يبلغ في قطاع التعليم 72 يوماً، والصناعات الثقافية والإبداعية (66 يوماً)، والبناء والأشغال العمومية والعقار (58)، والتجارة (58)، والنقل والتخزين (56)، والسياحة والمطعمة (54)، والصناعة التقليدية (52)، والفلاحة وصيد البحري (50)، والخدمات (50)، والصحة (49)، والصناعات التحويلية والاستخراجية (45).

 

من جهة أخرى، تُظهر الدراسة أنه في غياب رؤية واضحة بالنسبة لسنة 2020 تتوقع غالبية المقاولات المصدرة التي شاركت في الدراسة (8.‏57 %) إقلاعا لأنشطتها في السنة المقبلة مقابل (9.‏36 %) تتوقعها في النصف الثاني من سنة 2020. وتأتي النسخة الثانية من هذه الدراسة، التي شاركت فيها 3304 مقاولة تشغل 494 ألفاً و164 أجيراً، 88.7 % منها مقاولات صغيرة جداً وصغرى ومتوسطة، و28.3 % شركات مصدرة، بعد إطلاق دراسة أولى في أبريل الماضي، شاركت فيها 1876 مقاولة.

 

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة اعتمدت على نفس أسئلة النسخة الأولى من الدراسة لمقارنة التوقعات وقياس تطور تداعيات الأزمة على النشاط الاقتصادي... والتوزيع القطاعي المعتمد مستوحى من التصنيف المغربي للأنشطة الذي قامت به المندوبية السامية للتخطيط.

 

من جهة أخرى، ذكرت الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة (وكالة مغرب المقاولات) أن عدد المقاولين الذاتيين المسجلين بلغ 233 ألفاً و656 شخصاً نهاية يونيو (حزيران) 2020. وأوضح بيان للوكالة، عقب انعقاد مجلسها الإداري (الخميس) تحت رئاسة وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، أن عدد المقاولين الذاتيين المسجلين ارتفع بنسبة 60 % سنة 2019 ليصل إلى 130 ألف مسجل نهاية سنة 2019. مضيفاً أن هذا الاتجاه التصاعدي استمر في سنة 2020، حيث بلغ عدد المقاولين الذاتيين المسجلين 233 ألفاً و656 نهاية يونيو 2020. وفيما يتعلق بالمواكبة المقاولاتية، انتقل عدد المقاولين الذاتيين وحاملي المشاريع الذين تمت مواكبتهم من 4 آلاف و47 سنة 2018 إلى5 آلاف و4 مستفيدين سنة 2019 بارتفاع بنسبة 24 %.

 

وخلال هذا الاجتماع -يضيف البيان- أشاد الوزير العلمي بالنتائج الإيجابية لوكالة «مغرب المقاولات» خلال سنة 2019، معرباً عن ارتياحه للزخم الجيد الذي أظهرته الوكالة خلال النصف الأول من سنة 2020، لا سيما من حيث مواكبة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة الصناعية في تدبير الصعوبات المرتبطة بجائحة «كوفيد – 19» وإعداد مخططات لإعادة انطلاق أنشطتها. وعرفت أشغال المجلس الإداري بالأساس دراسة حصيلة الوكالة خلال سنة 2019 وكذا مخطط عمل 2020 - 2023.