قال أحد المستشارين وعضو في بنك الشعب (المركزي) الصيني، إن اقتصاد الصين قد يسجل نمواً بأكثر من 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل، إذا انتهت الاضطرابات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، وأطلقت الحكومة المزيد من السياسات لتعزيز الثقة الاقتصادية والاستهلاك.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، الأربعاء، إلى أن توقعات وانج يمينج عضو لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الصيني، لنمو الاقتصاد هي الأحدث من جانب خبير اقتصادي بارز في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تحسين أداء الاقتصاد بعد تباطئه خلال العام الحالي.

كان عضو لجنة السياسة النقدية يتحدث أمام مؤتمر عبر الفيديو نظمه معهد هونغ كونغ للأبحاث النقدية والمالية أمس. وقال وانج: «الصين لديها الظروف المواتية لتحقيق نمو بمعدل 5 في المائة على الأقل» خلال 2023، مشيراً إلى السياسات الحكومية الأخيرة للتعامل مع أزمتي فيروس كورونا وتدهور القطاع العقاري باعتبارهما عوامل داعمة للنمو.

يأتي ذلك في حين بلغ متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» رأيهم بشأن نمو الاقتصاد خلال العام الحالي 3.‏3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، الذي سيكون أقل معدل نمو لثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ عقود، قبل ارتفاعه إلى أقل قليلاً من 5 في المائة خلال العام المقبل. وفي حين قال خبراء إن الإجراءات الأخيرة لمساعدة القطاع العقاري يمكن أن تغير المشهد الاقتصادي ككل في الصين، حذر البعض من استمرار مخاطر تباطؤ الاقتصاد.

على صعيد آخر، اشتبك مئات من العمال في مصنع رئيسي لهواتف «آيفون»، تابع لشركة «أبل» في الصين، مع أفراد أمن، مع تصاعد التوترات، بعد نحو شهر من فرض قيود مشددة، تهدف إلى السيطرة على تفشي كوفيد.

فقد خرج عمال بمصنع «فوكسكون تكنولوجي غروب»، في الساعة الأولى من صباح أمس الأربعاء، في مظاهرة نادرة وهم يتدافعون ويدفعون حراساً يرتدون ملابس بيضاء، والذين كانوا أكثر منهم عدداً، طبقاً لمقاطع فيديو، أرسلها شاهد عيان لأجزاء من الاحتجاج، حسب وكالة «بلومبرغ».

وبدأ الاحتجاج بسبب عدم دفع الرواتب ومخاوف بشأن انتشار العدوى، طبقاً لشاهد العيان، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، خوفاً من عواقب ذلك. وأضاف شاهد العيان أن عدة عمال أصيبوا ووصلت شرطة مكافحة الشغب، إلى الموقع الأربعاء لاستعادة النظام.