أكد وزراء أشغال سابقون ومديرو طرق، أن وضع شرط في العقد المبرم بين المقاول وصاحب العمل بأعمال الإنشاءات التي تدخل فيها مشتقات النفط، وعلى رأسها مادة الديزل، يحقق التوازن لطرفي العقد، أكان لصاحب العمل أو لجهة حكومية، أو لأي من الجهات الخاصة أو لمؤسسة عامة.

 

 

وقالوا لـ"الغد" في أحاديث منفصلة، إنه عندما جرت دراسة تأثر المقاولين الذين ينفذون أعمال إنشاءات تدخل فيها مشتقات النفط، وعلى رأسها الديزل، أخذوا بالاعتبار هذه المتغيرات، وهذا ما تأسست عليه لجان تعويضات متخصصة في السابق، لدراسة كل حالة من هذه الحالات، ومدى تأثر مدخلات المشاريع تحت التنفيذ ونسبة المشتقات النفطية، ويجري التعويض على الفروقات تباعا، لحماية المقاولين من المخاطر الناجمة عن تغير الأسعار عالميا.

 

وفي وقت قال فيه مدير دائرة العطاءات الحكومية محمود خليفات، إن هناك إجراءات يجري العمل عليها، ومنها "مشروع إصدار مؤشر للأسعار"، وقد بدأ العمل عليه خلال شهر نيسان (إبريل) الماضي، وسيصدر قبل نهاية العام، بحيث سيقوم المشروع باحتساب قيمة المؤشر، وبناء عليه يستطيع المقاول أخذ نسبة التغيير عند التسعير، ويصبح مشمولا ضمن سعره وبعدها، سنتوقف عن إصدار التعاميم. 

من جانبه، قال وزير الأشغال الأسبق سامي هلسة، إن عقود وزارة الأشغال ورئاسة الوزراء، تنطبق عليها تعديلات الأسعار، مضيفا أن هذه التعديلات للأسعار، تصب في صالح العقد، أي لصالح الطرفين، لأن العقد حينها يكون أكثر شفافية ووضوحا، والمقاول يحتسب السعر الحقيقي، لأنه يعلم أنه إذا زاد المبلغ سينقص بالضرورة وفق السعرين العالمي واللجنة محليا، وهذا أيضا أصبح يوضع في العقد حتى تكون الأسعار متوازنة.

وبين هلسة أنه إذا لم يوضع هذا الشرط (المحروقات) في العقد، فسيبقى المقاول متخوفا من ارتفاع الاسعار، وبالتالي سيرفع الأسعار وبنسب كبيرة، موضحا أن هذا الشرط إذا وضع في العقد، يجعله محققا للتوازن لطرفيه، أكان صاحب عمل إذا كانت جهة حكومية، أو أي جهات خاصة أو مؤسسات عامة.

وبين وزير الأشغال الأسبق يحيى الكسبي، أنه عندما جرت دراسة تأثر المقاولين ممن يقومون بأعمال الإنشاءات التي تدخل فيها مشتقات النفط، وعلى رأسها الديزل، فقد أخذت بالاعتبار هذه المتغيرات، ومن هنا شكلت لجان تعويضات متخصصة تدرس كل حالة بحالتها، ومدى تأثر مدخلات المشاريع تحت التنفيذ في نسبة هذه المشتقات النفطية، ويتم التعويض على الفروقات تباعا لحماية المقاولين من المخاطر الناجمة عن تغير الأسعار عالميا، والتي بالضرورة تنعكس على الأسعار المحلية أيضا.

من جهته، قال المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمّان الكبرى وليد العموش، إن الموضوع مرتبط بمصفاة البترول، وتغير الأسعار عالميا، ويمكن أن تنخفض الأسعار، وهناك حالات كثيرة في هذا النطاق، مبينا أن لجنة تعويضات تغير الأسعار، وضعت معادلات تضمن إلى حد كبير تغير أسعار البنود وفق تغير أسعار المحروقات، بينما تتحقق العدالة بالتعويض عبر الزيادة أو النقصان.

من جهته قال مدير عام العطاءات الحكومية محمود خليفات، إن الدائرة باشرت بإجراءات جديدة يجري العمل عليها حاليا وهو "مشروع إصدار مؤشر للأسعار"، إذ بدأ العمل عليه منذ شهر نيسان (إبريل) الماضي، وسيصدر قبل نهاية العام.

وأضاف خليفات، أن مشروع مؤشر الأسعار للمواد الإنشائية والمحروقات (Price Index) يعد أداة فعالة وموثوقة لتعديل أسعار المواد الإنشائية والمحروقات في المملكة، ويهدف إلى تشجيع الشركات الأجنبية على المشاركة في العطاءات الحكومية عبر تزويدها بأداة لتقييم أسعار السوق الأردني، وتوفير آلية دقيقة وسريعة قابلة للتطبيق بتعاون الموردين من القطاع الخاص، مما يسهم بتسهيل إجراءات احتساب تعديل الأسعار وسرعة إنجازها، ضمن إطار مؤسسي وعملي، ما سيؤدي لتخفيف الكلف على خزينة الدولة وتحقيق القيمة مقابل المال.

وبين خليفات أن الأسبوع المقبل، سيشهد توقيع مذكرة تفاهم مع الموردين لتغذية النظام بالمعلومات عن الأسعار، كما سيجري إعداد برنامج كمبيوتري تجري تغذيته من أصحاب الشركات، مثل شركات الإسمنت والحديد، بينما يحتسب البرنامج قيمة المؤشر، وبناء عليه، يستطيع المقاول أخذ نسبة التغيير عند التسعير، ويصبح مشمولا ضمن أسعاره، وبعدها سنتوقف عن إصدار التعاميم. 

وكان صدر تعميم لدائرة العطاءات- الأشغال، بين أن تنفيذ العطاءات يظل دائما متأثرا بأسعار المحروقات العالمية والتي تتغير شهريا، ما سيؤثر على العقود والعطاءات بالأسعار العالمية خصوصا، وأن كلف التنفيذ ستظل متغيرة ارتفاعا، وهذا يحمل المقاول كلفا لم يضعها في الحسبان، وقد تؤثر على سرعة تنفيذ المشروع.