بين كثير من خطط التعافي الاقتصادي التي أطلقت على مدى عام من جائحة « كورونا « ومن أكثر من جهة متخصصة، سواء جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أو غرف التجارة، أو غرف الصناعة، ومراكز الدراسات المتخصصة ومنها « مركز الدستور للدراسات الاقتصادية « الذي بادر ومنذ بدايات الجائحة لاطلاق أكثر من دراسة وتوصيات للتعافي الاقتصادي، ولأكثر من قطاع صناعي وتجاري وزراعي وسياحي وغير ذلك..أقول أن الفرق بين كل هذه الخطط، وخطة التعافي الاقتصادي التي أطلقها مؤخرا « المجلس الاقتصادي والاجتماعي « أن هذه « الأخيرة « هي خطة صادرة عن « مجلس الحكومة « المناط به تقديم توصيات واستشارات لها بمبادرة منه - بحكم الاختصاص - أو بطلب من الحكومة، ليكون السؤال الذي يفرض نفسه هنا : هل ستأخذ الحكومة بهذه التوصيات كلّها أو بعضها، أم أنها ستبقى « للاطلاع فقط « ؟! 

 

بمتابعة تفصيلية سريعة لما ورد في محاور الخطة ( المتعوب عليها ) نجد أنها توافقت مع كثير من التوصيات الصادرة عن دراسات سبقتها من الجهات التي أشرت اليها سابقا بشأن التعافي الاقتصادي، اضافة الى توصيات أخرى من الواضح أن الحكومة قد بادرت بتنفيذها سريعا، خصوصا ما يتعلق بالتخفيضات الضريبية والرسوم للقطاعات الأكثر تضررا ( مع الاشارة الى أن دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعلن عن تفاصيلها منذ أيام قد تم تقديمها لرئاسة الوزراء منذ شهر تقريبا )!

 

 ورغم أن هذه الخطة - بحسب رأيي المتواضع يؤخذ عليها الاكثار من ( المبادرات المقترحة ) لكافة القطاعات بدءا من مبادرة ( تمويلك جاهز ) مرورا بمبادرات : ( الأردن يجمعنا - والأردن النا جميعا - والناس للناس والخير فينا ) وليس انتهاء بمبادرة ( شغلك موجود ) ومبادرة ( فريق المستقبل ).. رغم هذا الاسهاب في « المبادرات «، الا أنها تحتوي على مقترحات مهمة جدا من شأنها تحقيق الهدف من هذه الخطة وهي الوصول « التدريجي « عبر محاور ثلاث الى « التعافي الاقتصادي «. ومن أهم المقترحات السريعة والمعوّل عليها بالمساهمة بمعالجة المشكلة الأكبر التي تواجه الحكومة - كما وصفها رئيس الوزراء وكذلك وزير المالية في أكثر من مرّة وهي مشكلة « البطالة «، ولمواجهة هذه المشكلة اقترحت « الخطة « تخصيص مبلغ ( 10 ملايين دينار ) كدعم فوري وعاجل للمشروعات الميكرووية والصغيرة الانتاجية منها والزراعية، ولجميع المحافظات، وكذلك مبادرة « الأردن النا جميعا « لتمليك مجموعة من الشباب لقطع أراض من مختلف محافظات المملكة لاستصلاحها بالزراعات المجدية وغير التقليدية. 

 

وفي محور « الاستثمار « والتي وعدت الحكومة باحداث « ثورة بيضاء « في هذا الملف أوصت « الخطة « باعادة النظر في قانون ضريبة الدخل وضريبة المبيعات، والتخفيف التدريجي لها ليصل الحد الأقصى الى ( 14%)، وتوصية باستثمار جزء من محفظة صندوق استثمار أموال الضمان في مشاريع انتاجية خاصة في الصناعات الغذائية والصناعات المنتجة الأخرى بالشراكة مع القطاع الخاص.

 

« الخطة « لم تقدم مقترحات لانقاذ قطاعات صنّفت من « الأكثر تضررا « ومنها قطاع الاعلام وتحديدا « الصحافة الورقية « واكتفت باقتراح مبادرة « أنت مسؤول « ! 

 

خطة « الاقتصادي والاجتماعي « وغيرها من الخطط الصادرة عن الجهات المعنية والمتخصصة بحاجة الى تلخيص توافقي لأبرز « التوافقات المشتركة « من قبل القطاعين العام والخاص، والبدء بتنفيذ الممكن منها وفق المراحل المقترحة، لأنه وبعد عام على « الجائحة « أصبح لدينا الكثير من الدراسات الوازنة، وبات الأهم أن نرى واقعا ملموسا لكل تلك الدراسات يحقق زيادة في معدلات النمو وفرص التشغيل وفرص الاستثمار والتخفيف من آثار جائحة كورونا على الصحة والاقتصاد.