تواجه العملة الاوروبية الموحدة اليورو عدة صدمات مؤثرة منذ العام 2022 وحتى الآن الذي بدى من القريب جدا ان يحدث تعادل سعري بين الدولار واليورو، وهذا لم يحدث قط منذ الاعلان عن العملة الموحدة في اوائل العام 2002 لتصبح عملة الاتحاد الاوروبي، والتي كانت اسعارها مرتفعة لدرجة انها شاقة على الدول المستوردة من دول الاتحاد.

منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في اوكرانيا وانجرار دول الاتحاد الاوروبي الكبرى الاعضاء في الناتو وراء هذه الحرب والدعم المطلق لاوكرانيا مع قطع امدادات الطاقة الروسية الى الاتحاد والتي كانت احدى العقوبات التي اقترحها الناتو للحد من القوة الروسية، بدأت مأساة الاتحاد الذي تدهورت معه الاوضاع الاقتصادية بشكل لافت مع ارتفاع اسعار الطاقة المستوردة من الولايات المتحدة الامريكية، الذي اثر بدوره على الصناعات في هذه الدول والتي وجدت ملاذا امنا في امريكا في ظل قوانين استثمارية وضعت خصيصا لاستقبال الاستثمارات الهاربة من ارتفاع الكلف في دول اوروبا الغربية خاصة الصناعية منها.

حتى نهاية تداولات الاسبوع الماضي كان الفارق كان سعر اليورو/الدولار 1.06 تقريبا، الامر الذي يرسم الضرر بآفاق العملة الموحدة على المدى الطويل، وذلك ضمن عدة عوامل اثرت على الاقتصاد العالمي خاصة الاوروبي وانعكست على عملتها الموحدة بشكل ملحوظ للغاية.

بالاضافة الى كون العملة الاوروبية الموحدة اكثر العملات عرضة لصدمات قطاع الطاقة على وجه الخصوص، فهي تواجه الان المخاطر الجيوسياسية التي تريد فرضها الولايات المتحدة الامريكية على العالم، فاذا ما بقي الدولار محلقا فان ضعف اليورو سيزداد فيما من المؤكد ان هذا الضعف يمكن ان يكون محدودا اذا ما تباطأ الاقتصاد الامريكي في ظل التضخم الذي لايزال يسجل معدلات مرتفعة في الولايات المتحدة الامريكية.

اما ذا نظرنا الى سياسة البنك الفيدرالي الامريكي خلال عامي 2022 و2023 التي اتخذ من خلالها سياسة رفع اسعار الفائدة الى مستويات بلغت 5.5 نقطة مئوية، واتباع البنك المركزي لهذه السياسة، والتي بالمناسبة كانت احد اسباب ضعف اليورو، فانه من غير المتوقع بحسب تصريحات رسمية عن الفيدرالي الامريكي ان يتم تخفيض اسعار الفائدة على المدى المنظور معللا ذلك بانه يحافظ على نسب الانخفاض التي حققتها هذه السياسة في التضخم.

الا ان البنك المركزي الاوروبي قام بتخفيض اسعار الفائدة في خطوة تهدف الى انعاش اقتصاد دول الاتحاد بشكل ولو محدود، حيث من المتوقع ان يكون هناك تخفيض في حزيران المقبل، مما قد يزيد في ضعف العملة الموحدة نظرا لاختلاف السياسة النقدية بين الطرفين، لكن في جانب اخر قد يقلل من احتمالية دخول دول الاتحاد في ركود اقتصادي.

في الوجه الاخر هو الايجابي علميا ، ذلك ان انخفاض سعر اليورو يعزز قدرة الدول الاوربية التنافسية، لكن الامر مختلف في الوقت الراهن نظرا لاعتمادها في الصناعة على الطاقة التي تعتبر باهظة الثمن وتقلل كثيرا من قدرتها الصناعية بالاساس، بل ويزيد من ضغوط الاسعار من خلال ارتفاع تكاليف الاستيراد مع انخفاض سعر اليورو مما يضاعف اثار ارتفاع اسعار النفط.

صانعو السياسة النقدية والمالية في الاتحاد الاوروبي الان بين فكي كماشة، فليس لدى الساسة القدرة على مناقشة اوامر الناتو الصادرة عن الرغبة الامريكية في الحد من القدرات الروسية، وقاموا بالتضحية باقتصاداتهم المتقدمة لتحقيق الهدف الامريكي، ومن جانب اخر تركوا ارثا ثقيلا على كاهل مواطني هذه الدول من حيث ارتفاع الاسعار مقارنة مع الدخل وزيادة البطالة في ظل هروب استثمارات كبرى الى الغرب الامريكي.

كانت التحذيرات من عقلاء الاقتصاد الغربيين والامريكيين على وجه الخصوص من ان الجميع سيعاني من تأثيرات هذه الحرب والدعم اللامحدود لكييف، والآن تحاول الجهات صاحبة القرار المعنية في الامر في دول الاتحاد الاوروبي لملمة ما تبعثر للحد من التراجع المتوقع في اقتصادات دولها وانخفاض عملتها.