نفذ عدد من المزارعين اعتصاما امام ساحة الصادرات في السوق المركزي بعد فرض امانة عمان ضريبة على كل طن من الخضراوات تقدر بـ ١٠ دنانير، وعلى كل طن من الفواكه ١٥ دينارا للبضاعة المخصصة للتصدير.

 

وقال المهندس الزراعي ابرهيم الشريف لـ(الرأي) ان جميع دول الجوار تدعم صادراتها الا الاردن، لذلك خرج الاردن من دول التنافس»، مؤكدا ان المزارعين رفضوا القرار ولم يتم الوصول الى اتفاق ما بين امانة عمان والمزارعين، ما ادى الى الوقفة الاحتجاجية.

 

واشار الشريف، الى انه تم اخذ وعد من الحكومة بايقاف العمل بساحة التصدير لمدة اسبوع لحين صدور قرار رسمي من رئاسة الوزراء بوقف فرض الرسوم، مؤكدا انه اذا لم يتم صدور القرار سيكون هناك اعتصام مرة اخرى.

 

واوضح رئيس جمعية الاتحاد التعاونية لمصدري الخضار والفواكه سليمان الحياري، أن مشروع ساحة التصدير «مرفوض، جملة وتفصيلًا، لآثاره السلبية على المزارع والتاجر»، مضيفًا أنه وفي حال المضي قدمًا بهذا المشروع، سيُكبد المزارعين والمصدرين أمولًا جراء الرسوم الإضافية، هم في غنى عنها.

 

وتابع، أن الرسوم التي تتقاضاها أمانة عمان الكبرى، ستزيد من الأعباء المالية على المزارع والتاجر.

 

من جهته، شكا عضو جمعية الاتحاد التعاونية لمصدري الخضار والفواكه ناصر الجعبري، من ضيق مساحة الساحة، فضلًا عن خلوها من المظلات، وغياب البنى التحتية اللازمة، وافتقارها لدورات صحية، وخلوها من مكاتب الامن والحماية.

 

وأكد أن عملية إجراء فحص المتبقيات بعد دخول الخضار لساحة الصادرات، يثقل كاهل المزارع والمصدر، ماديًا، وخصوصًا في حال رسوب العينة، حيث يتوجب عليهم تكبد مصاريف إتلافها.

 

وكان الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين طالب في بيان سابق أمانة عمان ووزارة الزراعة ونقابة تجار مصدري الخضار والفواكه بضرورة إعفاء ساحة الصادرات من الرسوم التي تتقاضاها «الأمانة»، وكذلك إعفاء المزارعين من ثمن العبوات وأجور النقل، من رسوم فحوصات المتبقيات.

 

ويشار إلى انه بعد إعادة افتتاح ساحة الصادرات الزراعية في السوق المركزي منذ شهر تقريبا، والتي تم إغلاقها بعد أسبوع من افتتاحها في بداية العام الماضي، بعد أن قاطعها المستثمرون الزراعيون وذلك لافتقارها للبنية التحتية اللازمة، وضعف التجهيزات اللازمة لهذه الساحة، فضلًا عن رفع الرسوم على المزارعين.