ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بدعم من تفاؤل عودة الطلب الصيني، أكبر مستورد للنفط في العالم، والذي غطى على ارتفاع الدولار.

ومع احتمال أن تصل واردات الصين من النفط إلى مستوى قياسي في 2023 وزيادة الطلب من الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، وسط شح الإمدادات، فإن الأنظار تتجه الآن إلى السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للنفط.

ارتفع خام برنت 1.08 في المائة إلى 83.90 دولار للبرميل. في الساعة 14:54 بتوقيت غرينتش، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.8 في المائة إلى 77.73 دولار. ويتجه مؤشر الدولار صوب تسجيل زيادة لرابع أسبوع على التوالي، وصعد 1.7 في المائة منذ بداية فبراير (شباط)، لكنه استقر عند نحو 104 متراجعا عن أعلى مستوى في ستة أسابيع سجله يوم الجمعة عند 104.67. وارتفاع الدولار يجعل السلع المسعرة بالعملة الأميركية أكثر كلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ويترقب المتعاملون محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي، المقرر صدوره اليوم الأربعاء، إذ أدت البيانات المتعلقة بالتضخم الأساسي إلى زيادة مخاطر بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ويقول محللون إن أسعار النفط قد ترتفع في الأسابيع المقبلة بسبب نقص المعروض وانتعاش الطلب، على الرغم من العوائق على المدى القريب مثل رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وقال إدوارد مويا المحلل في أواندا إن الطلب الصيني على الخام الروسي عاد إلى مستويات بداية الحرب في أوكرانيا. وأضاف، وفق رويترز: «سيحاول الغرب الضغط على الصين والهند للبحث عن مصادر بديلة، الأمر الذي من شأنه أن يبقي سوق النفط في حالة شح».

وتخطط روسيا لخفض إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل 5 في المائة تقريبا من إنتاجها، في مارس (آذار) بعد أن فرض الغرب سقوفا لأسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أمس، إن بلاده لا تزال تدرس إمكانية حظر بيع منتجاتها البترولية للدول التي تلتزم بالعقوبات الغربية ضدها بفرض سقف للأسعار، حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، لا تزال الوزارات والشركات الروسية تدرس إمكانية تطبيق هذا الخيار. وقال نوفاك إن إنتاج النفط الروسي ظل مستقرا حتى الآن خلال شهر فبراير الجاري، في حين تراجعت إنتاجية التكرير بعدة نقاط مئوية مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقالت وكالة أنباء «إنترفاكس» في وقت سابق إن خفض إنتاج النفط الروسي ستتقاسمه الشركات بالتناسب.

في الأثناء، قالت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) أمس، إن دول الاتحاد الأوروبي خفضت استهلاك الغاز بنسبة 19.3 في المائة منذ الصيف الماضي، لتتجاوز هدف الاستهلاك الذي وضعته الكتلة الأوروبية.

يذكر أنه بعدما خفضت روسيا صادرات الغاز للكتلة الأوروبية في أعقاب غزو أوكرانيا، تعهدت الدول الأوروبية بخفض الطلب بنسبة 15 في المائة خلال الأشهر ما بين أغسطس (آب) الماضي ومارس المقبل مقارنة بنفس الفترة خلال الخمسة أعوام السابقة.

وأظهر تقييم للأشهر من أغسطس حتى يناير الماضي أن 22 دولة من بين 27 دولة خفضت الطلب بنسبة 15 في المائة أو أكثر. ووفقا ليوروستات، سجلت فنلندا وليتوانيا والسويد أكبر خفض بنسبة سالب 57.3 في المائة وسالب 47.9 في المائة وسالب 40.2 في المائة على التوالي.

وخفضت دول أخرى استهلاك الغاز ولكن بنسبة أقل من الهدف المستهدف وهي سلوفينيا (سالب 14.2 في المائة) وإسبانيا (سالب 13.7 في المائة) وأيرلندا (سالب 0.3 في المائة).

وسجلت دولتان فقط بالاتحاد الأوروبي زيادة في الطلب، وهما سلوفاكيا بزيادة بنسبة 4.6 في المائة ومالطا بنحو 11.9 في المائة.