تأكيد جديد يطلقه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، على ضرورة تنفيذ مساري التحديث الاقتصادي والإداري، وذلك خلال ترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء أمس، أرسل خلالها رسائل عديدة وواضحة، مبيناً بأن المسؤول الذي ليس بحجم المسؤولية عليه أن ينسحب كي لا يعيق مسيرة الفريق.

 

مع تأكيد جلالته على أنه سيتابع عمل الحكومة لتحديد مواطن الخلل إن وجدت، وأن تقييم أعمال الوزراء سيتم بناءً على تحقيق أهداف وزاراتهم في مساري التحديث الاقتصادي والإداري، إلى جانب رسالة قوية مفادهها أن الاستثمار الخارجي لا يبُنى على المحبة فقط.

 

حديث الملك جاء في وقت أحوج ما نكون فيه إلى ضرورة السير بخطى واضحة وعملية ودقيقة لتنفيذ مشروع التحديث بكافة تفرعاته السياسية والاقتصادية والإدارية، وهذا ما أكد عليه جلالته من خلال توجيه الحكومة إلى ضرورة الإسراع في الانتهاء من وضع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بالذات في أقرب وقت ممكن، مقترناً بالتمويل المناسب وبمؤشرات أداء وقياس واضحة.

 

الملف الآخر الذي طالما أكد عليه جلالته هو ملف الاستثمار، وقد تناوله هذه المرة بالتأكيد على أنه لدينا قصص نجاح في الاستثمار، مشدداً على أن استقرارنا ثابت ومن راهن على غير ذلك دفع الثمن، فهناك ممن لم يثق باستقرار الأردن وأضاع استثماراته في الخارج، كما أشار جلالته إلى أن الاستثمار الخارجي لا يُبنى على المحبة فقط، بل بتحقيق عائد وربح للمستثمر، وبالتالي على مؤسساتنا أن تعي ذلك، وهذه رسالة لكافة المسؤولين المعنيين بالاستثمار للعمل على رعاية الاستثمارات والمستثمرين وفق رؤية تحقق مصالح الجميع.

 

وفي خطوة تشير إلى اهتمام جلالته الواضح بالوضع الاقتصادي بالتحديد، وجه جلالته رئيس الوزراء إلى رفع تقرير كل 3 أشهر على الأقل لسير العمل في البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية، على أن يُربط تقييم أداء الوزارات بمدى إنجازها لذلك البرنامج، وهذا مؤشر على أنه لا مجال لتضييع الوقت والجهد دون رؤية واضحة لمسيرة البناء والتنفيذ على أرض الواقع، في تأكيد من جلالته على أهمية وضرورة أن يعمل كل وزير على بناء قدرات وزارته لتحقيق أهدافها وبرامجها وفق مساري التحديث الاقتصادي والإداري، ليكون تقييم أعمالهم على أساسها.

 

وفي رسالة مباشرة من جلالته حول أهمية التواصل مع المواطنين، أعاد جلالته التأكيد على ضرورة إشراك المواطنين في صنع القرار ليشعروا بأنهم شركاء بالتنمية، وأن الحكومة تعمل لخدمتهم، مع التأكيد على ضرورة أن يلمس المواطنون حجم الإنجاز في الميدان، وهذه كلها توجيهات طالما أكد عليها جلالته مراراً من خلال مطالبته للوزراء والمسؤولين بالنزول إلى الميدان والتواصل مع المواطن والتاجر والصانع والمزارع والمستثمر في مكان عمله، وتلمس متطلباته واحتياجاته.

 

التوجيهات الملكية ترسم من جديد خارطة طريق واضحة للحكومة على كافة المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية، وعلى الحكومة أن تلبي رغبات وطموحات جلالته التي تهدف إلى النهوض بكافة المفاصل الرئيسية في السياسة والاقتصاد وغيره، لبناء الأردن النموذج الذي يطمح إليه جلالته والمواطنون على الدوام.