ظهرت في السنوات العشر الماضية مشكلة قد تؤدي بمسيرة الريادي إلى الفشل في مراحل مبكرة مما يستدعي من مجتمع الريادة حذرا ووعيا كبيرين للبحث والتعلم واستشارة المختصين في هذا المجال تجنبا لاحتمالات الإخفاق.

 

 

عدم فهم القوانين المرتبطة بالعمل والإجراءات الحكومية ذات العلاقة المتعلقة بالقطاع، هذه المشكلة، قد تبدد أحلام الريادي من حيث لا يعلم.

 

وليس الأمر يقع على عاتق الريادي وحده، فثمة مسؤولية حكومية ينبه إليها رياديون في ظل وجود قوانين غير مفهومة أو يتم تطبيقها بشكل عشوائي من قبل بعض موظفي الحكومة نفسها.

وأكد رياديون وخبراء أن فهم القوانين والأنظمة والإجراءات الحكومية أمر بالغ الأهمية للطامحين بتأسيس شركات ناشئة، لأن الأمر يساعدهم على تجنب المشكلات القانونية وتحقيق النجاح والاستدامة في أعمالهم.

لكن الخبراء والرياديين يؤكدون أيضا مسؤولية تقع على الجهات الحكومية وخصوصا المعنية في قطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الأعمال عموما تتمثل بضرورة توعية وشرح القوانين للجميع والترويج لها وعلى التحديثات والتغييرات الحاصلة عليها وإيصالها للناس ومنهم رواد أعمال وغيرهم.

وطرحوا فكرة استغلال الإنترنت والمنصات الرقمية لشرح هذه القوانين ببساطة أمام المستفيدين حتى لا يقعوا ضحايا قلة الوعي وفهم القوانين والتشريعات. 

الريادية الأردنية آلاء سليمان ترى أن هناك نقصا في فهم القوانين ليس بين أوساط الرياديين فقط، ولكن هناك شريحة من موظفي الحكومة يعانون من فهم عميق لما يطبقوه من تشريعات.

وبينت سليمان التي عاشت تجربة الريادة في شركة ناشئة لأكثر من عشر سنوات قائلة "هنالك قوانين لغتها غير واضحة للناس ولذا من الصعب أن يلم ريادي الأعمال فيها، وحتى الموظفين أنفسهم يطبقون ذات القانون بطرق مختلفة ويفهمونه بمعاني مختلفة باختلاف الموظف ما يضع ريادي الأعمال في موقف حرج قد يقوده الى خطر إنهاء عمله في بعض الأحيان". 

وضربت أمثلة على التشريعات والقوانين المرتبطة بالضريبة والضمان الاجتماعي، لافتة الى أن تغيير القوانين ومحاسبة الشركات بأثر رجعي هو أمر صعب أيضا على الرياديين. 

واقترحت سليمان تثقيف الموظفين في الأنظمة وإيجاد مرجعية واضحة لمعاني الكلمات القانونية وتبسيطها قدر الإمكان حتى لا تؤول كل حسب رؤيته، و أن يتم تفعيل النظام الإلكتروني بشكل فعال واستخدام رسائل المتابعة والتنبيهات مع الجمهور. 

بيد أن الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية " إنتاج" م.نضال البيطار يرى أن هناك مسؤولية كبيرة على الرياديين أنفسهم لفهم القوانين المرتبطة بأعمالهم.

وأشار الى أن فهم القوانين والتشريعات ومداخلها ومخارجها، والإجراءات الحكومية المرتبطة بعمل الريادي هي جزء من رحلته في العمل، وعليه أن يقوم بدراسته. 

من جهته، أكد الخبير والمستثمر في قطاع ريادة الأعمال محمد الخواجا أن على الحكومة أن تلعب دورا في التوعية ونشر القوانين والتشريعات وشرحها للناس ومنهم الرياديين والتغييرات الحاصلة عليها، مقترحا إيجاد منصة وطنية تجمع القوانين والتشريعات والشروحات لها بشكل بسيط للناس كما هو الحال في عدد من الدول.

وضرب مثلا كيف يلعب مسؤولون حكوميون في عدد من الدول دورا فاعلا في إعلام الناس بالقوانين والتشريعات وشرحها بشكل مبسط وبالتغييرات الحاصلة عليها من خلال تواجدهم على منصات التواصل الاجتماعي لإيصال رسائلهم لأكبر عدد من الناس ومنهم رياديي الأعمال.

وقال "المسؤولية في هذا الموضوع تقع على الجانبين فعلى الريادي أيضا دور في البحث والاستقصاء والاستشارة للمختصين في هذا المجال حتى يفهم".

ويحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود 17 مؤسسة تمويلية للمشاريع الريادية منها 14 صندوقا استثماريا خصصت مجتمعة 110 ملايين دولار للاستثمار في المملكة، وأكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.

أرقام رسمية أخرى تظهر أن الأردن يحتضن 200 شركة ناشئة مسجلة، كما تظهر الأرقام أن العام 2021، شهد ارتفاعا في حجم الاستثمار في الشركات الناشئة في المملكة، إذ وصل إلى حوالي 120 مليون دينار، مقارنة بحوالي 20 مليونا في العام الذي سبقه.

وقال المدرب والمستشار في مجال ريادة الأعمال فادي داوود إن "فهم القوانين والنظم الحكومية أمر بالغ الأهمية للشركات الريادية". 

وبين الداوود أن الشركات الريادية غالبا ما تعاني من مشكلة عدم فهمها الكامل للقوانين والنظم الحكومية المتعلقة بالتأسيس، والضرائب، والتسجيل، والتصاريح، لافتا الى أن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى مشاكل قانونية ومالية للشركات الناشئة.

وعن مخاطر هذا الأمر، بين الداوود أن عدم فهم القوانين يمكن أن يتسبب في غرامات مالية، وتأخير في التأسيس، ومشكلات ضريبية غير متوقعة ويمكن أن تؤثر هذه التحديات بشكل كبير على استدامة ونجاح الشركة الريادية.

وقال " الفهم الجيد للقوانين يمكن أن يسهم في تجنب المشكلات القانونية، وتحسين التخطيط المالي، وزيادة الثقة لدى المستثمرين والعملاء، كما أن فهم القوانين يجعل أيضا الشركة قادرة على استغلال الفرص بشكل أفضل".

ونصح الداوود الرياديين بالبحث والتعلم حول القوانين والأنظمة المحلية والدولية ذات الصلة بمجال أعمالهم. 

وأشار إلى أهمية استشارة محام أو خبير قانوني إذا كانوا غير متأكدين من أمر ما وأن يجري تضمين التكاليف والوقت اللازمين للامتثال للقوانين في إستراتيجية الشركة والتخطيط المالي.

ودعا الداوود الرياديين للانضمام إلى منظمات أو جمعيات مهنية تقدم دعما ومعلومات حول الأمور القانونية، لأن فهم القوانين والأنظمة الحكومية يسهم بشكل كبير في نجاح الشركات الريادية والحفاظ على استدامتها، ويمكن أن يقلل من المخاطر والتأثيرات السلبية المحتملة.

وأكد خبير ومدرب في مجال الابتكار والريادة د. ضياء قاسم أن مشاكل متعددة تواجه رياديي الأعمال في مسيرة شركاتهم تقود في الغالب 85 % منها إلى الفشل و منها عدم وضوح الضوابط القانونية الأمر الذي يوقع  الرياديين في بعض الأخطاء عند التأسيس أو أثناء العمل أو عند التصفية.

وقال قاسم  "يعتبر فهم القوانين والأنظمة والإجراءات الحكومية أمر بالغ الأهمية لرواد الأعمال، ويمكن أن يساعدهم على تجنب المشكلات القانونية وتحقيق النجاح والاستدامة في أعمالهم" مؤكدا على أن  إدراك متطلبات الامتثال يمكن أن يساعد في تبسيط العمليات وزيادة الكفاءة وتعزيز الثقة.

وأشار الى أن نقص المعرفة أو الدراية الكافية بالجوانب القانونية والتنظيمية لإدارة شركاتهم هي مشكلة قد تنهي مسيرة الشركة في العديد من الحالات، لافتا الى مشكلة أخرى تتمثل في عدم وجود تسهيلات عند تنفيذ بعض الإجراءات الحكومية مثل الضرائب وضوابط العمليات التجارية لشركة ريادية في قطاع معين.

ونبه الى مشكلة إضافية تتمثل بإمكانية تغيير القوانين والأنظمة من حين لآخر وبطريقة غير معلنة بشكل كاف وهذا يمكن أن يكون محيرا لرواد الأعمال الذين يحتاجون إلى مواكبة هذه التغييرات.  وبين قاسم أن عدم فهم الإجراءات الحكومية بشكل صحيح يمكن أن يؤدي إلى تأخير في تأسيس الشركة (تأسيس بمسمى خاطئ) أو توسيعها أو تصفيتها، لافتا الى أن الجهل بالقوانين يمكن أن يؤدي إلى تبعات قانونية تتضمن غرامات أيضا . وقال : " إذا لم تتم إدارة القوانين والأنظمة بشكل صحيح، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تكاليف إضافية مثل غرامات الضرائب أو الرسوم القانونية أو اشتراطات أخرى".

وبناء عليه نصح قاسم الريادي باستشارة مختص قانوني في مجال الأعمال للحصول على نصائح قانونية دقيقة، واستخدام حلول تكنولوجيا المعلومات لتبسيط وتنظيم الإجراءات الإدارية والامتثال للقوانين.

وأكد  مسؤولية الريادي في البقاء على اطلاع دائم بتحديثات القوانين والأنظمة في الأردن وبناء علاقات جيدة مع ممثلي الحكومة في القطاعات المختلفة.

ودعا الجهات الرسمية المعنية بمأسسة وتشريع القوانين والسعي دوما إلى مواكبة التكنولوجيا ورقمنة كل ما يخص هذه القوانين بحيث يسهل الوصول إليها والاطلاع على التحديثات الخاصة بها بسهولة ويسر من كافة المستفيدين من رواد أعمال وغيرهم.