سعيا لتسريع الإجراءات واستكمال المتطلبات، وصولا للإغلاق المالي لمشروع الناقل الوطني، تتوالى الإجراءات الحكومية لبلوغ تلك المرحلة التي يفترض بأن تجري في نهاية العام الحالي.

 

 

 أهم المشاريع الإستراتيجية للمملكة

المشروع الذي يعد أحد أهم المشاريع الإستراتيجية للمملكة شهد عدة خطوات منذ بداية العام الحالي، اذ وقعت الحكومة أخيرا اتفاقية الأعمال المبكرة الأولية مع إدارة المشروع، وتأتي ضمن متطلبات شروط المانحين والممولين لتنفيذه.

وكان سبق الاتفاقية خطوة أخرى تتعلق بالتمويل بين بنك الإسكان وشركة مشروع الناقل الوطني.

ومن شأن اتفاقية التمويل السابقة، أن تمكّن وثيقة شركة مشروع الناقل الوطني التي أسستها شركتا Meridiam وSuez وتُعدا من أبرز الشركات بتنفيذ مشاريع البنية التحتية والمياه في العالم، المضي قدماً في المشروع.

وكانت مصادر حكومية أكدت، في تصريحات سابقة لـ"الغد"، أن مشروع "الناقل" ما يزال يسير وفق مراحله المحددة، مشيرة إلى أن العمل حاليا مستمر ضمن المفاوضات، وصولا إلى مرحلة الغلق المالي والمرجح أن تتم، قبل نهاية العام الحالي 2025.

وقالت المصادر حينها، إنه لم يطرأ أي تغيير على برنامج عمل المشروع والذي من المنتظر في حال اتمامه، توفير 300 مليون م3 مياه سنويا، ما يلبي احتياجات نحو 4 ملايين مواطن.

أما عن اتفاقية الأعمال المبكرة الأولية التي وقعت أخيرا بين وزارة المياه والري وشركة مشروع الناقل، فتأتي ضمن متطلبات شروط المانحين والممولين لتنفيذ مشروع تحلية ونقل المياه العقبة - عمان (الناقل الوطني).

بدء الشركة بتنفيذ الأعمال المبكرة

وقال وزير المياه رائد أبو السعود، في تصريحات صحفية سابقة خلال توقيع الاتفاقية، إنه بموجبها ستبدأ الشركة بتنفيذ الأعمال المبكرة كالشروع بتجهيز التصاميم الفنية، والمسوحات الطبوغرافية، والفحوصات الجيوتقنية، والأعمال الميدانية والبيئية، وتجهيز المنشآت المؤقتة، وإصدار التصاريح والتراخيص، وغيرها من الأعمال ضمن الجهود الحكومية المكثفة للوصول إلى أفضل النتائج، وخفض تكلفة المشروع وسعر المتر المكعب، مع ضمان تنفيذ المشروع ضمن المدة الزمنية المحددة.

وأضاف أن الاتفاقية تأتي في سياق جهود مكثفة للإسراع باستكمال إجراءات متطلبات الأعمال، وصولا للإغلاق المالي الذي يعد الاستحقاق الفعلي للبدء بتنفيذ المشروع على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الاتفاقية خطوة مهمة ومرحلة جديدة باتجاه استكمال إجراءات الإغلاق المالي، والاقتراب من بدء تنفيذ المشروع على أرض الواقع بمتابعة حكومية مستمرة، كونه ضمن برنامج أولويات العمل الاقتصادية الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص.

ويعد "الناقل الوطني" المشروع الأكبر في مشاريع البنى التحتية في المنطقة والعالم، بإنشاء واحدة من أكبر محطات التحلية بطاقة 300 مليون م3 سنويا، إذ سيشمل نظاما متطورا لمنظومة سحب مياه البحر على شاطئ خليج العقبة، وإقامة منشأة تحلية متطورة تعتمد على تكنولوجيا التناضح العكسي (Reverse Osmosis)، وهي تقنية لتنقية ومعالجة مياه البحر وتحويل المياه المالحة إلى مياه صالحة للشرب، وفق أبو السعود.

نقل مياه لمسافة 450 كلم تقريبا

كما يشمل نظام نقل مياه يمتد لمسافة 450 كلم تقريبا للوصول إلى عمان، ومحطات ضخ ذات سعة عالية ومكونات للطاقة المتجددة لتوليد 31 % من الكهرباء من مصادر طاقة متجددة بحلول العام 2030.

فوسط ضرورة خفض حجم العجز المائي الذي تعانيه المملكة، ضمن مراحلة المحددة وبرنامجه الزمني المعلن، وأنعش توقيع عقده الآمال بتخطي صعوبات شح المياه في المملكة، فيما يبقى سعر المتر المكعب الناجم عنه، مرهونا بالنموذج المالي والذي يخضع بدوره لنتائج الدراسات والتصاميم النهائية التي ستستكمل العام الحالي، كما يخضع السعر لمختلف متغيرات الأسعار العالمية.

وعن عقد المشروع بين الحكومة ممثلة بالوزارة وتحالف المستثمرين الذي تقوده شركتا (Meridiam ـ Suez) خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، فهو ليس "غلقا ماليا للمشروع"، بل اتفاقل مبدئيا يمكن شركات الائتلاف من الوصول لمرحلة الغلق المالي.

استحقاق مفصلي لاستكمال الغلق المالي

ويشكل توقيع عقد المشروع مع الشركات المؤهلة استحقاقا مفصليا وضروريا للسير باستكمال إجراءات الغلق المالي، ليتم السير بعدها بتنفيذ المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة بالسير قدما وبسرعة في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية الوطنية، وتنفيذا لخطة التحديث الاقتصادي.

ويتوقع بأن يوفر المشروع عند بدء عملياته 300 مليون م3 مياه صالحة للشرب سنويًا، ما يكفي لتلبية احتياجات 4 ملايين مواطن.