اعتدنا دائماً أن يستأثر الجانب السياسي بالاهتمام الأكبر في القمم العربية وأن يطغى الحديث السياسي على الاقتصادي، ولكن لا بد أن نشير هذه المرّة إلى أن «قمة جدة» أبرزت الجوانب الاقتصادية حتى في عناوينها السياسية، ولكل ذلك آثار اقتصادية مباشرة وأخرى غير مباشرة.

** العناوين الاقتصادية غير المباشرة:

1 - إذا كانت الكاميرات (الذكية) قد سلطت كثيرا على حضور (سوريا) ممثلة بالرئيس السوري بشار الأسد وحضور (أوكرانيا)ممثلة برئيسها فولوديمير زيلينسكي، فان هذين الحضورين أيضاً يحملان مضامين وتوابع على الاقتصاد الاقليمي والدولي ممثلا بـ(مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، وحتى أوكرانيا / مشاريع الأمن الغذائي إقليمياً ودولياً / سلاسل التوريد واتفاقية توريد القمح والحبوب/ وأمن الطاقة /..الخ ).

2 - قرارعودة سوريا للجامعة العربية، إضافةً للتقارب السعودي الإيراني، وانعكاسات ذلك على ملفات سياسية كبرى في الإقليم بدءاً بالملف السوري واللبناني وليس انتهاء بالملف اليمني.. فإن للتقارب انعكاسات كبرى اقتصادية وتنموية في مقدمتها أيضاً: (أمن الطاقة والأمن الغذائي)، إضافةً لمشاريع إعادة الإعمار في «سوريا والعراق»، والمشاريع الكبرى في الإقليم التي تنتظر استتباب «الأمن والاستقرار» في المنطقة لتبدأ بالتنفيذ.

**( أردنياً ) فإن عودة سوريا للجامعة العربية، واستناداً لما جاء في «بيان قمة جدة»، و «بيان عمّان» - اجتماع وزراء خارجية - يعني ما يلي:

1 - التخفيف من تبعات اللجوء السوري وانعكاساته على الاقتصاد الأردني والتي زادت بحسب دراسات على (50 مليار دولار) خلال السنوات العشر الأخيرة، إضافةً لانعكاسات اللجوء السوري على «عجز الموازنة» ، وعلى «العمالة الأردنية»، وعلى البنية التحتية والخدماتية وتحديداً (المدارس -والمراكز الصحية - والمياه -والصرف الصحي..الخ).

2 - عودة سوريا من المفترض أن تزيل العوائق أمام المشاريع الكبرى التي ينتظرها الأردن وتنعكس إيجاباً على اقتصاده وفي مقدمتها: مشاريع الربط الكهربائي من الأردن الى لبنان عبر سوريا - ومشروع الغاز المصري عبر الأردن وسوريا الى لبنان - ومشروع خط نفط البصرة الى العقبة ومن ثمّ الى مصر- ومشاريع «الأمن الغذائي» وتفعيل اتفاقيات التعاون الزراعي بين الأردن والعراق وسوريا ولبنان والعمل على ان يصبح الأردن مركزاً إقليمياً للأمن الغذائي.

3 - إذا ما تحققت خطوات إيجابية على الأرض من خلال «الخطوة مقابل الخطوة» فسيكون هناك دور أردني عربي مشترك بتجاوز حصار «قانون قيصر» وبالتالي العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا -وإعادة الألق لأساطيل النقل البري بين الأردن وسوريا وتجارة الترانزيت..الخ.

4 - وفقاً لبيان عمّان، والإشارة الى «العودة الطوعية الآمنة» ومشاريع «التعافي المبكر» والمتعلقة بمشاريع البنية التحتية والمدارس والمراكز الصحية وخلق فرص عمل للاجئين الراغبين بالعودة لبلدهم، يمكن أن يكون هناك دور مهم لقطاع المقاولات والإنشاءات الأردني، وإنعاش نحو (160) مهنة مرتبطة بقطاع الإنشاءات.

** أمّا الإشارات «الاقتصادية» الواضحة في البيان الختامي والمضامين الاقتصادية فقد تمثلت في عدة بنود.. منها:

1 - في البند(7) إشارة واضحة إلى أن: «التنمية المستدامة، والأمن، والاستقرار، والعيش بسلام، حقوق أصلية للمواطن العربي.. ولن يتحقق ذلك إلا بتكاتف الجهود وتكاملها».

2 - البند (11) الإشارة الواضحة وتثمين حرص واهتمام المملكة العربية السعودية لتوفير الظروف الملائمة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة، والإشارة الى مبادرات سعودية في هذا الإطار منها : (مبادرة الثقافة والمستقبل الأخضر- مبادرة استدامة سلاسل إمداد السلع الغذائية الأساسية للدول العربية - ومبادرة البحث والتميز في صناعة تحلية المياه وحلولها.. وغيرها).

3 - وفي البند (12) إشارة الى مبادرة (إنشاء حاضنة فكرية للبحوث والدراسات في الاستدامة والتنمية الاقتصادية).

الخلاصة: تتمثل في كلمة جلالة الملك عبد الله الثاني خلال القمة، بكل ما تضمنته من قضايا سياسية واقتصادية.. حيث أشار جلالته - في الشق الاقتصادي التنموي - إلى:

- «لا مجال للتباطؤ في انتهاز الفرص أمامنا، تحقيقاً لمصالح بلداننا وشعوبنا».

-..«لذلك لا بد من ضرورة تكثيف اللقاءات العربية الدورية لتحقيق التكامل الاقتصادي».

- إشارة جلالته إلى :«التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق، والشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الأردن والإمارات ومصر والبحرين، ومشاريع التعاون بين الأردن والأشقاء الخليجيين.. كأمثلة لما يمكن تحقيقه بشكل أوسع».