وفي خضم الجدل منذ تقديم رئاسة الوزراء لقانون يُقيِّد حق اللجوء، وبينما ركزت مناقشات قمة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة الماضي في باريس على قضية الهجرة غير النظامية عبر القناة باتجاه بريطانيا، دعا الخبراء والجمعيات أيضاً إلى العمل من أجل تسريع معالجة ملفات طالبي اللجوء بدلاً من دفع رسوم أقامة في فنادق لشهور أو حتى لسنوات.

واوردت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان أن تكلفة الإقامة الفندقية لطالبي اللجوء في المملكة المتحدة تبلغ في اليو م الواحد 6 ملايين جنيه إسترليني (6.8 مليون يورو)، كما يحق لهم أيضاً الحصول على بدل إقامة أسبوعي زهيد. وأثقل ذلك كاهل الخزانة العامة بشدة منذ تراكم 160 ألف ملف طلب للاجئين المُعوَزين.

ويبلغ اجمالي التكلفة ثلاثة مليارات جنيه سنوياً، بحسب الوزيرة.

وقال ناندو سيغونا أستاذ أبحاث الهجرة في جامعة بِرمنغهام “إذا كانت الأموال هي المشكلة، فلماذا لا نساعد طالبي اللجوء على العمل وبذل الجهود لمعالجة طلباتهم بشكل أسرع؟”. ينص مشروع القانون على الترحيل السريع للمهاجرين الذين يصلون بهذه الطريقة ويمنعهم من طلب اللجوء وبالتالي الاستقرار في المملكة المتحدة أو التقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية. كما يسهل احتجاز المهاجرين حتى ترحيلهم إلى دولة اخرى تعتبر آمنة. وارتفع عدد الوافدين إلى المملكة المتحدة عبر قنال المانش على متن قوارب صغيرة من 299 في عام 2018 إلى أكثر من 45700 مهاجر في العام الماضي.

وفي السابق، كان العديد من المهاجرين يختبئون في شاحنات، لكن تم تشديد الضوابط.

واشار سيغونا إلى أن تراكم الملفات المتأخرة يعود إلى ما قبل الوباء وتفاقم بشكل خاص بسبب انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكسِت” الذي عقد عمليات الترحيل في حال تم رفض طلبات اللجوء.

ورأى خبراء أن الإجراءات التي اقترحتها الوزيرة برافرمان، عندما تكون ممكنة، مكلفة جداً.

وقال سيغونا لوكالة فرانس برس أن “مراكز الاحتجاز ممتلئة” وعدد المبعدين ينخفض منذ أكثر من عشر سنوات بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ويرى تحالف “رفع الحظر” المكون من 200 منظمة غير حكومية تطالب برفع الحظر المفروض على العمل لطالبي اللجوء أن المملكة المتحدة لديها أكثر القوانين صرامة في العالم بشأن هذا الموضوع.

ولم يتسن لوكالة فرانس برس الاتصال مع متحدث باسم وزارة الداخلية لطلب التعليق.

ولا يسمح لطالبي اللجوء بتقديم طلب للحصول على تصريح للعمل إلا بعد 12 شهراً من الانتظار لمعالجة طلباتهم، وحصراً ضمن قائمة محددة وضعتها لندن وتضم قطاعات تعاني من نقص في اليد العاملة.

وتفتقر البلاد إلى مئات الآلاف من الأيدي العاملة، مما يكلف الشركات ويعيق نشاطها.

في غضون ذلك، يتوزع طالبو اللجوء في فنادق في جميع أنحاء المملكة المتحدة “في طي النسيان، في حالة من العزلة واليأس”، بحسب سيغونا.

وتقول منظمة “رفع الحظر” أنه في فرنسا يمكن لطالبي اللجوء البحث عن عمل إذا لم تتم معالجة ملفاتهم بعد ستة أشهر أو ثلاثة أشهر في ألمانيا، وعلى الفور في السويد وكندا والدنمارك.

أكد جوناثان بورتس، خبير الاقتصاد في جامعة كينغز كولدج في لندن، لوكالة فرانس برس أن “هناك دلائل واضحة على وجود فوائد اقتصادية كبيرة على المدى القصير والطويل إذا سُمح لطالبي اللجوء بالعمل أثناء النظر في قضاياهم” في المملكة المتحدة.

واعتبر بيرتر والش، من مرصد الهجرة في جامعة أوكسفورد، أنه “إذا استمر الناس في الوصول إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة، فإن عدم القدرة على معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم قد يؤدي إلى فوضى تشغيلية وتكاليف باهظة”.